نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 17

البته این بحث در کتب زیادی عنوان نشده است و بعد از شیخ و ابن براج تا زمان محقق در کتب دیگر عنوان نشده است و حتی خود محقق نیز در برخی از کتاب هایش نیاورده است. پس از محقق مسأله مطرح شده و همه قائل شده اند که مهریه باید به تناسب مهر المثل تقسیم شود. صاحب شرایع نیز ابتدا فتوا به تساوی می دهد، ولی بعد قول دیگر را ترجیح می دهد و می گوید هو الاشبه (4). در قواعد و ارشاد «علی رأیٍ» آمده که بنابه توضیح فخر المحققین مراد از آن علی رأیی است،

1- 1) - شیخ طوسی، الخلاف، دفتر نشر اسلامی، ج4، ص372، مسأله 12.
2- 2) - شیخ طوسی، المبسوط، [1] المکتبه المرتضویه، ج4، ص291.
3- 3) - پیشین، ص292. [2]
4- 4) - قبلا و به نقل از مقابس مرحوم تستری توضیح داده شده که تناقضات ظاهری در فتاوای شرایع به این دلیل است که ایشان ابتدا فتوای شیخ را که فتوای طایفه محسوب می شده نقل کرده و سپس نظر خود را بیان کرده است، که مورد بحث فعلی هم از همین باب است. (استاد مد ظله)

یعنی فتوای علامه است. تحریر، تلخیص و مختلف مرحوم علامه، ایضاح فخر المحققین، غایه المرام شهید اول، معالم الدین مرحوم محمد بن شجاع قطان، غایه المراد، ارشاد و انوار الفقاهه همه به صحت مهر و تقسیط به نسبت مهر المثل حکم کرده اند. البته برخی از فقها در اصل صحت مهر تردید کرده اند و در تعیین مهر بنابر فرض صحت نیز تردید دارند، مثل مرحوم سبزواری در کفایه (1) و بحرانی در حدائق (2). کشف اللثام نیز خودش صحیح می داند ولی تعبیر کرده که «ربما قیل بالبطلان للابهام (3)» و بعد وجه هر یک از دو قول در نحوه تقسیم را در صورت صحت بیان کرده است.

پس سه مطلب اصلی وجود دارد؛ یکی اصل صحت مهر، هر چند کسی مخالف نیست. دیگری نحوه تقسیم مهریه و سوم موردی که در مسالک بنابر فرض بطلان بحث کرده است. البته صاحب جواهر بحث را توسعه داده و غیر از این بحث، بحث کلی تری عنوان می کند که به جز مسأله مهر واحد، آیا جایز است که با بیش از یک زن در عقد واحد ازدواج صورت گیرد؟ حال چه مهر را اصلاً ذکر نکند، یا برای هر دو مهر ذکر کند، ولی عقد واحد باشد. پس جواز و عدم جواز نکاح های متعدد در یک عقد، یک بحث است و این که بر فرض جواز، آیا مهر واحد تعیین شده کفایت می کند یا نمی کند بحثی است دیگر. ما همه این مباحث را مطرح می کنیم.

بررسی اصل صحت عقد

محل نزاع

اصحاب در اصل این بحث که آیا جایز است چند زن به عقد واحد عقد نکاحشان خوانده شود، تردید نکرده اند. البته در باب عقود در موضوع عقد واحد