نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 169

1- 1) - جامع احادیث الشیعه 26: 330، الباب 31 من ابواب المهور، الحدیث 5.
2- 2) - جامع احادیث الشیعه 26: 331، الباب 31 من ابواب المهور، الحدیث 6.

ان قلت: یکی از حاضرین در درس اشکالی بر وحدت این دو روایت مطرح کرد و آن اینکه در روایت اولی مسأله عده توسط امام علیه السلام مطرح شده است ولی در این روایت حضرت حاضر نشده اند که جواب عده را بدهند و این نشانه تعدد این دو روایت است.

قلت: اگر این کلام حضرت که «کف عن هذا» از باب تقیه بود که فرموده است حرف را شما دنبال نکن، می توانستیم بگوییم که دو موضوع است و با روایت قبلی جور در نمی آید. ولی به نظر نمی رسد که در مسأله عده زنی که شوهرش فوت نماید در بین عامه و امامیه اختلافی در مورد عده داشتن او به مدت چهار ماه و ده روز به طور مطلق وجود داشته باشد تا اینکه امام علیه السلام بخواهند تقیه ای را در اینجا مطرح نمایند چون حکم عده وفات در قرآن آمده است. بلکه آنطوری که ظاهر روایت است این است که سائل خیال کرده است که اینکه حضرت در این روایت فرمود که «هی بمنزله المطلقه»، در مورد عده هم عده اش مثل مطلقه کمتر از چهار ماه و ده روز است و لذا مطرح می کند که «و العده» یعنی در عده هم مثل مطلقه است؟ و حضرت می فرماید این را دیگر مانند او نگیر. و از همین برخورد امام علیه السلام راوی در روایت قبلی استفاده کرده است که عده کامله یعنی چهار ماه و ده روز برای چنین زنی هست و لذا در روایت «العده کامله» را آورده است و لذا به نظر می رسد که وحدت این دو روایت حرف درستی است و روایت عبید بن زراره نمی تواند با روایت زید شحام معارضه نماید، لکن همانطوری که بیان شد، دلالت خود روایت زید هم بر ثبوت متعه تمام نبود و بلکه روایاتی در مقام هست که تأیید می کند عدم متعه را که نمونه اش روایت سلیمان بن خالد بود که عبارتش گذشت. (1)

بر فرض که ظهور روایت زید شحام در مورد ثبوت متعه هم تمام باشد، با روایاتی که ظهور در عدم متعه دارند یک نحوه تنافی پیدا می کند و قهراً دلیلی بر

1- 1) - در صفحه 61 گذشت.

وجوب متعه نخواهیم داشت و مقتضای اصل هم که برائت است.

پس نتیجه این شد که همانطوری که قول مشهور است و حتی خود شیخ و علامه هم در سایر کتب خود قائل هستند ما دلیلی بر وجوب متعه در مورد مفوضه غیر مدخوله در غیر مورد طلاق نداریم.

بحث چهارم: مقدار متعه

عمده بحثی که در این باره هست دو مطلب است: اول اینکه مقدار متعه باید متناسب با مرد باشد یا اینکه متناسب زن هم باید باشد؟ دوم اینکه وجه تقسیم به سه قسم موسع، متوسط و مقتر که در فتاوای فقهاء هست چیست؟