- اشاره 1
- دلایل کفایت مشاهده: 1
- اشاره 1
- 1384/8/17 سه شنبه درس شمارۀ (806 - 801)کتاب النکاح/سال هشتم 1
- ادامۀ بحث مهریه 1
- آیا در مهریه شرط است معلوم بودن آن؟ 1
- نقد وجوه مذکور: 3
- بحثی درباره نفی غرر: 6
- تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف: 7
- نکته ای درباره خادم: 8
- اشاره 8
- مهر قرار دادن بیت یا خادم: 8
- بررسی اقوال: 9
- راویات مسأله: 10
- بررسی مسأله بر اساس قواعد: 15
- اشاره 15
- بحث در صحت مهریه ای است که برای نکاح های متفاوت در یک عقد قرار داده شود، به نحوی که مبلغ تعیین شده برای همه زن ها باشد. 16
- اقوال فقهاء 16
- ادامۀ بحث مهریه 16
- محل نزاع 17
- بررسی اصل صحت عقد 17
- بررسی صحت عقد 18
- اشکالات صاحب جواهر به عقد واحد 18
- بررسی صحت مهر 20
- ارزیابی سخن صاحب جواهر: 20
- اگر کسی در تعیین مهر بگوید«علی کتاب اللّه و سنه نبیه صلی اللّه علیه و آله». آیا چنین مهری صحیح است یا صحیح نیست 22
- ادامۀ بحث مهریه 22
- اشاره 22
- اشاره 23
- بیان دو اشکال از محقق کرکی و شهید ثانی 23
- ارزیابی اشکالات 24
- عبارت شیخ طوسی در استبصار 25
- سه جواب به اشکال سندی: 26
- بررسی سند حدیث اسامه 26
- ارزیابی جواب ها 27
- بحث درباره استظهار از عبارت و به تبع آن استظهار از روایت اسامه 28
- تحقیق درباره کاربرد «علی» 29
- ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض: 35
- مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح 36
- ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه 36
- جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ... 37
- اشاره 39
- حکم تعیین مقداری در تعیین مهر برای غیر 40
- اشاره 40
- صور مسأله: 40
- اقوال در این قسم: 41
- حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر 41
- اشاره 41
- بررسی نظر ابن جنید در مسأله 42
- اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»: 42
- اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: 43
- دفع اشکال از «مسالک»: 43
- اشکال علامه بر عبارت ابن جنید: 43
- جواب فقهاء از اشکال علامه: 43
- ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر 44
- 1- اجماع: 44
- اشاره 44
- 2- قاعده معاوضیت: 45
- 3- صحیحه وشّاء 45
- جواب اشکال: 46
- جواب اشکال: 46
- اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور 46
- 4- خبر سکونی 47
- اشاره 47
- صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین 48
- اشکال صلح مذکور: 48
- مقتضای قواعد در مسأله 50
- دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم 50
- اشاره 50
- اشاره 51
- استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر 52
- دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن 52
- اشاره 53
- عدم اعتبار تعیین قرائت خاص 53
- وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر 53
- مقصود محقق از ادامه عبارت 54
- حق انتخاب قرائت خاص برای زوج: 54
- دلیل عدم اعتبار: 54
- اشاره 54
- مقصود تعلیم روخوانی است نه حفظ: 56
- قدرت معتبر در تحویل مهر معین 56
- حکم مهر در صورت عجز از تعلیم 57
- اشاره 57
- اشاره 58
- اقوال در مسأله: 58
- بررسی دلیل حکم به ضمان اجره التعلیم 58
- حکم استناد عجز زوج به زوجه 58
- اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده 59
