نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 166

صفحه 166

2- 2) - در صفحه 26 گذشت.
3- 3) - جواهر الکلام 31: 59. [1]

(در عبارت ویرگولی که بعد از «منع» آورده شده است، اشتباه است و «لدخولها» متعلق به «منع» است؛ چرا که این جملات مناسب است که کلام صاحب جواهر باشد).

و اما «فتأمل» بعید است که برگشت صاحب جواهر از آنچه که قبلاً گفتند مبنی بر استحباب متعه، بوده باشد، بلکه ظاهرا نظرشان به ردّ دو توجیهی است که ممکن است کسی با آن دو توجیه احتمال اینکه مفوضه عبارت از زنی باشد که برای آن مهر و یا مهر صحیحی ذکر نشده باشد را تقویت کرده و برای آن دلیل اقامه کند، بر خلاف عبارت «جواهر» که گفت «و احتمال کونها التی لم یذکر لها مهر صحیح لا دلیل علیه فتأمل». و اما آن دو وجه و ردّ آنها که فتامل اشاره به آنها دارد عبارتند از:

وجه اول: از روایات مفوضه و تناسب حکم و موضوع، عرف این طور می فهمد که اگر در مفوضه بدون مهر، چیزی به زوجه نرسد خیلی برای او سنگین است و لذا فرموده در موقع طلاق چیزی پرداخت کنید و با تنقیح مناط معلوم می شود که کسی هم که مهر فاسدی دارد، با توجه به تناسب حکم و موضوع، مسأله دلجویی و رفع ناراحتی از او هم مانند کسی است که اصلا مهری برای او تعیین نشده است. و جواب این وجه به طور کلی داده شده که این مناط قطعی نیست حکمت است و علت نیست. و لذا اگر مهر فاسد موضوعا در تحت مفوضه نباشد الحاق حکمی و تعدی از مفوضه مشکل است.

وجه دوم: از آنجا که مسلم است که در آیه (237 بقره)(و ان طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) مقصود از مهر مفروض، مهر صحیح است، نه اینکه مطلق فرض مقصود باشد و وحدت سیاق ایجاب می کند که در آیه قبلی (236 بقره) (و لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً) هم مقصود عدم فرض مهر صحیح است، پس مهر فاسد هم که باشد مشمول این حکم به متعه می شود. جوابش این است که همانطوری که مرحوم شیخ طوسی بحث نموده

است؛ اولاً - با توجه به روشن نبودن و مسلم نبودن ترتیب نزول بین این دو آیه و امکان عدم ترتیب در نزول آنها در قرآن نازل شده نمی توان گفت این دو آیه متصل به هم اند - و ثانیاً اگر یک قیدی به حسب قرینه لفظیه و مستعمل فیه لفظی تحقق پیدا کند، وحدت سیاق در تسری آن به جمله قبل یا بعد می تواند تاثیر بگذارد، لکن قید صحیح بودن مهر در آیه (237) مقتضای اعتبار و دلیل عقلی یا شبیه به عقلی است که می گوید حتما باید صحیح باشد تا اینکه تنصیف المهر بیاید و در چنین قیدی ملازمه ای وجود ندارد که در جمله قبل یا بعدش هم همین قید وجود داشته باشد.

3- استدلال به روایت زید شحام:

البته استدلال به این روایت اختصاص به مفارقت به واسطه موت دارد و فقط مرحوم مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر» به آن استدلال نموده است. متن روایت اینچنین است:

محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عبد الحمید عن ابی جمیله عن زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأه و لم یسمّ لها مهراً فمات قبل ان یدخل بها؟ قال «هی بمنزله المطلقه».

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه