نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 18

1- 1) - سبزواری، کفایه الاحکام، مدرسه صدر مهدوی، اصفهان، ص179.
2- 2) - محقق بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، مؤسسه النشر الاسلامی، ج24، ص435.
3- 3) - فاضل هندی، کشف اللثام، مؤسسه النشر الاسلامی، ج7، ص404.

هیچ بحثی فی الجمله نکرده اند، فقط جایی که ثمن واحد برای دو مبیع از دو مالک قرار دهند به نحوی که معلوم نشود ثمن ملک کدام یک است، قدری مورد بحث قرار گرفته است، اما صرف اینکه در دو شیء به جای دو انشاء یا دو عقد، یک عقد بشود و آنها را معامله کنند، مورد بحث قرار نداده اند. ولی مرحوم صاحب جواهر در باب ازدواج، این را هم مورد بحث قرار داده و می فرماید که همانطور که اصحاب ذکر کرده اند تعدد مرأه در عقد واحد صحیح است و سپس مراد از وحدت عقد را توضیح می دهد و می گوید مراد این است که ایجاب یا قبول، علی سبیل منع الخلو، واحد باشند. یعنی یا ایجاب واحد باشد یا قبول و یا هم ایجاب واحد باشد هم قبول، منتها بر بیش از یک زن عقد جاری شود. گاهی ایجاب، متعدد و قبول واحد است. مثلاً گفته می شود که «انکحت زیداً فاطمه و انکحت عمراً زهراء»، این دو ایجاب است و وکیل هر دو می گوید «قبلت» و از طرف هر دو قبول می کند، که یک قبول و دو ایجاب داریم، و گاهی ایجاد واحد است و قبول متعدد، مثلاً می گوید «انکحت فاطمه و زهراء لزید و عمرو، الکبری للاکبر» و دو نفر «قلبت» می گویند، فرض کنید دو خواهر را برای دو برادر قرار داده و در ایجاب تعیین می کند که بزرگ تر برای بزرگ تر و کوچک تر برای کوچک تر، منتها به انشاء واحد، می گوید «انکحتهما الاختین الکبری للاکبر» و هر دو «قبلت» می گویند، اینجا دو «قبلت» و یک ایجاب است، و گاهی هم هر دو واحد است، مثل آن که کسی که در همین فرض دوم «قبلت» می گوید، وکیل از طرفین باشد و از طرف هر دو «قبلت» بگوید، و ایجاب هم که واحد بود و گفته بود که «انکحت الاخوین»، در تمام این موارد عقد واحد است. خلاصه، مورد کلام و بحث جایی است که عقد واحد باشد و در این صورت عقد را صحیح دانسته اند، ولی اگر دو عقد، یعنی دو ایجاب و دو قبول باشد و مهریه واحدی تعیین شده بود و مشخص نشده بود مهر هر کدام چقدر است این بزرگان راجع به آنجا نمی گویند که صحیح است و کافی است.

مطلب دیگر اینکه هر چند عنوان اینجا این است که «أن یتزوج امرأتین أو أکثر» یعنی زوج واحد است و زوجه متعدد است، ولی عده ای تصریح کرده اند که اختصاص به این ندارد و ممکن است هم زوج و هم زوجه متعدد باشند، مثال هم می زنند، شخص می گوید که «زوجت فاطمه زیداً و هنداً بکراً» و وکیل از طرف هر دو می گوید «قبلت» این هم مانند بیع است و بر اساس آنچه آقایان در باب بیع گفته اند، جایز است.

مطلب دیگر اینکه در بسیاری از کتب گفته اند جواز تعدد، اختصاص به زن ندارد. ممکن است دو شیء متعدد، مختلف النوع باشند، مثلاً در عقد واحد، هم بیع صورت بگیرد و هم نکاح، منتها اگر بیع باشد باید ثمن تعیین شود و اینجا هم بنابه فرض باید ثمن واحد باشد، لذا در این صورت آن ثمن برای نکاح هم مهر محسوب می شود و مهر نیز معین می شود، هر چند خود نکاح لازم نیست که همراه مهر باشد و لذا در مسأله جاری ذکر و یا تعیین مهر مطرح نشد، چون مورد بحث متوقف به تعیین مهر نیست. به هر صورت صاحب جواهر می فرماید در این مورد نیز ذکر کرده اند که مانعی نیست، مثلاً ممکن است بگوید «بعتک العبد و آجرتک دار و انکحتک فاطمه بمائه دینار»، اینجا به خاطر شرطی که در معاوضات هست باید ثمن تعیین شود. این صورت هم بر اساس تصریح بسیاری، جایز است، و لو شخص نمی داند که در صورت تقسیط، سهم بیع، سهم اجاره و سهم نکاح چقدر می شود، مع ذلک اشکالی ندارد.

بررسی صحت عقد

صاحب جواهر هم اصل اینکه در باب بیع، خریدوفروش اشیاء متعدد به عقد واحد صحیح باشد که آقایان صحت آن را مورد تسلم قرار داده اند را مورد اشکال قرار داده است. و هم در بعضی از فروضی که بعضی از آقایان مورد تسلم قرار نداده اند، ایشان می فرماید شاید مقتضای بعضی از ادله که ذکر کرده اند، این است

که آن فروض نیز اشکالی نداشته باشند مثل جایی که هم ایجاب و هم قبول متعدد است ولی مهر واحد است. مثلاً شخص می گوید «زوجت فاطمه زیداً و زوجت هند بکراً بمائه» و بعد بکر و زید «قبلت» می گویند، می فرماید مطابق عبارت های قوم اینجا اشکال دارد چون گفته اند عقد باید واحد باشد و وحدت آن یا با ایجاب و یا با قبول است و اینجا هم ایجاب و هم قبول، متعدداند، ولی می توان مطابق مسلکی که آنها برای وحدت قائل شده اند در اینجا هم بگوییم که اشکالی ندارد، ایشان بر اساس مسلک این آقایان که قائلند تعیین بعدی مهر در این طور موارد کفایت می کند، می گوید که حتی در اینجا که ایجاب و قبول متعدد است، نیز تعیین بعدی مهر باید کافی باشد. البته تقریباً متمایل است که قائل به کفایت شود و لذا اگر عمومات این عقد را تصحیح کند و مهر نیز بتواند بعداً تعیّن پیدا کند، می توانیم در اینجا نیز بگوییم که اشکالی ندارد.

اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد