نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 181

دلیل محقق کرکی بر یوم العقد: ایشان اینگونه استدلال می کند که بالاخره زوجه با عقد می تواند درخواست فرض مهر بکند و به عبارت دیگر عقد موجب ضمان و «ملکت ان تملک» است، پس باید زمان عقد را در نظر گرفت.

اشکال: بر فرض اینکه بپذیریم که زوجه با عقد چنین حقی را پیدا می کند که درخواست فرض مهر بنماید لکن شکی در این نیست که حق تعیین مهرالمثلی که به نفس عقد نمی آید تا اینکه برای مهر المثل یوم العقد را معیار بدهیم.

خلاصه اینکه وجه کلام این بزرگان روشن نیست و حق با صاحب جواهر است که زمان دخول باید معیار قرار داده شود.

اشکال بر نحوه طرح مسأله: اینجا فقط مسأله تفاوت قیمت را بین زمان عقد و زمان دخول مردد کرده و مطرح نموده اند ولی بحث کلی دیگری هست که در باب بیع به طور مفصل مطرح شده است و آن تفاوت قیمت بین یوم ضمان و یوم اداء است. و در آنجا اقوال متعددی در مسأله هست که یکی از آنها، که مختار مرحوم سید هم است میزان بودن یوم الاداء است. فرض کنید مهر المثل به وسیله عقد و یا دخولی ثابت شود و به عهده زوج آید ولی از زمان عقد یا دخول تا زمان اداء، قیمت مهر تفاوت کند. میزان کدام است.

در باب غصب وقتی این مسأله مطرح می شود می گویند قاعده علی الید می گوید این مال مغصوب تا وقت ادا در عالم اعتبار روی دست توست و در روی

ید بودن اعتباری، وجود خارجی شرط نیست و لذا اگر مال مغصوب تلف هم بشود این روی دست بودن صدق می کند و لذا در صورت تلف استرداد با اخذ بذل آن است که قیمت یوم الاداء است.

این مثل این است که خانه ای غصب شود و بعد از مدتی استرداد شود و در فاصله غصب تا ادا نوسان قیمت پیدا شود، این نوسان تأثیری ندارد و معیار همان است که ادا می شود یعنی اگر خود شیء موجود بود، همان ادا می شود و لو قیمتش کم یا زیاد شده باشد و اگر تلف شده بود، باید مثل یا قیمت یوم الاداء استرداد شود. در اینجا نیز باید این مسأله مطرح شود.

حکم در اینجا مبتنی بر آن مسأله کلی است که اقوال زیادی در آن هست و معلوم نیست که چرا در اینجا فقط به دو قول توجه شده است.

بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل

بحث در این است که در صورتی که اهل خبره در تعیین مقدار مهر المثل اختلاف داشته باشند معیار تعیین کدام یک است؟ باید بگوییم که در اینجا نیز همانطوری که صاحب جواهر گفته است، همان اقوالی که در ابواب دیگر مثل بیع در باب اختلاف مقومین هست می آید که یک قول این بود که همانطوری که در مال مردد بین دو شخص قرعه می اندازند، در اینجا هم نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت مقدار اضافی مورد اختلاف با قرعه تعیین کنند و یک قول هم این بود که مجموع تقویم ها بر تعداد مقوم ها تقسیم شود و نتیجه حاصله از این معدل گیری قیمت ها به عنوان مهر المثل باشد.