نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 168

اطلاق گیری کنیم و بگوییم در هر جهت و از جمله در ثبوت متعه مثل مطلقه است.

و دوم اینکه در برخی از روایات شبیه چنین سؤالی وارد شده است و چیزی که در جواب آن آمده است خصوص نفی مهر است نه اثبات متعه و این مثل قرینه می شود بر اینکه به احتمال زیاد در این روایت هم مقصود از عبارت مذکور، عدم مهر برای چنین زنی است و تأیید می کند که در چنین موردی متعه نیست چون سؤال سائل به طور کلی از هر چه بر عهده زوج می آید بوده و حضرت در جواب از متعه نامی نمی برند. این طور روایات که در آنها اسمی از متعه برده نشده متعدد است. مثل روایت سلیمان بن خالد قال: سألته عن المتوفی عنها زوجها و لم یدخل بها؟ فقال «ان کان فرض لها مهرا فلها مهرها و علیها العده و لها المیراث و عدتها اربعه أشهر و عشرا و ان لم یکن فرض لها مهراً فلیس لها مهر و لها المیراث و علیها العده» (1).

با توجه به مطالب فوق و اینکه شهرت بسیار قوی هست که در غیر طلاق متعه نیست قوت ظهور روایت زید شحام نسبت به ثبوت متعه از راه اطلاق گیری، از بین می رود در غیر این صورت باید در این روایات متعدد که متعه ذکر نشده است تصرف نماییم.

وجود معارض:

و بر فرض اینکه دلالت روایت زید شحام تام باشد ممکن است گفته شود که معارض دارد و آن عبارت است از:

روایت موثقه عبید بن زراره که در سندش ابن بکیر و حسن بن علی بن فضال فطحی ثقه می باشند به حسب بعضی از روایات حسن بن علی بن فضال قبل از وفات مستبصر شده است محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأه ملک زوجها و لم یدخل بها؟ قال «لها المیراث و علیها العده کامله و ان سمی لها مهرا فلها نصفه و ان لم یکن سمّی لها

مهرا فلا شیء لها» (1)؛ چرا که در این روایت سائل از خصوص مهر سؤال نکرده است و عبارت «فلا شیء لها» عام بوده و شامل متعه هم می شود، پس این روایت با روایت زید شحام که متعه را ثابت می کرد تعارض می کند.

جواب از معارضه:

در وسائل عبارت «فلا شیء لها» را مخصوص مهر دانسته است چون ظهور اطلاقی آن خیلی ضعیف است. چون اگر آن را مطلق بدانیم باید بگوییم عده هم ندارد در حالی که به طور مسلم عده دارد. پس اطلاق آن ضعیف است و ناظر به متعه و نفقه و دیون نیست و فقط مربوط به مهر است. این کلام صاحب وسائل درست است. لازم به تذکر است که لام در لها برای اختصاص است و برای منفعت نیست و می تواند در مورد عده هم به کار می رود و لذا نمی توان اشکال کرد که نفی عده از این استفاده می شود که با «علی» به کار نرفته است. و علاوه با توجه به اینکه از عبید بن زراره روایتی به طریق دیگری نقل شده است و در آن نقل به جای «فلا شیء لها» عبارت «فلا مهر لها» آمده است، و همانطوری که مرحوم آقای بروجردی در این طور موارد می گفت، اینها یک روایت هستند که نقل به معنا شده است، بنابراین عبارت «فلا شیء لها» جزو روایت بودنش معلوم نیست و معلوم می شود که یکی از آنها نقل به معناست و در هر صورت مراد امام علیه السلام نفی خصوص مهر بوده است و با این حساب دیگر دلالت این روایت بر نفی متعه تمام نخواهد بود تا اینکه با روایت زید شحام بر فرض تام بودن دلالت آن معارضه نماید. و آن نقل دیگر چنین است: عبید بن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام فی المتوفی عنها زوجها و لم یدخل بها؟ قال: «هی بمنزله المطلقه التی لم یدخل بها ان کانت سمی لها مهرا فلها نصفه و هی ترثه و ان لم یکن سمی لها مهرا فلا مهر لها و هی ترثه» قلت و العده قال: «کف عن هذا» (2).