نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 37

تطبیق: بنابراین در مسأله جاری طبق نظر مرحوم شیخ می توان گفت: از آنجا که کتاب اللّه صلاحیت هر دو معنای عام (ملازم با سنت) و خاص (با قطع نظر از سنت) را دارد و در عبارت علی کتاب الله و سنه نبیه هر دو معنا محتمل است، و از طرفی هم حضرت سؤال نکرده اند که مراد گوینده کدام معنا بوده است، از همین ترک استیضاح استفاده می شود، حکم در هر دو صورت ثابت است، و طرفین هر جور که اراده کرده باشند، باید مهر السنه پرداخت شود. اگر معنای کتاب، معنای خاص آن باشد یعنی مطلبی که با قطع نظر از سنت از آن استفاده می شود، و روشن است که بنابراین معنا، مدخول «علی» به مهر السنه منطبق نمی شود و به اصل حلیت نکاح و یا به «إمساک بمعروف أو تسریح باحسان» و یا بعضی دیگر از احکام مخصوصه نکاح تطبیق می شود و امّا شامل چیزی که با سنت مبین شده نخواهد بود. زیرا می گوید چیزی که مطابق کتاب و سنت است یعنی هم کتاب و هم سنت، ظهور آن در هر دو می باشد نه در احدهما و این ظهور قابل انکار نیست. پس بر «إمساک بمعروف أو تسریح باحسان»، و حلیت نکاح صدق می کند چون هم قرآن شاهد بر آن هاست و هم سنت شاهد است.

بنابراین، اینگونه تقریب می کنیم که چون سؤال مجمل است و در کلام امام علیه السلام نیز ترک استیضاح واقع شده، حکم در هر دو صورت ثابت است.

اشکال: امّا بنظر ما کلام مرحوم شیخ محل مناقشه است و لذا تقریب و استظهار

فوق باطل است.

توضیح آنکه: در مواردی که در سؤال، لفظ مجمل وجود داشته باشد که قابل وجهین باشد، و جواب بدون استیضاح و استفصال و به صورت مطلق بیان شده باشد، برای اطلاق گرفتن از پاسخ باید معلوم باشد که در همان گفتگوی بین امام و سائل نیز اجمال وجود داشته و با وجود اجمال، امام مطلق پاسخ داده اند. برای اثبات این نکته باید چند احتمال برطرف شده باشد. مثلاً اگر درباره جواز تقلید از زید سؤال شود و زید هم مردد بین چند نفر باشد، و امام نیز در پاسخ بگویند اشکال ندارد. گاهی ممکن است در کلام سائل خطا واقع شده باشد که مراد خود را مشخص نکرده است، یا این که او مراد خود را گفته ولی کسانی که جواب معصوم علیه السلام را نقل کرده اند آن را نقل نکرده اند، و نیز ممکن است که قرائنی وجود داشته که در اثر آنها کلام از اجمال خارج شده ولی این قرائن برای ما نقل نشده، حال یا قرینه در سؤال سائل بوده که جواب با آن مطابق شده یا در جواب و یا به گونه ای دیگر بوده است، مثل قرینه خارجیه حالیه، که در اثر آن منظور از سؤال روشن بوده و جواب هم بر اساس همان ارائه شده است، زیرا فرض این است که در سؤالی که به دست ما رسیده قرینه خاصه ای نیست. پس یا باید سائل را تخطئه کنیم و بگوییم سؤال قابل وجهین بوده و مجیب نیز متوجه شده است که این قابل وجهین است، ولی چون حکم در هر دو صورت ثابت بوده استیضاح نکرده و لذا مطلق جواب داده است، و یا بگوییم قرینه ای در سؤال یا جواب بوده و به ما نرسیده است. خلاصه اگر ما بخواهیم اصل عدم خطا را نسبت به سائل و مجیب جاری کنیم مسلماً باید بگوییم که در آن موضع قرائنی بوده که طرفین می دانستند ولی به ما نرسیده است. و اگر وجود قرینه را نپذیریم باید بگوییم یک طرف خطا کرده و این با اصل عدم خطا نمی سازد. حال با وجود این احتمال یعنی وجود قرینه و مبین بودن سؤال، نمی توانیم حکم کنیم که همانطور که سؤال برای ما

مجمل است، در موقع صدور روایت نیز برای امام علیه السلام مجمل بوده است، و لذا ترک استیضاح بی معنا می شود. پس این نکته قطعی نیست که امام با وجود مجمل بودن سؤال، جواب قطعی و مطلق داده اند. و بنابراین ما نمی توانیم از این ناحیه حکم اطلاق را بر جواب مترتب کنیم و لاجرم باید بر طبق قواعد مشی کنیم.

جمع بندی و نظر نهایی درباره ترک استیضاح و ...

توضیح بیشتر کلام مرحوم شیخ و اشکال ما به آن این است که در جملات مجمل که احتمالات آن متعدد است و بنابر بعضی احتمالات نمی شود مورد بحثی را اثبات کرد و نسبت به بعضی می شود، معمولاً آقایان می گویند این جملات را نمی توانند دلیل باشند، زیرا «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»، و باید همه احتمالات را سد ثغور کنیم تا بتوانیم برای مختار استدلال کنیم.

در پاسخ گفته شده که گاهی ممکن است چیزی محتملاتی داشته باشد ولی چون امام معصوم علیه السلام از طرف سؤال نکرده که کدام یک از این محتملات مراد است، همین قرینه می شود که حکم در همۀ محتملات جاری باشد. در غیر امام معصوم علیه السلام اگر شخصی باشد که قول او معتبر باشد نیز همین طور است، پاسخ انسان حکیم هر چند به مراحل عصمت نرسیده است، نیز همین گونه است. زیرا حکمت اقتضاء می کند که اگر احتمالات مختلف باشد سؤال کنند مثل آن که سؤال می کنند که آیا از زید می شود تقلید کرد، و چند نفر هم به نام زید باشند، اگر مراد مجیب این باشد که از بعضی از این مسمی به زیدها می شود و از بعضی نمی شود تقلید کرد، باید مراد سائل را بپرسد، و اگر سؤال نکرد باید گفت که حکم برای همه ثابت است و از همه مسمی به زیدها می شود تقلید کرد. اگر این مدعا تمام باشد چون مسئله ای کلیدی است، بسیاری از مسائل فقه عوض می شود. چون صرف وجود یک احتمال، می تواند دلیل بر مطلب باشد و لو احتمالات دیگر هم وجود داشته باشد.

ولی به نظر ما می رسد این مطلب تمام نیست، و تمام بودن آن مبتنی بر تسلم عده ای از مقدمات است تا بعد از آن مقدمات، استنتاج شود که مجمل هم حکم مطلق را دارد. یکی از مقدمات این است که اگر چیزی امروز برای ما مجمل است بگوییم زمان معصوم هم همین اجمال بوده، و الا ممکن است که چیزی اول در ظرف و زمان خودش روشن باشد و بعد در اثر طول زمان مشتبه و نامعلوم بشود.