نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 161

آیه که در روایت آمده است و برای قبلیت متعه بر طلاق به آن استدلال شده است قدری ابهام هست. آیا مقصود این است که با توجه به اینکه مرجع متعوهن در آیه شریفه «نساء» است که در اول آیه آمده است «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ...» و نساء وقتی اطلاق می شود که هنوز طلاق داده نشده باشند و الا دیگر زنان ایشان نخواهند بود؟ تحصیل حاصل که نبوده است بلکه زوجه بوده و بعد او را طلاق می دهند.

شاید از این معنا یک نحوه استظهاری از آیه کرده باشند که متعه را باید قبلاً داد و الا آیه چه ارتباطی می تواند با قبلیت پرداخت متعه داشته باشد.

بله، اگر قید «بل ان یطلقها» نبود و به آیه تمسک می شد. کاملاً آیه به روایت ارتباط داشت چون ظهور آیه در اصل متعه است. اما توجیه فوق مستبعد است چون این یک معنایی است که خلاف فهم عرف از ضمایر است. اگر مقصود این بود باید امام علیه السلام با بیان خاصی می فرمود تا عرف بفهمد. وجه دیگری هم که گفته شده این است که طلاق به معنای لغوی یعنی رها کردن باشد و معنای پرداخت قبل از طلاق این بشود که قبل از رها کردن او چیزی به او بپردازد. ولی این توجیه نیز مستبعد است؛ چرا که روایت در صدد تفسیر آیه است و وقتی که در خود آیه طلاق به معنای اصطلاحی اش هست، خیلی بعید است که در اینجا طلاق به معنای دیگری به کار رود، و لذا به گمانم وجه این استدلال چیز دیگری است و آن این است که در امثال اینگونه امور مثلا در مورد آزاد کردن زندانیانی که مدت ها در زندان بوده اند با یکدیگر تفاهمی می کنند که بعد از آن، مشکله ای در بین آنها نباشد، حالا در باب جدایی زن هم تناسب عرفیت این است که قبل از طلاق به گونه ای باشد که جدایی آنها با تلخی همراه نشده و خاطره بدی به جا نگذارد و مقصود شارع در امر به متعه این است که او را تحبیب نموده و رها کند تا قدری تخفیف پیدا کند و لذا امام علیه السلام به این استدلال می کند و می گوید چیزی بپردازید و کأنه او را راضی و دلخوش نموده و سپس از او جدا شوید. در عموم جدایی ها بهتر است که با خاطره بدی نباشد و طلاق خردمندانه و انسانی این است که با دلجویی جدایی حاصل شود. ممکن است به این مناسبت ذکر شده باشد.

به هر حال مقصود از روایت کاملاً روشن نیست و لذا دلالت روایت نیز تمام نیست.

نتیجه گیری: با توجه به تام بودن سند و دلالت برخی از روایات بر لزوم متعه مطلقه به نحو مطلق، خصوصا صحیحه علی بن رئاب که تصریح بر مدخوله و غیر مدخوله داشت، و نظر به اینکه آن مقداری که مدلول روایات مفصله بین فرض مهر و عدم فرض مهر در غیر مدخوله بود، عدم متعه در صورت فرض مهر و تعلق نصف مهر بود، لذا این یک صورت را از تحت عمومات و مطلقات مذکور خارج نموده و در غیر آن که صورت مدخوله بودن و صورت عدم ذکر مهر با عدم دخول است به اقتضاء روایات باید حکم به لزوم متعه نمود، که البته این حکم در مورد مفوضه غیر مدخوله از مسلمات است، لکن در مورد مدخوله همانگونه که گذشت از باب عدم موافق در این قول غیر از ظاهر شیخ کلینی، به حسب احتیاط وجوبی غیر قابل مراجعه به دیگران حکم به لزوم متعه می کنیم.

حمل بر تقیه و اشکال آن

مرحوم صاحب جواهر (1) روایاتی را که در غیر مورد نظر ایشان به طور صریح حکم بر لزوم متعه بکنند حمل بر تقیه نموده است؛ چرا که در این موارد فتوای سعید بن جبیر، زهری و شافعی در جدید، وجوب متعه است.

ولی این حمل بر تقیه صحیح نیست؛ چرا که ابو حنیفه و مالک که معاصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده اند قائل به وجوب نبودند و در بین عامه هم وجوب شهرت نداشته است، به حساب سعید بن جبیر و زهری هم ایشان خصوصا امام صادق علیه السلام تقیه نمی کردند، شافعی هم که ولادتش بعد از وفات امام صادق علیه السلام بوده است و روایات مذکور هم غیر از روایت علی بن احمد بن اشیم عن ابی الحسن علیه السلام همگی از حضرات امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده است، پس وجهی

برای اینکه این همه روایات را از باب تقیه فرموده باشند وجود ندارد، تا اینکه روایات مذکور را حمل بر تقیه نماییم.