- اشاره 59
- مختار در مسأله: 59
- اشاره 59
- حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده 59
- الف) قول اول: 60
- اشکال اول: 60
- اشکال های قول اول: 60
- بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات 61
- جواب این اشکال: 61
- اشکال دوم: 61
- ج) قول سوم:بیان مقتضای قاعده و ادله در مسأله 64
- مثال دیگر برای تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است 65
- اشاره 65
- فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده 66
- اشاره 66
- اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق 66
- مقتضای تحقیق در مسأله 67
- راه حل اشکال مذکور: 68
- بیان اشکال نظر صاحب جواهر: 68
- بیان مختار صاحب جواهر رحمه الله : 68
- صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی 69
- صور موجود در مسأله: 69
- اشاره 69
- مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از: 69
- حکم تعیین دو مهر سری و علنی 69
- صورت دوم: این که یک عقد بیشتر نیست 70
- صورت سوم: این است که مانند صورت دوم فقط یک عقد است و مهر مذکور 70
- کلمات شیخ طوسی رحمه الله : 71
- الف. در «خلاف» مسأله 11 از کتاب الصداق می گوید: 71
- قبل از بررسی تفصیلی مسأله نگاهی اجمالی به کلمات گفته شده توسط بزرگان 71
- ب. در «مبسوط» به بیان دو صورت از مسأله پرداخته و می گوید: 71
- اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن 72
- تحقیق و بررسی حکم صورت اول: 72
- اشکالات کلام شهید ثانی: 72
- الف. روشن نبودن حکم در آن: 73
- تحقیق و بررسی حکم صورت دوم: 73
- ب. اقوال در این صورت: 73
- 1- عدم توقیفیت لغات: 74
- ج. بررسی ادله اقوال: 74
- ادله قول به صحت مهر مقصود: 74
- 2- کفایت رضایت: 75
- اشکال دلیل مذکور: 75
- اشکال دلیل عدم توقیفیت: 75
- اشکال کاشف اللثام: 76
- دفع اشکال توسط صاحب جواهر: 76
- 3- روایت زراره: 76
- جواب از اشکال «جواهر»: 77
- رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم: 77
- ادله سایر اقوال: 77
- تحقیق و بررسی حکم صورت سوم 78
- ضمان مهر، ضمان معاوضی است یا ضمان ید؟ 78
- اشاره 78
- اشاره 78
- اما ادله ضمان معاوضی بودن مهر قبل از قبض 79
- اشاره 80
- و اما ادله ای که برای ضمان ید بودن اقامه شده است 80
- کلام استاد مد ظله درباره ادله ضمان ید بودن مهر 81
- توضیح استاد مد ظله در مورد اصل بحث 82
- بررسی کلام دو شارح شرایع (مسالک و جواهر) درباره عبارت شرایع 84
- معیوب بودن مهر المسمی 85
- اشاره 87
- حق امتناع زوجه از تمکین، قبل از دریافت کامل مهر 87
- اکنون به ادله کلام قوم 87
- اشاره 88
- دلیل اول: اجماع 88
- دلیل دوم: تمسک به قواعد 91
- الف: موثقه سماعه: 93
- دلیل سوم: تمسک به روایات 93
- ب: روایت ابی بصیر: 94
- ج: صحیحه فضیل: 95
- د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: 96
- 2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد، 98
- اشاره 98
- 1- توقف 98
- در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است، 98
- 3- بایع را اجبار کنند تا مبیع را تحویل دهد 99
- اصل این بحث در باب معاوضات صحیح است یا نه؟ 99
- اشاره 101
- اکنون که اصل حکم مسأله از جوانب گوناگون بررسی شد نوبت به بررسی 101
- یکی از این فروض این است که اگر به حق امتناع زوجه از تمکین تا قبل از قبض 101
