نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 27

پس پاسخ اول با تکیه به بحث اصحاب اجماع است.

جواب دوم: جبران ضعف روایت توسط عمل مشهور است، برخی گفته اند مطلبی که هیچ مخالف صریحی درباره آن دیده نشده و بلکه مانند مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی در روضه بر آن دعوای اجماع کرده اند، با چنین شهرتی برای اعتماد به روایت کفایت می کند.

جواب سوم: تعبیری راجع به اسامه در روایت هست که «کان قیماً لأبی الحسن» یعنی به امور رسیدگی می کرده و برای رسیدگی به کارها وکالت داشته است و ظنّ قوی بر وثاقت وکلائی که وکالت عام داشته اند وجود دارد. البته مرحوم آقای خوئی در این بحث اشکالی را عنوان کرده است که آیا وکلای حضرت عدالت دارند یا نه؟ ایشان می فرماید که عدالت ندارند و دلیل آن این است که ثابت شده است در وکلای حضرت اشخاصی بودند که عادل نبودند، پس وکالت مساوق با عدالت نیست.

به نظر ما نتیجه گیری ایشان ناتمام است، توضیح آن که گاهی بحث در این است که آیا وکالت علامت عدالت است یا نه؟ تا طلاق نزد وکیل صحیح باشد و بتوان پشت سر او نماز خواند، در این بحث پاسخ منفی است چون وکالت اعم است.

ولی گاهی بحث این است که آیا وکالت علامت وثاقت است یا نه؟ ممکن است فرد مثلاً بعضی خلاف شرع ها را مرتکب شود اما موثق باشد، به عبارت دیگر آیا عدم عدالت شخص ملازم با عدم وثاقت و صدوق نبودن او هم هست یا نه؟ کسی که به کارها رسیدگی می کند، اگر مورد اطمینان نباشد، ممکن است دروغ بگوید و لذا ممکن است ادعا شود که اگر در مورد کسی اطمینان باشد، در امور دروغ نمی گوید و مسائل کلی را جعل نمی کند البته فقط تصرفات مالی نیست و باید تمام

تصرفات راست باشد. بله اینکه به او در امور خود اطمینان کرده اند، یک مرتبه راجع به یک امر شخصی است البته در این موارد، اطمینان هیچ دلیلی بر وثاقت نیست، ولی «کان قیماً» در امور مفوض بوده و وکالت در یک امر شخصی نیست، و لذا هر چند ممکن است که ملازم با عدالت نباشد، ولی ظن قوی بر وثاقت اینگونه وکلائی، که وکالت عام داشته اند، وجود دارد، ظاهر «کان قیماً لأبی الحسن موسی» وکیل عام می باشد. ممکن است قدماء نیز به این جمله اعتماد کرده و از نظر سند روایت را صحیح دانسته باشند.

ارزیابی جواب ها

اشکال به جواب اول: سابقاً بحث کرده ایم مراد از عبارتی که مرحوم کشی درباره اصحاب اجماع نقل کرده، غیر از توثیق این فقهاء چیز دیگری نیست، و اشکال بعدی سند را رفع نمی کند البته فقط نسبت به ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی می پذیریم که روایت را معتبر می کنند و این نکته به وسیله عبارتی که در عدّه مرحوم شیخ طوسی راجع به این سه نفر هست اثبات می شود که فرموده «لا یروون و لا یرسلون الا عن یوثق به (1)» لذا مراسیل آنها با مسانید دیگران یکی است، و نیز نسبت به خصوص ابن ابی عمیر عبارتی در کتاب نجاشی هست که به سبب آن بزرگان به مراسیل او اخذ می کنند (2)، و لذا ما استثناءً روایات این سه نفر را قبول می کنیم، بنابراین عثمان بن عیسی که داخل در این سه نفر نیست، نمی تواند مشکل قسمت بعدی سند را رفع کند، نظر مختار این می باشد.

اشکال به جواب دوم: اما مسأله عمل اصحاب، یک مشکل صغروی و یک مشکل کبروی دارد؛ یکی این است که آیا واقعاً اصحاب به استناد این روایت فتوا داده اند، و دوم، آیا عمل اصحاب همه جا برای اعتبار روایت کافی است؟