- اشاره 1
- دلایل کفایت مشاهده: 1
- اشاره 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- نکته ای درباره خادم: 8
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- ادامۀ بحث مهریه 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- بررسی صحت عقد 18
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت مهر 20
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اشاره 40
- صور مسأله: 40
- اقوال در این قسم: 41
- اشاره 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- 3- صحیحه وشّاء 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- 4- خبر سکونی 47
- اشاره 47
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشکال صلح مذکور: 48
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- اشاره 50
- اشاره 51
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- اشاره 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- اشاره 54
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشاره 59
- مختار در مسأله: 59
- اشاره 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- اشکال های قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- الف) قول اول: 60
- جواب این اشکال: 61
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- اشاره 65
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- راه حل اشکال مذکور: 68
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- اشاره 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 2- کفایت رضایت: 75
- اشکال دلیل مذکور: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- 3- روایت زراره: 76
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- ادله سایر اقوال: 77
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- اشاره 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- اشاره 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اشاره 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 88
- دلیل اول: اجماع 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- الف: موثقه سماعه: 93
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- اشاره 98
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- 1- توقف 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اشاره 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- قسم اول تفویض بضع است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- اشاره 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- اقوال در مسأله: 111
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- دفع اشکال: 115
- ادله قائلین به فساد: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- اشکال دوم: 116
- دفع اشکال: 116
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- اقوال در مسأله: 121
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اقوال در مسأله: 124
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- دلیل قول به تحدید: 126
- دفع اشکال سندی: 127
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- اقوال در مسأله: 129
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- اقوال در مسأله: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- اشاره 135
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- اشاره 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- اقوال در مسأله: 138
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- سند روایت: 145
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- سند روایت: 147
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 7- صحیحه حلبی 148
- 10- روایت بزنطی: 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- دلالت روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 151
- سند روایت: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 1- تنقیح مناط: 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- جواب از معارضه: 168
- وجود معارض: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- ادله رعایت هر دو: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
2- 2) - در صفحه 26 گذشت.
3- 3) - جواهر الکلام 31: 59. [1]
(در عبارت ویرگولی که بعد از «منع» آورده شده است، اشتباه است و «لدخولها» متعلق به «منع» است؛ چرا که این جملات مناسب است که کلام صاحب جواهر باشد).
و اما «فتأمل» بعید است که برگشت صاحب جواهر از آنچه که قبلاً گفتند مبنی بر استحباب متعه، بوده باشد، بلکه ظاهرا نظرشان به ردّ دو توجیهی است که ممکن است کسی با آن دو توجیه احتمال اینکه مفوضه عبارت از زنی باشد که برای آن مهر و یا مهر صحیحی ذکر نشده باشد را تقویت کرده و برای آن دلیل اقامه کند، بر خلاف عبارت «جواهر» که گفت «و احتمال کونها التی لم یذکر لها مهر صحیح لا دلیل علیه فتأمل». و اما آن دو وجه و ردّ آنها که فتامل اشاره به آنها دارد عبارتند از:
وجه اول: از روایات مفوضه و تناسب حکم و موضوع، عرف این طور می فهمد که اگر در مفوضه بدون مهر، چیزی به زوجه نرسد خیلی برای او سنگین است و لذا فرموده در موقع طلاق چیزی پرداخت کنید و با تنقیح مناط معلوم می شود که کسی هم که مهر فاسدی دارد، با توجه به تناسب حکم و موضوع، مسأله دلجویی و رفع ناراحتی از او هم مانند کسی است که اصلا مهری برای او تعیین نشده است. و جواب این وجه به طور کلی داده شده که این مناط قطعی نیست حکمت است و علت نیست. و لذا اگر مهر فاسد موضوعا در تحت مفوضه نباشد الحاق حکمی و تعدی از مفوضه مشکل است.
وجه دوم: از آنجا که مسلم است که در آیه (237 بقره)(و ان طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) مقصود از مهر مفروض، مهر صحیح است، نه اینکه مطلق فرض مقصود باشد و وحدت سیاق ایجاب می کند که در آیه قبلی (236 بقره) (و لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً) هم مقصود عدم فرض مهر صحیح است، پس مهر فاسد هم که باشد مشمول این حکم به متعه می شود. جوابش این است که همانطوری که مرحوم شیخ طوسی بحث نموده
است؛ اولاً - با توجه به روشن نبودن و مسلم نبودن ترتیب نزول بین این دو آیه و امکان عدم ترتیب در نزول آنها در قرآن نازل شده نمی توان گفت این دو آیه متصل به هم اند - و ثانیاً اگر یک قیدی به حسب قرینه لفظیه و مستعمل فیه لفظی تحقق پیدا کند، وحدت سیاق در تسری آن به جمله قبل یا بعد می تواند تاثیر بگذارد، لکن قید صحیح بودن مهر در آیه (237) مقتضای اعتبار و دلیل عقلی یا شبیه به عقلی است که می گوید حتما باید صحیح باشد تا اینکه تنصیف المهر بیاید و در چنین قیدی ملازمه ای وجود ندارد که در جمله قبل یا بعدش هم همین قید وجود داشته باشد.
3- استدلال به روایت زید شحام:
البته استدلال به این روایت اختصاص به مفارقت به واسطه موت دارد و فقط مرحوم مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر» به آن استدلال نموده است. متن روایت اینچنین است:
محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عبد الحمید عن ابی جمیله عن زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأه و لم یسمّ لها مهراً فمات قبل ان یدخل بها؟ قال «هی بمنزله المطلقه».