- یکی دیگر از فرع های مورد ابتلاء این است که آیا در مهر مؤجل نیز زوجه تا 106
- فرع دیگر مطرح در مسأله این است که حکم حق امتناع زوجه از تمکین تا 107
- استحباب تقلیل مهر 108
- قسم اول تفویض بضع است 109
- مسأله اولی در اینست که ذکر مهر شرط عقد نیست 109
- طرف دوم مهر راجع به تفویض است 109
- اشاره 109
- اشاره 109
- صور مختلف تفویض بضع و صحت یا فساد عقد 110
- صحت یا فساد عقد در صور مذکور: 111
- اقوال در مسأله: 111
- صور تفویض بضع: 111
- احتمال اول: ممکن است گفته شود که مقصود از جواز خالی بودن عقد از مهر، 112
- احتمالاتی برای دفع اشکال: 112
- احتمال دوم: شاید بتوان گفت که حتی در موارد عدم ذکر مهر هم، مهر المثل از 113
- احتمال سوم: این است که گفته شود حلیت نساء در هر حال به ملاحظۀ مهر 114
- بررسی حکم عقد در صورت شرط عدم مهر حالا و مآلا 114
- بحث اثباتی یا ثبوتی؟ 114
- ادله قائلین به فساد: 115
- دفع اشکال: 115
- الف. دلالت روایات و آیه اختصاص نکاح هبه ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله : 115
- اشکال اول: 115
- اشکال دوم: 116
- دفع اشکال: 116
- ب. فساد عقد به فساد شرط: 117
- بررسی کلی فساد عقد به فساد شرط 117
- مقتضای قواعد: 117
- مقتضای روایات در صورت فساد شرط: 118
- اقوال در مسأله: 121
- اشتراط تعلق مهر المثل به دخول (در مفوضه البضع) 121
- 1.آیا تعلق مهر المثل مشروط به دخول است یا با همان عقد می آید؟ 121
- دلیل قائل به عدم اشتراط: 122
- اشکال بر «جواهر»: 123
- اقوال در مسأله: 124
- اشتراط مهر المثل به عدم ازدیاد آن از مهر السنه 124
- الف. ذکر روایات مسأله: 126
- بررسی دلیل مذکور: 126
- دلیل قول به تحدید: 126
- ب. اشکال سندی بر روایت ابی بصیر: 127
- دفع اشکال سندی: 127
- د.اشکال بر جمع اکثر بر فرض تعارض دلالی: 128
- ج.اشکال دلالتی بر روایت ابی بصیر: 128
- ه.جمع دلالی صحیح در مسأله: 129
- اقوال در مسأله: 129
- حکم به متعه در طلاق قبل از دخول 130
- مقتضای قاعده و ادله: 130
- تناقض در کلمات شیخ: 130
- ردّ استدلال مالک بر استحباب: 131
- کلام «جواهر» و توضیح آن: 131
- حکم مهریه در صورت موت قبل از دخول در مفوضه 131
- اقوال در مسأله: 132
- بحث اصولی دوران امر بین تقیید و حمل بر استحباب 132
- بررسی مقتضای ادله در مسأله اصولی: 132
- نظر اول: این است که هیئت امر برای وجوب وضع شده است 133
- دلالت صیغه و هیئت امر بر لزوم: 133
- نظر دوم: این است که اگر چه هیئت امر برای وجوب وضع نشده است، ولی 133
- نظر سوم: که از قدیم در ذهن من بوده و ظاهراً مرحوم آقای خوئی هم همین را 134
- تحقیق امر در دوران بین تقیید و حمل بر استحباب: 134
- اشاره 135
- ادامۀ طرف دوم مهر راجع به تفویض است 136
- مسألۀ دوم آنچه معتبر است در مهر المثل حال زن است در جمال و شرف و عادات زنهای مثل او 136
- اشاره 136
- ادامۀ قسم اول در تفویض بضع 136
- بحث اول: حکم متعه در مطلق طلاق 137
- کلمات شیخ در «خلاف» 138
- اقوال در مسأله: 138
- مدلول آیات وجوب متعه یا استحباب؟ برای هم مطلقات یا قسم خاص؟ 138
- بررسی دلالت آیه «لا جُناحَ» بر اختصاص متعه 140
- اجماع کلمات فقهاء و مفسرین: 140
- 1- شیخ طوسی:در «تبیان» و «مجمع البیان» 140
- تفصیل کلمات مفسرین: 140
- 2- ابو الفتوح در «روح الجنان» و زمخشری در «کشاف» 141
- الف. ابو الفتوح: 141
