نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 20

ارزیابی سخن صاحب جواهر:

نکته اصلی در این بحث آن است که چه دلیلی داریم که فسخ در عقد واحد تبعض نداشته باشد، باید ببینیم که آیا دلیل آن، دلیل عقلی است یا بنای عقلاست یا اجماع است یا روایات در مسأله است، به هر حال عدم تبعض باید به یکی از این وجوه مستند باشد. (2)

به نظر می رسد، اگر مسأله وحدت و تعدد را از منظر عرف بررسی کنیم، می بینیم گاهی لفظ واحد است، اما حکم به حسب عرف انحلال پیدا می کند یعنی نسبت به بعضی از احکام، احکام متعدد بار می شود و گاهی منحل نمی شود؛ مثلاً اگر گفتید فلان چیز بر کل جمعیت واجب است و حتماً همه شما در فلان کار اقدام کنید، این انحلال پیدا می کند، به جای اینکه به تک تک افراد بگوید این کار را بکن، به طور خلاصه می گوید که وظیفه همه شما صد نفر که اینجا هستید، این است که این کار را انجام دهید، این انحلال را عرف می پذیرد، هر چند لفظ واحد است ولی این به منزله تکرار صد مرتبه گفتن در این حکم است. و یا اگر کسی بخواهد اخبار کند و بگوید که تمام شما صد نفر که در اینجا هستید همه مجتهد هستید، این انحلال پیدا می کند و حکم متعدد می شود. و لذا در صورتی که یکی از اینها مجتهد نباشد، اگر مراد از این جمله که «همه شما مجتهدید» استغراق حقیقی باشد خلاف واقع می شود، مگر اینکه استغراق عرفی باشد که با اکثریت کافی است. ولی اگر کسی گفت که همه شما مجتهد هستید و هیچ کدام از اینها مجتهد نباشند، صد بار دروغ نمی شود و نسبت به دروغ بودن انحلال نیست. ولی در راست بودن باید همه اینها باشد و لذا انحلال هست. پس مشاهده می شود که نسبت به بعضی از احکام عرفاً انحلال پیدا می کند و نسبت به بعضی انحلال پیدا نمی کند. در همین مسأله که آقایان قائل به وحدت هستند و نیز همان موردی که همه قائل به وحدت هستند، نیز گاهی انحلال پیدا می کند و گاهی منحل نمی شود؛ مثلاً در خانه ای که سه دانگ آن ملک زید و نصف دیگر ملک دیگری است و مشاع هم هست، زید بدون اجازه شریک خود خانه را می فروشد، نسبت به سه دانگی که ملک زید است عقد واقع می شود و نسبت به بقیه عقد واقع نمی شود، این الان یک عقد است ولی در اینجا در حکم عقدین است، و نسبت به صحت عقد حکم متعدد را دارد، ولی اگر بخواهد فسخ شود مثل فرضی که همه مال، ملک زید بوده و بخشی از آن

معیب باشد، اینجا اینطور نیست که تقسیط شود و خیار فسخ نسبت به معیب باشد و نسبت به صحیح نباشد، اینجا خیار نسبت به کل آن هست، در عالم اعتبار نسبت به مقداری که ملک زید است، وحدت حساب می شود، ولی راجع به صحت و فساد بیع ملکی که بخشی از آن ملک زید است و بخش دیگری ملک زید نیست، اینجا می بینید که حکم متبعض و متعدد بار می شود. پس ممکن است در عالم اعتبار در بعضی از احکام انحلال باشد و نسبت به بعضی از احکام انحلال نباشد.

به نظر ما تمام این مواردی را که صاحب جواهر به عنوان نقض بیان می کرد، عرف انحلالی می داند، مثل آن که اگر یکی از دو زن کافره و مشرکه بود و عقد نسبت به او باطل بود، عقد نکاح از ناحیه صحت انحلال پیدا می کند و مانند مایملک و ما لا یملک است، و اگر یکی از دو زن مسلمان معیب بود، از نظر جواز فسخ انحلال پیدا می کند، عرف متعارف در این مسائل، این تفاوت ها را قائل است و دائر مدار فرهنگ لغت نیستیم که ببینیم در لغت، کجا واحد صدق می کند و در کجا صدق نمی کند، باید مدارک اینکه در وحدت، حق فسخ ندارد، رسیدگی شود و ببینیم از کجا پیدا شده؟ عرف در اینطور موارد نسبت به فسخ، حتی در عقد واحد با ایجاب و قبول واحد و زوج واحد و تعدد زوجه، قائل به انحلال است، البته اینجا مرحوم صاحب جواهر نمی خواهد قائل به انحلال و تعدد شود. ولی به نظر ما جهتی در همان فرضی هم که علمای دیگر حکم را صحیح دانستند، باید قائل به انحلال شویم و بگوییم که آن عقدی که راجع به معیب است، خیاری است، و آنکه راجع به صحیح است، خیاری نیست.

خلاصه به نظر ما در تمام فروض، حتی در جایی که ایجاب و قبول واحد است و زوج واحد است، می توانیم نسبت به جواز فسخ قائل به انحلال شویم، چون دلیل اینکه در فسخ، تبعض نیست، یا بنای عقلاء است یا اجماع، و در اینطور موارد، بر عدم تبعض چنین اجماع و تسلمی نیست.

پس بنابر آنچه به نظر می رسد از این ناحیه به اصل صحت عقد واحد اشکالی وارد نیست، و عقد واحد در تمام فروضی که مورد بحث بود قابل انحلال است و لذا صحیح است.

بررسی صحت مهر