- اشاره 1
- اشاره 1
- دلایل کفایت مشاهده: 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- نکته ای درباره خادم: 8
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- ادامۀ بحث مهریه 16
- بررسی اصل صحت عقد 17
- محل نزاع 17
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت عقد 18
- بررسی صحت مهر 20
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- اشاره 22
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- صور مسأله: 40
- اشاره 40
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اقوال در این قسم: 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اشاره 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- 3- صحیحه وشّاء 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- اشاره 47
- 4- خبر سکونی 47
- اشکال صلح مذکور: 48
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشاره 50
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- اشاره 51
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- اشاره 53
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- اشاره 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- اقوال در مسأله: 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- اشاره 59
- مختار در مسأله: 59
- اشاره 59
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- اشکال های قول اول: 60
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- اشاره 65
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- راه حل اشکال مذکور: 68
- اشاره 69
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- اشکال دلیل مذکور: 75
- 2- کفایت رضایت: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- 3- روایت زراره: 76
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- ادله سایر اقوال: 77
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- اشاره 78
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- اشاره 80
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- اشاره 87
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 88
- دلیل اول: اجماع 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- الف: موثقه سماعه: 93
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- اشاره 98
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- 1- توقف 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اشاره 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- قسم اول تفویض بضع است 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- اقوال در مسأله: 111
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- ادله قائلین به فساد: 115
- دفع اشکال: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- اشکال دوم: 116
- دفع اشکال: 116
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- اقوال در مسأله: 121
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- اقوال در مسأله: 124
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- دلیل قول به تحدید: 126
- دفع اشکال سندی: 127
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- اقوال در مسأله: 129
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- اقوال در مسأله: 132
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- اشاره 135
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- اشاره 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- اقوال در مسأله: 138
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 5- نکته اصولی: 143
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- نتیجه بحث از آیات: 144
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- سند روایت: 145
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- سند روایت: 147
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 7- صحیحه حلبی 148
- 10- روایت بزنطی: 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- دلالت روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 151
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- سند روایت: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 1- تنقیح مناط: 165
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- وجود معارض: 168
- جواب از معارضه: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- ادله رعایت هر دو: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
2- 2) مرحوم قاضی ابن براج در کتاب مهذب در جلد 2 ،ص 198،(چاپ جامعه مدرسین)،فقط در بحث توضیح مهر السنه قید«جیاد را آورده»و در بحث تزویج علی کتاب الله و سنه نبیه این قید وجود ندارد.(مقرر)
3- 3) صاحب سرائر نیز فقط در توضیح اصل مهر السنه قید«جیاد»را آورده و در مسألۀ مورد بحث این قید را ذکر نکرده است.رک:سرائر،مؤسسه النشر الإسلامی ،ج 2،ص 580 و 586.
4- 4) محقق حلی،المختصر النافع،مؤسسه البعثه،تهران ،1410 ق،ص 188.
5- 5) علامه حلی،تبصره المتعلمین،انتشارات فقیه،تهران،1368 ه ش،ص 183.
6- 6) - محقق کرکی، همان.
و امّا شهید ثانی نیز دو اشکال مطرح می کند و می گوید:
اشکال اول: معلوم نیست که عبارت «علی کتاب الله و سنه نبیه»، مهر السنه اراده شده باشد، بلکه ممکن است مراد از این جمله این باشد که قرآن و پیغمبر صلی الله علیه و آله نکاح را ترغیب کرده اند، یعنی این عبارت به تشریح نکاح در کتاب و سنت اشاره کرده باشد که قهراً مربوط به مهر نخواهد بود، گویا فرد می گوید «أتزوجک» مطابق دستوری که خداوند در کتاب داده و امر به نکاح کرده و در سنت نیز واقع شده است، در این صورت اجمالاً و تفصیلاً اسمی از مهر السنه برده نشده است.
اشکال دوم: بر فرض که معلوم شد که منظور طرفین از عبارت مذکور مهر السنه است، همان شبهه مرحوم محقق کرکی می آید که اگر یکی از اینها علی سبیل منع الخلو نداند مهر السنه چقدر است، چه دلیلی داریم در این فرض نیز حکم ثابت باشد و مهریه پانصد درهم باشد؟ احتیاج به دلیل دارد، کأنه قواعد عامه نمی تواند این را ثابت کند، و باید دلیل آن اقامه شود، این کلام شهید ثانی است (1). البته بعدی ها هم بعض تأملاتی دارند و بعضی مطلب سابقین را پذیرفته اند.
ارزیابی اشکالات
در ارزیابی باید هر دو نکته فوق مورد دقت قرار گیرد؛ یکی این که آیا ظاهر عبارت علی کتاب الله و سنه نبیه این است که مهر است که مهر السنه مراد است یا نه؟ دوم، بر فرض اینکه مهر السنه مراد باشد، آیا در همه صورت ها و علی وجه الاطلاق کفایت می کند یا نه؟