- 1- دلالت آیه بر مفهوم شرط: 141
- بررسی مدلول آیه «لا جُناحَ» و کلمات مفسرین 141
- ب. أدبای دیگر: 141
- 3- تصرف در آیه با معنای «واو» یا «الا ان»: 142
- 2- منافات حکم به نصف مهر در فرض مهر، با عدم اختصاص متعه به مفوضه 142
- 4- مفاد «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً» : 143
- 5- نکته اصولی: 143
- نتیجه بحث از آیات: 144
- مقتضای روایات درباره متعه مطلقات 144
- روایات دال بر متعه در مطلقه مدخوله 144
- و اما روایات دلالت کننده بر وجوب متعه در طلاق مدخوله عبارتند از: 144
- سند روایت: 145
- 1- صحیحه فضیل بن یسار: 145
- 4- روایت حلبی: 146
- 2- روایت أبو البختری 146
- 3- روایت قرب الاسناد 146
- سند روایت: 147
- 5- روایت عیاشی در تفسیر 147
- 6- روایت دیگر عیاشی در تفسیر 148
- 7- صحیحه حلبی 148
- 10- روایت بزنطی: 149
- 9- روایت «دعائم» 149
- 8- صحیحه علی بن رئاب 149
- سند دو روایت: 150
- دلالت روایت: 150
- دلالت روایت: 151
- سند روایت: 151
- 12- روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام 151
- سند روایت: 152
- 14- روایت محمد بن مسلم 152
- 13- صحیحه حفص بن البختری: 152
- روایات معارض با روایات متعه در مدخوله 153
- دلالت روایت: 153
- 2- روایت علی بن أحمد بن أشیم: 154
- 3- روایت مجمع البیان 155
- 4- روایت فقه الرضا علیه السلام : 155
- بررسی مخالفت اجماع با وجوب متعه در مدخوله 156
- 2- روایت «دعائم» 157
- 1- روایت دعائم 157
- 3- روایت «مجمع البیان» 157
- الف. روایات دلالت کننده بر تفصیل در متعه غیر مدخوله 157
- 4- روایت «تفسیر عیاشی» 158
- 5- صحیحه حلبی: 158
- 6- صحیحه ابی الصباح الکنانی 159
- ب. روایات دال بر متعه در مطلق مطلقات 159
- حمل بر تقیه و اشکال آن 161
- بحث سوم: متعه در فراق به غیر طلاق مانند موت و رضاع 162
- بحث دوم: محل متعه (قبل یا بعد از طلاق) 162
- مقصود از عبارت اخیر شیخ: 163
- 1- کلمات شیخ در «مبسوط»: 163
- 3- کلام مهذب الدین نیلی در «نزهه الناظر»: 164
- مقتضای اصل و قاعده: 164
- 2- کلام علامه در «مختلف»: 164
- 2- تعلیل وارد در روایت جابر 165
- 1- تنقیح مناط: 165
- 3- استدلال به روایت زید شحام: 166
- اشکال دلالی به روایت: 167
- اشکال سندی به روایت: 167
- جواب از معارضه: 168
- وجود معارض: 168
- بحث چهارم: مقدار متعه 169
- تقسیم زوج به سه قسم: 170
- لزوم رعایت حال زوج و زوجه: 170
- ادله رعایت هر دو: 170
- روایات بحث: 171
- تنبیه: حکم وضعی یا تکلیفی بودن متعه 174
- بحث پنجم: معیار در مهر المثل 175
- ج. اعتبار اقربای پدری و مادری یا خصوص پدری 176
- الف. اعتبار خصوصیات فردیه زوجه 176
- ب. اعتبار خصوصیات زوج: 176
- حمل قول مشهور بر قول به فرق توسط کاشف اللثام: 177
- وجه استثناء مادر توسط علامه: 178
- اقوال در مسأله: 179
- د-اعتبار بلد در مماثلت: 179
- دلیل قائل به عدم اعتبار: 179
- بحث ششم: معیار در اختلاف قیمت مهر المثل 180
- بحث هفتم: معیار در اختلاف مقومین نسبت به مقدار مهر المثل 181
- ادله «جواهر» بر جواز مطالبه: 182
- مسألۀ سوم حکم مطالب فرض مهر توسط مفوضه 182
- استدلال محقق کرکی بر «ملکت ان تملک» (که دلیل دوم صاحب جواهر بود) 183
حال باید دید که آیا این عبارت ظهور در مهر السنه دارد یا ندارد، و بعد علی المبنی بحث کنیم، و اگر ظهور نداشته باشد، بنابر مبنای صحت اخذ به روایت باید بحث کنیم.
