نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 39

اینها در منتقل کردن جو عمومی یا جو خصوصی در این جهت نبوده و صرفاً یک اشتباهی خود سائل کرده و متوجه تکثر احتمالات نبوده است. حال اگر علم پیدا کردیم که سائل قرینه لفظ محتمل الوجوه را نیاورده و امام هم با علم عادی جواب می دهند، اینجا می توانیم بگوییم که حکم برای تمام محتملات ثابت است، ولی ما که در زمان معصوم نبودیم و راهی به این عمل نداریم. اگر بتوانیم این مقدمات را طی کنیم، می گوییم که حکم برای تمام محتملات ثابت است، و أنی لنا باثبات ذالک. بنابراین همان روش قوم را باید بپذیریم و بگوییم که در صورت وجود احتمال معتنی به، استدلال ساقط می شود، و حق هم همین است، و آن تقریب اول تقریب نادرستی است.

تطبیق اشکال بر ما نحن فیه: در روایت محل بحث ما نیز دو احتمال وجود دارد؛ یکی این که روایت مطابق قواعد باشد، و مراد از کتاب و سنت معنای عام آن باشد که متلازمان هستند. یعنی ممکن است سؤال این باشد که اگر مهر السنه در ضمن عبارتی جامع اراده شود کفایت می کند یا نه؟ آیا این عمومات برای تعیین مهر کفایت می کند به گونه ای که شامل همه حالت ها بشود، حتی صورتی که طرف نمی داند مهر السنه چه مقدار است؟ به علاوه که ممکن است مراد گوینده این باشد که هر چه در کتاب هست و قرآن می گوید، ولی نمی دانسته که در سنت، چیزی به نام مهر السنه هست. او خیال می کرده که همانطور که معمول مردم انجام می دهند، عدالت نیز همانطور اقتضا می کند، و قرآن به عدالت ترغیب کرده است و امام اصرار بر این داشته اند که مصداق عدالت همان مهر السنه و پانصد درهم است.

یعنی از کتاب همان معنای عام را اراده کرده ولی تطبیق آن بر مهر السنه را نمی دانسته است و یا ممکن است که حتی تطبیق آن را هم می دانسته ولی چون مقدار مهر السنه را نمی دانسته، گمان کرده که این کالعدم است، همه اینها محتمل است.

احتمال دوم: آن که روایت مطلب تازه ای بیان کرده باشد، که قواعد اثباتاً یا نفیاً متعرض آن نیست، و چون نمی دانیم کدام یک اراده شده است، پس دلیلی نداریم که باید در همه صور مهر السنه پرداخت شود. در نتیجه از این روایت چیزی به دست نمی آید و باید بر طبق مقتضای قواعد ابتدایی عامه عمل کنیم. و از روایت هم چیزی که نتوان به وسیلۀ قواعد آن را اثبات کرد به دست نمی آید.

بحث دوم: این است که اگر از عبارت علی کتاب اللّه و سنه نبیه، مهر السنه را استظهار کردیم آیا علی وجه الاطلاق باید صحیح بدانیم و یا باید بین موارد تفصیل قائل شویم؟ متأخرین می گویند، و همین گفته نیز حق در مسأله است، که ما دلیل نداریم که چنین جهالتی و به خصوص جهالتی که با سؤال کردن از کسی که مسأله را می داند، معلوم شود که مهر السنه چقدر است، اشکال داشته باشد، اولاً چنین جهالت هایی در باب مهر اشکالی ندارد، بر فرض که اشکال داشته باشد، خصوص اینگونه جهالت هایی که مسأله بین امامیه روشن است و با سؤال کردن معلوم می شود، مضر نیست و از این ناحیه اشکالی نیست.

و امّا گفتیم باید طبق قواعد مشی کرد از روایت چیزی بدست نمی آید، آن چه قواعد اقتضا می کند آن است که لازم نیست شخص مقدار مهر السنه را بداند و حتی اگر اصل مهر السنه را نیز نداند و بگوید هر چه در کتاب و سنت هست را مهر قرار دادم، اگر معنای عام کتاب و سنت اراده شده باشد، باید از فقیهی بپرسد و او می گوید چون چنین چیزی در سنت هست و کتاب نیز امضاء کرده است، پس مهری که تعیین شده پانصد درهم است. و همین اجمال کافی است، و نیازی به علم تفصیلی نیست. ما هم در باب مهر همین را می گوییم.

«* و السلام *»

1384/9/2چهارشنبه درس شمارۀ (822 - 812)کتاب النکاح/سال هشتم

اشاره