نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 180

نمی شود، قاعده اقتضاء می کند که مهر المثل در همان بلدی که ازدواج صورت گرفته، در نظر گرفته شود نظیر اینکه ممکن است عینی در جایی تلف شود که در آنجا ارزشی ندارد ولی در جای دیگر بسیار ارزشمند باشد، باید همین جایی که تلف شده را در نظر گرفت. خلاصه اینکه بنای عقلاء و تناسب حکم و موضوع اقتضاء می کند که مکان در مد نظر باشد.

و ثانیاً همانطوری که محقق کرکی تمسک کرده است، در صورتی که بلد در نظر گرفته نشود و ازدواج با جهل نسبت به سنگینی مهر المثل بلد اقربای زن صورت گیرد، ضرر به زوج لازم می آید. بنابراین قاعده لا ضرر اقتضاء می کند بلد هم در تعیین مهر المثل رعایت شود.

بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل

بحث در این است که اگر چنانچه مهر المثل در زمان عقد با مهر المثل زمان دخول تفاوت داشته باشند به اینکه مثلاً قیمت پایین تر و یا بالاتر برود، میزان در پرداخت کدام قیمت است؟

اقوال در مسأله: علامه در «قواعد» و «تحریر»، محمد بن شجاع قطان در «معالم الدین» و محقق کرکی در «جامع المقاصد» قائل به رعایت قیمت روز عقد شده اند.

ولی صاحب جواهر می گوید که میزان زمان دخول است.

ادله قولین: صاحب جواهر می گوید: با توجه به اینکه مهر المثل با دخول ثبوت پیدا می کند و بر ذمه زوج می آید، پس باید قیمت یوم الدخول که وقت اشتغال ذمه است، معیار باشد.

علامه در «تحریر» می گوید: به وسیله عقد است که مهر ثابت می شود، پس باید قیمت روز عقد را معیار قرار بدهیم.

اشکال بر دلیل علامه برای یوم العقد: با توجه به استفاده ای که از فتاوای فقهاء و

روایات کردیم، در مفوضه هیچ مهری با عقد ثابت نمی شود و فقط به دنبال دخول است که مهر المثل می آید و تعلق به زوجه پیدا می کند و این طور نیست که مهر حدوثا با عقد ثابت بشود و بقاءً به وسیله طلاق یا موت از بین رفته و یا تنصیف بشود. و این هم که بخواهیم که به نحو شرط متأخر قائل به ثبوت مهر از زمان عقد در صورت دخول شویم، بر خلاف ظواهر ادله است؛ چرا که ادله ظهور در این دارند که دخول به نحو شرط مقارن موجب ثبوت مهر است.