بیان مناقشۀ شهید ثانی: ممکن است مناقشه شهید ثانی را تقویت کنیم به خاطر اینکه عین همین تعبیر علی کتاب الله و سنه نبیه در روایات باب متعه نیز وارد شده
است، و ما باید مراد از عبائر را با فحص در عبائر معصومین علیهم السلام بفهمیم به این صورت که ببینیم در آن زمان مثلاً از این تعبیر چه اراده می شده است، ما می بینیم که عین همین تعبیر نیز در باب متعه به کار رفته است و آنجا مراد، مهر السنه نیست. چون در باب متعه بلااشکال نه سنت خارجی پیامبر صلی الله علیه و آله با مهر السنه بوده و نه در روایات تعبیر به مهر السنه شده و نه کسی فتوا داده که اگر کسی یک شب بخواهد متعه کند باید مهر السنه قرار دهد. بلکه مراد از این تعبیر در باب متعه مشروعیت نکاح در مقابل سفاح است.
جواب از مناقشۀ شهید ثانی: ولی ممکن است اینگونه جواب داده شود که این نکته مانع از استظهار نیست، اینکه در باب متعه «علی کتاب اللّه و سنه نبیه» می گویند، به دلیل این است که در اذهان عامه متعه همان سفاح و زنا بوده است و بخاطر ردّ بر همان ذهنیت بوده است. بیان می کند که متعه شرعی است و سفاح و زنا نیست و این نوع از ازدواج را کتاب و سنت اثبات کرده است. ذکر کردن این تعبیرات برای دفع مشکلات جوی و محیطی بوده که در خطبه ها و صیغه ها آورده می شده، و این در باب اصل نکاح نیست چون در اصل نکاح این شبهه وجود نداشته است تا چنین تعبیر شود؟ پس این نکته مطلب را سست نمی کند. مانند انوار الفقاهه هم فرموده که این جمله «علی...» معمولاً در باب مهر بکار برده می شود، مثلاً «زوجتک علی الصداق المعلوم»، «علی» به حسب معمول بر سر صداق می آید، نه اینکه مراد این باشد که مبنای تزوج عبارت از کتاب و سنت است و سفاح نیست، بلکه این خلاف ظاهر است. و در واقع مراد آن است که آن چه کتاب و سنت به عنوان مهر تعیین کرده، در اینجا هم مهر قرار داده شود. چون خود کتاب اللّه گفته که اخذ به سنت کنید. پس چون «علی» بر سر صداق می آید و اینجا صداق یعنی آن چه کتاب تعیین کرده است و می دانیم که عمومات کتاب می گوید که به سنت اخذ کنید. در سنت هم مهریه تعیین کرده، پس این تعیین شده کتاب است، موافق
کتاب و سنت در بسیاری از موارد مراد همان قواعد عامه است که همه چیز در قرآن هست. به نظر ما این استظهار بعید هم نیست. و اگر این گونه استظهار کنیم مراد از عبارت می شود «علی السنه».
البته آنچه در خطبه های مأثوره «علی کتاب اللّه و سنه نبیه» می آید ناظر به کلی تعیین مهر است، کتاب و سنت گفته که مهری تعیین کنید، کتاب اللّه اجمال را می گوید، و بعید آن را تعیین می کنند .
خلاصه، اینها از این جمله چنین استظهار کرده اند، و به احتمال اقوی نظر صواب باید همین باشد.
تحقیق درباره کاربرد «علی»
با مراجعه به موارد کاربرد «علی» در باب تزویج و نکاح مشاهده می شود که کلمه «علی» در پنجاه و چهار مورد در صداق بکار رفته است مانند «علی الدرهم» و «علی ما یحسن من القرآن» عمده روایات در ابواب المهورات، از باب اول تا باب هفتم، همه ابواب مرتب است، و از باب بیست و یک تا باب بیست و شش، این شش باب هم مرتب و پشت سرهم است شش باب دیگر آن هم متفرق است که عبارتند از باب پانزدهم و هفدهم و بیست و دو و بیست و سه و بیست و هشتم و سی شش و سی و نه و چهل و دو، تا اینجا نوزده باب می شود، و یک باب هم در ابواب نکاح العبید و الاماء است که باب هفتاد و یک است، در این بیست باب «علی» در صداق به کار رفته است. (1)
مواردی هم هست که در غیر مورد صداق بکار رفته است، که یکی از آنها ممکن است اعم از صداق و غیر صداق باشد، یعنی معنای جامعی باشد که یکی از مصادیق آن صداق باشد.