نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 26

مرحوم شیخ در استبصار می گوید روایت اسامه به مسألۀ اینکه ارادۀ مهر السنه کرده باشد، مرتبط نیست و آن را بر مفوضه البضع حمل کرده است. مفوضه البضع همان است که مهری برای او تعیین نشده است و حکم شرعی او این است که اگر دخول شده طلاق داد، به حسب معروف مهریه اش، مهر المثل است و اگر دخول نشد متعه باید بپردازد یعنی زن یک مقداری به تناسب تمکن زوج از آن مال تمتع پیدا می کند ولی این مقدار نه مهر المثل است و نه مهر المسمی. مرحوم شیخ می گوید این روایت در مورد مفوضه البضع است که غیر مدخوله باشد. ایشان در جلد 3 صفحه 226 در بابی با عنوان: «باب انه اذا دخل بالمرأه و لم یسم لها مهراً کان لها مهر المثل» سه روایت ذکر می کند که اگر کسی دخول کرده باشد و مفوضه البضع باشد یعنی در عقد مهری تعیین نشده باشد، باید مهر المثل بدهد، بعد دو روایت به عنوان معارض ذکر می کند که یک روایت ابی بصیر است؛ «عن أبی بصیر قال سألت عن رجل تزوج امرأه فوهم أن یسمی صداقاً حتی دخل بها قالَ السنه و السنه خمس مائه درهم» این روایت صریح در مدخوله بودن است و با آن چه در باب مدخولۀ مفوضه البضع گفته اند که مهریه اش مهر المثل است یک نحو تنافی دارد. و روایت

دیگر روایت، اسامه بن حفص است: «و کان قیماً لأبی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأه و لم یسم مهراً و کان فی الکلام أتزوجک علی کتاب اللّه و سنه نبیه علیه السلام فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنه قال قلت یقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنه و کل ما قلت له شیئاً قال مهر السنه» در این روایت دوم اسمی از دخول نبرده، و عبارت «مات عنها» شامل مدخوله و غیر مدخوله می شود، و عبارت «أو أراد أن یدخل بها» مشعر به این است که هنوز دخول نکرده است، این دو روایت که در هر دو مهر السنه قرار داده شده را به عنوان معارض با سه روایت اول که مهر المثل را تعیین کرده است نقل می کند. سپس ایشان جواب می دهد «فلا ینافی الاخبار الاولی لأن الوجه فی الخبر الأول أن تقول ان مهر المثل لا یجاوز به مهر السنه الذی هو الخمس مائه درهم اذا حصل هناک دخول من غیر تعیین المهر و یکون دخول من غیر تعیین المهر و یکون الخبر مبیناً لاجمال الأولی»، ایشان می خواهد بفرماید که آن که می گوید مهر المثل است مقید به آن است که مهر المثل بیشتر از مهر السنه نباشد، کأنه معیار در فرض دخول، اقل الأمرین از بین مهر السنه و مهر المثل است، در دومی هم ایشان می گوید که دخول نشده و اطلاق روایات اوّل را به عدم الدخول تقیید می زنیم چون صحیح نیست «و أما الخبر الثانی فلیس فیه انه دخل بها و لا یمتنع أن یکون أراد بذلک الأخبار عن غایه ما یجب من مهر السنه» یعنی منتهای آن مقداری که از مهر السنه باشد و حد اکثر مهر السنه هم پانصد درهم است و از آن تجاوز نکند پس در این روایت یک حکم استحبابی بیان شده که خوب است مهریه به مقدار مهر السنه باشد، و غیر مدخوله هم فرض کرده، و در نتیجه می فرماید که به پرداخت متعه واجب اکتفا نشود و مستحب است که به اندازه مهر السنه بپردازد، «و أن لا یجب متابعه أهلها فی ایجاب مهر المثل و التعیین لذلک». پس مرحوم شیخ که در نهایه مخالف نیست، در استبصار مخالف با مبنای قوم است و روایت را به مفوضه البضع حمل کرده است، و شاید هم این عبارت را به مشروعیت نکاح که در کتاب

اللّه است، حمل کرده، یا به «فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» حمل کرده و لذا فرموده که اصلاً راجع به مهر اینجا صحبتی نیست، و یا روایت را حمل به استحباب کرده و فرموده که مهر السنه مستحب است و مراد هم مفوضه البضع است. ولی به نظر ما روایت طبق قاعده است و مراد این است که مبنای کار روی کتاب و سنت گذاشته شده باشد و قهراً مراد این می شود که همان مهر السنه مهریه باشد. که در کتاب و سنت وجود دارد و معلومیت هم معتبر نیست.

این یک صورت که استظهار کنیم که مراد مهر السنه است، به هر حال مهم آن است که از کجا استظهار کنیم.

بررسی سند حدیث اسامه

سند روایت چنین است: محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی عن اسامه بن حفص عده ای گفته اند که روایت قابل استناد نیست برای خاطر اینکه اسامه بن حفص (1) توثیق نشده است، و اگر قواعد مشکل را حل نکند، این روایت نیز مشکل را حل نمی کند، چون این روایت حجیت ندارد. البته محمد بن عثمان عبیدی اگر چه سابقاً مورد بحث بوده ولی بعد تنقیح شده و از اجلاء است و در او حرفی نیست.

سه جواب به اشکال سندی:

جواب اول:بعضی گفته اند که راوی این روایت عثمان بن عیسی است، و عثمان بن عیسی اگر چه واقفی است و از رؤسای واقفه است ولی از فقهائی است که او را از اصحاب اجماع شمرده اند، بنابراین طبق این مبنا که به مشهور هم نسبت داده شده که اگر طریق روایت تا اصحاب اجماع مشکلی نداشت همین نفس روایت اصحاب الاجماع اشکال بعدی را رفع می کند، اعم از اینکه اشکال بعدی ارسال باشد، یا راوی بعدی مهمل باشد یعنی دوباره او توثیقی ذکر نشده باشد و یا حتی

تضعیف هم شده باشد، اگر تا اصحاب اجماع اشکالی نبود و ثابت شد که اینها روایت را نقل کرده اند، بعد از آن دیگر مشکلی نیست، و روایت قابل اعتماد است.