نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 36

گاهی مطلبی مقتضای قواعد است و می گوییم قواعد این را اقتضا می کند و اگر روایت نبود به همان عمل می کردیم و همین را اول عرض می کردم و گاهی نیز مطلبی بر خلاف قواعد است و اگر قواعد محکم باشد، باید برای اثبات مطلبی که بر خلاف قواعد است یک دلیل محکم داشته باشیم و امّا گاهی مطلب مورد بحث

اصلاً مقتضای قواعد نیست و قواعد معترض آن نیستند و حکم باید از جای دیگر معلوم شود. حال صاحب حدائق و صاحب ریاض خواسته اند بگویند که کأنه مهر داشتن یا نداشتن، ارتباطی به قواعد ندارد و در اینها قواعد اثباتاً و نفیاً لا اقتضاء است، و ظاهر این روایت هم کلی است و گفته که اگر عبارت «علی کتاب اللّه و سنه نبیه» را گفت، به طور کلی حکم ان این است که باید مهر السنه پرداخت شود.

ادامۀ بحث استظهار از روایت اسامه

امّا اینکه گفته شد از خود این جمله می توانیم مهر السنه را استظهار کنیم، انصاف آن است که استظهار مشکل است. چون دو کلمه کتاب و سنت دو گونه کاربرد دارند، گاهی کتاب در مقابل سنت بکار می رود و گاهی ممکن است متلازم با هم باشند. یعنی از مطابقت با کتاب و سنت معنای عام اراده شده باشد، و اگر بالمعنی الاعم بخواهیم بگیریم یعنی هر چه در کتاب و سنت هست و یکی از اموری که در قرآن هست امضاء سنت است، و سنت هم که قرآن را امضاء کرده است پس هر کدام از اینها ملازم با دیگری است. ولی گاهی چنین نیست و قرآن و سنت در مقابل هم ذکر می شود، و از هر یک معنائی جدا از معنای دیگری اراده می شود، مثلاً اگر بگویند دو خبر متعارض را به قرآن عرضه بدارید، مراد صرفاً قرآن است، نه قرآن از آن جهت که سنت را تأیید می کند و لو قرآن، سنت قطعی را امضاء کرده، ولی ظاهر متفاهم از این جمله همین است که ببینید آیه ای غیر از آیه تصدیق سنت، موافق این روایات هست یا نیست. ظاهر روایت عرضه به کتاب همین است که با قطع نظر از سنت ببینید کتاب دال هست یا نیست. اگر شما بگویید که این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده با کلام پیامبر صلی الله علیه و آله تنافی دارد، ظاهر آن این است که مراد از کلام پیامبر صلی الله علیه و آله کلماتی است که مستقیم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است و منهای تصدیقات کلی است، که ایشان نسبت به ائمه و حدیثشان را داشته اند. و از جمله فوق چنین فهمیده می شود که فلان روایت با

فلان مطلب مأثور از پیامبر صلی الله علیه و آله مخالف است. پس کتاب، هم به معنای عامی که بر موافقت با سنت نیز تطبیق کند، بکار می رود و هم بمعنای خاصی که با قطع نظر سنت، یعنی اگر سنتی هم نبود، خود قرآن مفادی داشت که از آن استفاده می شد بکار می رود این معنای دوم اخص از قبلی است. حال برای تطبیق بحث ابتدا مقدمه ای را ذکر می کنیم.

مقدمه: توضیحی درباره ترک استفصال و ترک استیضاح

نکته ای در مکاسب مرحوم شیخ هست که اینجا لازم است به آن اشاره کنیم:

در پاسخ به یک سؤال، گاه حکمی که بر موضوعی بار می کنیم، مطلق است یعنی لفظ کلی و شامل است در این صورت به همان اطلاق تمسک می شود، و گاهی نیز موضوع مطلق نیست و خاص است، ولی از ترک استفصال اطلاق نتیجه می شود.

مثلاً اگر مورد سؤال قضیه خارجیه باشد، چون قضیه خارجیه، قضیه شخصیه است، می توان مطابق همان سؤال، جواب داد، ولی گاهی جواب، حکم قضیه کلیه را پیدا می کند و حکم مطلق می شود، مثلاً در این سؤال که؛ کسی که زن خود را طلاق داده، چقدر باید مهریه بدهد؟ روشن است که ما وقع خارجی اطلاق ندارد، چون یا مداخله هست یا نیست، ولی ترک استفصال در این مورد باعث می شود که حکم اطلاق پیدا کند، و به منزله این است که چه دخول شده باشد و چه نشده باشد این حکم ثابت است. پس در این موارد که سؤال خاص است، و امام هم جواب آن مورد خاص را می دهد، به دلیل مهمل بودن لفظ و این که متعرض اقسام مورد سؤال نبوده است و هیچ یک را ناقل اراده نکرده است، در عین حال امام هم سؤال نکرده اند، از همین ترک استفصال معلوم می شود که بین صورت دخول و غیر دخول فرق ندارد. البته قسم سومی هست که نه اطلاق است نه ترک استفصال، بلکه ترک استیضاح است، لفظی که سائل گفته مجمل است، مثلاً سائل می گوید از زید تقلید کنم یا تقلید نکنم، از کلمه زید، سائل معنای خاصی را اراده کرده است و

از نظر اراده اهمال ندارد، ولی مجمل است و معلوم نیست که کدام زید را اراده کرده است، حال اگر در پاسخ، بدون پرسش از این که کدام زید مراد است، گفته شد که تقلید زید جایز است و اشکال ندارد، از همین ترک استیضاح معلوم می شود که در همه محتملات زید، حکم ثابت است، پس چه لفظ مطلق باشد و چه مهمل و چه مجمل، حکم اطلاق پیدا می کند. و در نتیجه ترک تقید و ترک استفصال و ترک استیضاح همه در این جهت حکم واحد دارند.