نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 4

3- مهذب ابن براج و فقه القرآن راوندی و جامع الخلاف: «ما یکون ثمناً أو أجره لمکتری (4)».

4- جامع یحیی بن سعید: «یصح اصداق کلما یجوز کونه ثمناً قل أو کثر من عین تباع و دین یسلم فیه و منفعه یکری و عمل یعمله لها دون ولیها معلوم أوقات معینه (5)». کتابهای قبل از مرحوم محقق همین هاست که در آنها آمده است همان که در باب بیع ثمن قرار می گیرد و یا در باب اجاره اجرت قرار می گیرد، همان می تواند در باب نکاح مهر قرار بگیرد. و این دست نقطه مقابل فرمایش نظیر صاحب مدارک و صاحب ریاض است مبنی بر اینکه مقطوع به بین الاصحاب است که آنچه در باب معاوضات نظیر بیع و اجاره شرط است در باب مهریه شرط نیست. در عبارتهای فوق تعبیر به کفایت مشاهده اصلاً نیامده است تا با بحث معاوضات فرق داشته باشد. مسأله مشاهده از مرحوم محقق شروع شده است.

2) اما اشکال مطلق دانستن روایاتی که گفته «ما تراضیا علیه» این است که این

1- 1) - الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ج4، ص364 - 365.
2- 2) - یعنی عند الامامیه.
3- 3) - المبسوط، [1] المکتبه المرتضویه، ج4، ص272.
4- 4) - المهذب، مؤسسه النشر الاسلامی، ج2، ص198؛ فقه القرآن، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی النجفی، ج2، ص103.
5- 5) - الجامع للشرائع، [2] مؤسسه سید الشهداء، قم، ص439.

اخبار ناظر به مسأله جهل و علم نیستند بلکه برای پاسخ به مسأله اندازه مهریه که در بین عامه و خاصه مورد بحث بوده، بیان شده اند، چنانچه در بسیاری از آنها عبارت «قل أو کثر» نیز وجود دارد. چون می بینیم که خود این فقهاء هم مجهول مطلق بودن یا مبهم بودن مهریه را کافی نمی دانند، حتی اگر طرفین راضی باشند و این که مجهول و مهمل قابل مهریه شدن نیست مورد اتفاق است. لذا نمی توان گفت که این روایات مطلق اند ولی مواردی مثل مسلمان بودن یکی از طرفین و کافر بودن دیگری و مجهول بودن و... همه تخصیص آن روایات هستند. و هر مقدار که دلیل اخراج کرده ما ملتزم می شویم و هر چه اخراج نشد، به اطلاق اخذ می کنیم.

چون خود ایشان قائل به اطلاق در مورد همه شرایط عوضین و زوجین نمی باشند چنانچه اصل معلومیت را معتبر می دانند.