نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 35

پس ما این اطلاق را می پذیریم البته اگر مطمئن باشیم گوینده جمله فقط مشروعیت عقد را قصد کرده و کاری به مهر ندارد و یا بگوییم که تعبداً این روایت می خواهد مطلبی بر خلاف قواعد اثبات کند نمی توانیم چنین مطلبی را استفاده کنیم فقط مرحوم شیخ طوسی استثناءً در استبصار این مطلب را دارد چنانچه گذشت.

بیان صاحب حدائق و صاحب ریاض:

اگر قواعد را اشکال کردیم و گفتیم که از این عبارت نمی توانیم مهر السنه را استفاده کنیم و اگر هم استفاده کنیم نمی توانیم به طور مطلق که شامل صورت جهل احد الطرفین هم بشود صحیح بدانیم، بعضی مثل صاحب حدائق و صاحب ریاض گفته اند باید به حدیث اسامه بن حفص عمل کنیم که حکم کرده که در این جمله باید مهر السنه را زوج بدهد و مقدار مهر السنه هم پانصد درهم است یعنی حتی اگر کاری به قواعد نداشته باشیم نیز روایت خاصه که در مسأله موجود است همان حکم مهر السنه را بیان می کند.

صاحب حدائق و صاحب ریاض تعبیری دارند که از آن استفاده می شود موضوع را به موردی که شخص مهر السنه را یا تفصیلاً و یا اجمالاً اراده کرده باشد، اختصاص نمی دهند، یعنی حتی موردی که قطعاً مراد از کتاب الله و سنت، مهر السنه نیست، را نیز مشمول این حکم قرار داده اند که باید مهر السنه پرداخت شود. با این که طرفین از کتاب اللّه و سنه نبیه، اصل تشریع را اراده کرده اند و مهر السنه قطعاً داخل آن نیست، از عبارت ریاض (1) و حدائق (2) استفاده می شود که حتی در این صورت هم مهر السنه است اراده کردن اصل تشریع در مورد عقد به این معناست که عقدی را که انجام می دهد مشروع است و مورد رغبت است در مقابل طرز تفکر مسیحی ها که عقد نکاح را مورد رغبت نمی دانند. در جای دیگری که اصلاً چنین عبارتی در عقد نباشد، در صورت عدم دخول متعه واجب است و اگر دخول شده باشد، مهر المثل است، ولی اگر چنین عبارتی ذکر شده باشد اینجا چه دخول شده باشد و چه دخول نشده باشد، همان مهر السنه است. بر خلاف جواهر و انوار الفقاهه و بر خلاف بسیاری از کتب دیگر، که آنها چون از عبارت علی

کتاب اللّه و سنه نبیه استظهار کرده اند که مهر السنه را شامل است، حکم به مهر السنه کرده اند.

ارزیابی سخن صاحب حدائق و صاحب ریاض:

البته سخن ریاض و حدائق اشکال عقلی ندارد، و همان طور که مرحوم شیخ در معاطات گاهی اباحه را شرعی و گاهی، مالکی می داند، در باب مهر هم یعنی آنچه مرد باید به زن بپردازد ممکن است بگوییم که از احکام عقد است و لذا قصد متعاوضین در آن لازم نیست چرا که اگر به حساب معاوضه باشد البته در معاوضه باید قصد متعاوضین باشد. این مدعا اشکالی ندارد و فی الجمله هم ثابت است، مثل مورد طلاق مفوضه البضع که اصلاً مهر تعیین نکرده و دخول هم نشده، مطابق آیه قرآن و فتاوای مسلم، زوج باید به تناسب مقدار تمکن خود چیزی بپردازد، اینها به حساب معاوضه نیست و از احکام است، و لذا ممکن بود که شارع مقدس بگوید که پرداخت چیزی لازم نیست، و یا ممکن بود که شارع مهر را بر عهده پدر بگذارد. خلاصه، اینها گفته اند مهریه به حساب معاوضه طرفین و نیت طرفین نیست و این مطلب اشکال عقلی هم ندارد. شارع مقدس یک احکامی بر این عقد بار کرده است که حالا چه این احکام مورد نیت باشد یا نباشد. لازم نیست احکام در معاوضات منوی باشد و خود بخود این احکام بر او مترتب است. اینها گفته اند از این جمله ما می فهمیم که اگر چنین جمله ای در عقد گفته شد، شارع چنین چیزی یعنی پرداخت مهر السنه را بر آن مترتب کرده است.

توضیح آن که: بین دو نکته نباید خلط شود.