نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 25

بحث اول:از اینکه فتوای فقها در این مسأله بر اساس قواعد است استفاده می شود که کأنه ظاهر عبارتِ علی کتاب الله و سنه نبیه مهر السنه است و از آن مهر السنه و بدن را استظهار کرده اند. فقهاء چنین گفته اند که مهر السنه یک شیء ثابت در شریعت است و کفایت می کند، چون افراد اگر از یک فقیه بپرسند، مهر السنه

1- 1) - شهید ثانی،مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج8، ص 175- 176.

تعیین می شود و این گونه جهالت ها که با مختصر سؤالی برطرف می شود، خصوصاً در باب مهر، اشکالی ندارد. از اینگونه فتوا دادن ایشان معلوم می شود، از عبارت مزبور مهر السنه را استظهار نموده اند.

برخی فقها هم شاید بالصراحه استفاده کرده اند که عبارت مزبور در روایت راجع به مهر است چون ایشان روایت اسامه را به عنوان دلیل در این مسأله ذکر کرده اند که اگر در عقد قرار بر مهر السنه شده باید پانصد درهم پرداخت شود.

مرحوم محقق کرکی نیز در آنجا که می خواهد دلیل ذکر کند، می گوید یکی از ادلّه روایت مفضل بن عمر (1) است. در حالی که روایت مفضل بن عمر راجع به مسأله جاری نیست، بلکه حضرت در این روایت می فرمایند که مهر السنه پانصد درهم است و اگر کسی بیشتر از پانصد درهم قرار داد، باید به همان پانصد درهم برگردد. و نیز بعضی روایت های دیگر را که درباره این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در ازدواج دخترهای خودشان و ازدواج هایی که مربوط به خودشان بوده است، همه جا مهریه را پانصد درهم قرار داده اند را به عنوان شاهد ذکر می کند. پس اینکه ایشان به روایت مفضل به عمر و سایر روایاتی که ذکر شد استدلال می کند، به این دلیل است که ظهور عبارت علی کتاب اللّه و سنه نبیه را در این که مهر، همان مهر السنه می باشد مفروض گرفته است.

فتاوای عده کثیری صریحاً و عده دیگری هم احتمالاً مبتنی بر همین استظهار است مثلاً همین استظهار اشکال خود را کرده است. در وسائل هم بابی با این عنوان منعقد کرده که مستحب است مهریه را همان مهر السنه قرار بدهند. (2) و آنجا

1- 1) - جامع الاحادیث، ابواب المهور، باب 1، ح 37. عن مفضل بن عمر قال دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فقلت له أخبرنی عن مهر المرأه الذی یجوز للمؤمنین أن یجوزه قال فقال السنه المحمدیه خمسمائه درهم فمن زاد علی ذلک ردّ الی السنه و لا شیء علیه اکثر عن الخمسمائه درهم فان أعطاها عن الخمسمائه درهم، درهماً أو اکثر من ذلک ثم دخل بها فلا شیء علیه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شیء لها انما کان شرطها خمسمائه درهم فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفی صداقها هرم الصداق فلا شیء لها انما لها ما اخذت من قبل أن یدخل بها فاذا طلبت بعد ذلک فی حیاه منه أو بعد موته فلا شیء لها.
2- 2) - وسائل الشیعه، ابواب المهور، باب 8، حدیث 14، البته عنوان این باب چنین است باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر و

به همین روایت اسامه تمسک کرده است. مرحوم صاحب جواهر هم همین طور استظهار می کند و مرحوم صاحب انوار الفقاهه هم همینطور استظهار می کند، و سابقین هم که فتوا داده اند، احتمال دارد که فتوای آنها هم مبنی بر همین استظهار باشد البته از عده ای هم تردید استفاده می شود. به مخالف صریحی در فهم این عبارت برخورد نکردم. فقط ممکن است که مرحوم شیخ در استبصار را مخالف صریح بدانم. چون از این عبارت معنای دیگری را فهمیده است.

عبارت شیخ طوسی در استبصار