نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 164

مرحوم علامه با توجه به اینکه مرحوم شیخ برای هر یک از دو قول وجهی را در عبارتش آورده است و هر دو را هم تقویت کرده است، نظر شیخ را تردید در مسأله دانسته است. در واقع مرحوم علامه قوت داشتن طرفین را به این معنا گرفته که هر کدام فی حد نفسه وجه معتنابهی دارد.

شاید هم مقصود شیخ این باشد که اگر با نظر سطحی ملاحظه شود وجوب متعه درست است ولی بعد از دقت نظر معلوم می شود که این دلیل تمام نیست، پس باید قول به عدم وجوب متعه را بپذیریم.

ولی با تأمل بیشتر در کلمات شیخ به نظر می رسد که نظر شیخ همان وجوب متعه است و مقصود شیخ از عبارت بعدی بیان حکم در صورت و بر فرض عدم دلیل بر وجوب متعه است، یعنی اگر کسی ادله را تمام ندارد حکم ظاهری چه اقتضاء می کند. و اینکه در این صورت حکم ظاهری اصاله البراءه می آید نه اصاله الاحتیاط از باب اینکه چون باب فروج است احتیاط در آن مطلوب است، و قرینه اش این است که ایشان می فرماید: اگر از ناحیه زوجه فسخ شد، زوجه نمی تواند چیزی مطالبه کند، اما اگر هم از ناحیه زوج و هم از ناحیه زوجه و یا از ناحیه اجنبی بود، قطعاً متعه واجب است. و از این کلام ایشان استفاده می شود که اگر فرقت تنها از ناحیه زوج باشد به طریق اولی باید متعه واجب باشد، علاوه بر اینکه در مورد اسلام و ارتداد به عبارت ایشان در همین کتاب اشاره گردید که ایشان صریحا قائل به وجوب متعه در آنها شده است.

2- کلام علامه در «مختلف»:

ایشان می گوید که در تمامی فروضی که طلاق یا فسخ و یا انفساخی حاصل می شود، متعه واجب است، و مقصود ایشان در تمامی مواردی است که شیخ در آنها حکم به متعه کرده است و فقط یک مورد را ایشان

اضافه کرده است - که شیخ در آن قائل به متعه نیست - و آن در جایی است که مرد عنین باشد و زن فسخ کرده باشد که طبعاً فسخ قبل از دخول واقع می شود.

و اما اینکه در بعضی از کتاب ها به علامه نسبت داده شده است که ایشان قائل است به اینکه به طور کلی فسخ چه از ناحیه مرد باشد و چه از ناحیه زوج و زوجه هر دو باشد و چه از ناحیه اجنبی باشد و چه از ناحیه خود زوجه در همه اینها قائل به متعه است. این نسبت اشتباه است و همانطوری که گفته شد فقط ایشان یک مورد را که فسخ از ناحیه زن باشد که در عنین بودن مرد بود، به مواردی که شیخ گفته است (یعنی مواردی که فسخ از ناحیه زوج و یا زوجین است) اضافه کرده است و این حرف را به طور کلی نمی گوید.

3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»:

راجع به مفوضه می گوید «فان مات قبل الدخول بها فلا مهر لها ایضا و هل لها المتعه ام لا؟ الصحیح انه تجب لها المتعه» و سپس به روایت زید شحام هم استدلال می کند. البته کلام ایشان راجع به خصوص قوت است. پس از روشن شدن اقوال فقهاء در مسأله و اینکه اجماعی در مسأله نیست و سه تن از بزرگان در مسأله نظر مخالف داده اند، نوبت به بررسی مقتضای اصل و قاعده و بعد از آن بررسی ادله دو قول می رسد.

مقتضای اصل و قاعده: