نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 167

یعنی مفوضه البضعی که زوج قبل از دخول فوت کرده، حکم مطلقه را دارد، اگر زوج طلاق می داد لازم بود متعه بدهد. اینجا هم همین طور است. ظهور این روایت را در اینکه باید یک چیزی پرداخته شود، قابل انکار نیست.

اشکال سندی به روایت:

محمد بن احمد بن یحیی و محمد بن عبد الحمید و زید شحام ثقه هستند اما برخی گفته اند: ابن جمیله مفضل بن صالح اعتبار ندارد؛ چرا که علاوه بر ابن غضائری که می گوید او ضعیف است، نجاشی در یک جا می گوید «ضعیف یضع الحدیث» و همین طور با سند از علی بن حسن بن فضال او هم از معاویه بن حکیم نقل می کند که از او شنیدم که می گفت: فلان رساله بین معاویه و

محمد بن ابی بکر را من ساخته ام. و در جای دیگر می گوید: اشخاصی از جابر یزید جعفی روایت کرده اند که تضعیف شده اند و از جمله آنها مفضل بن صالح است.

پس کانه به طور کلی اصحاب او را تضعیف نموده اند.

جواب از اشکال سندی: عده ای از متأخرین از قبیل مرحوم وحید بهبهانی و به گمانم مرحوم شیخ محمد صاحب شرح استبصار هم از ایشان باشد؛ چرا که معمولاً اینگونه مطالب را از او اخذ کرده اند، گفته اند که اشکالی در مفضل بن صالح نیست. و حق هم با ایشان است؛ چرا که بزرگانی که درباره یشان گفته شده است که «لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقه» از او روایات متعددی دارند. حسن بن علی ابن فضال کتاب بزنطی را نقل می کند و بزنطی روایات بسیاری را از او نقل کرده است و صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و عبد الله بن مغیره نیز چند روایت از او دارند. اینها که اصحاب اجماع هستند از کسی که وضع حدیث می کند، اخذ حدیث نمی کنند. این نشانه اعتماد آنان به مفضل بن صالح است و حاکی از وثاقت او. و اما قضیه جعل حدیث که سببش وضع رساله و نامه محمد بن ابی بکر به معاویه است، ضربه ای به وثاقت او نمی زند؛ چرا که این گونه جعل ها یک سلیقه ای است که بعضی دارند که نامه ای جعل می کنند که مثل معاویه ملعون را راحت تر از میدان خارج کنند و این سلیقه در بین اهل سنت زیاد بوده است، گرچه این رفتار غلطی است و منجر به اتهام ما به تحریفات و جعلیات نظیر اهل سنت می شود، و لذا مفضل بن صالح را در رابطه با سایر روایاتش باید معتبر بدانیم، و کلام نجاشی را در اینجا باید اشتباهی از ایشان در استظهار ضعیف بودن مفضل از قضیه جعل نامه مذکور بدانیم. و اما اینکه در جایی از «رجال مامقانی» آمده است که اشتباهی از نجاشی دیده نشده است و در جایی دیگر گفته است که یکی دو اشتباه بیشتر از نجاشی سر نزده است، حرف درستی نیست و نجاشی اشتباهات زیادی دارد و حتی در کلمات نجاشی تناقضاتی هم مشاهده می شود، اگر چه با این وجود بازهم

بهترین کتاب در رجال است؛ بعضی از آن اشتباهات را در مقدمه «قاموس الرجال» آورده اند، و بعضی از آنها هم راجع به انساب أشعریین قم است که با مراجعه به تاریخ قم که نویسنده اش متخصص علم انساب و قریب العهد به آنها بوده است روشن می شود. و اما ادعای ضعف توسط ابن غضائری که لا بدّ برخی روایاتش را غلو دانسته است، مطلبی است که مورد قبول محققین بعدی نیست. پس بالاخره مفضل بن صالح ثقه است و این روایت هم معتبر است.

اشکال دلالی به روایت:

در بسیاری از به ظاهر مطلقات نمی توان اخذ به اطلاق در آنها نمود؛ به جهت اینکه عبارات قبل آنها در روایات نیامده است و مقصود به سؤال در آنها از این جهت مورد تردید قرار می گیرد، خصوصا در مثل روایت زید شحام که اطلاق عبارت «هی بمنزله المطلقه» از دو جهت دیگر هم قابل اخذ نیست:

اول اینکه اگر زنی که مهرش تعیین نشده و شوهرش قبل از دخول مرده است قطعاً مثل مطلقه مفوضه غیر مدخوله باشد باید علاوه بر تعلق متعه به او، عده ای هم برای او نباشد، در حالی که مسلما چنین زنی عده دارد. و از همین جا می توان فهمید که قبلاً مهر یا شیء دیگری مورد بحث بوده و بعد می گوید این هم مانند آن است. و الا ابتدائاً که گفته نشده هی بمنزله المطلقه. اصلاً چنین ظهوری ندارد. الان که ذهن ما فوراً به مسأله متعه می رود به دلیل این است که بحث ما راجع به متعه است. اگر در روایت هم همین طور بود اشکالی نبود که به اطلاق تمسک شود اما آنچه به دست ما رسیده فقط همین جمله است و صحبت های قبلی ذکر نشده و خارجاً هم می دانیم تمام احکام مطلقه از جمله عده، بر این موضوع بار نیست. در وسائل هم همین طور گفته که مهر بر دو قسم است. اگر تعیین شده باشد تنصیف می شود و اگر تعیین نشده باشد هی بمنزله المطلقه یعنی در مهر نداشتن فقط مثل مطلقه است. کأنه اینجا قدر متیقن راجع به مهر است و مشکل است راجع به غیر مهر اطلاق داشته باشد و خلاصه تا صدر روایت ذکر نشده باشد، نمی توانیم