نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 41

که برای غیر زوجه منظور شده است به عنوان جزئی از مهریه باشد. 2- اینکه آن مقدار به عنوان شرط المهر منظور گردیده باشد، مثلاً زن شرط می کند غیر از هزار دیناری که مهر اوست، دیگری نیز مالک هزار دینار باشد. البته این شرطیت خودش به دو نحو ممکن است بوده باشد: الف. به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی به صرف عقد کردن آن مقدار ملک غیر می شود. ب. به صورت شرط فعل باشد؛ یعنی بعد از عقد او ملزم باشد که آن چیز را تملیک به غیر نماید و اگر تملیک نکند، آن شخص ثالث مالک نیست.

و اما صورت دوم که در آن شرط می شود که مقدار معینی از مهر به پدر زن داده شود، در این صورت هم شرط به دو نحو ممکن است بوده باشد. یکی این که شرط مذکور به صورت شرط نتیجه باشد و دیگری این که آن شرط به صورت شرط فعل باشد.

شرط نتیجه بودن نظیر این است که مثلاً پدر کسی را به خودش بفروشند. در این فرض گفته می شود شخص آنا ما مالک پدر خود می شود و در آن بعد پدر منعتق می شود و یا مثلاً در باب خمس گفته می شود ملکیت برای شخصی که کسب کرده نسبت به چهارپنجم کل مال، مستقر می شود. اما نسبت به خمس استقرار پیدا نمی کند بلکه در آن اول شخص مالک می شود و در آن بعد از ملک او خارج شده و به ملکیت در باب خمس منتقل می شود و این فرض به دلیل ظاهر آیه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ... می باشد. در مسأله جاری نیز اگر زن یا مرد شرط کنند، مقداری از مهریه که زن مالک شده است، برای شخص ثالث باشد، این صورت شرط نتیجه است که در آن اینطور فرض می شود که زن آنا ما مالک می شود و در آن بعد از ملک او خارج می گردد و به شخص ثالث منتقل می شود. اما اگر زن شرط کند که از مهریه ای که من مالک شده ام، فلان مقدار را شما به پدرم بپردازید، به صورت شرط فعل خواهد بود.

البته با توجه به اینکه بحث های انجام شده در حول محور همان دو صورت کلی انجام گرفته است و به سایر اقسام به صورت فرعی و یا بیشتر توسط بعضی که قائل به تفصیل در صورت اول هستند توجه شده است. ما نیز بحثمان را در همان دو صورت قرار می دهیم.

حکم مقدار زیادی از مهر برای شخص ثالث مثل پدر

اشاره

بررسی حکم صورت اول

صورت اول این بود که علاوه بر تعیین مقداری به عنوان مهر برای زن، مقدار معینی هم برای شخص ثالثی مثل پدر او قرار داده بشود؛ و فرقی نمی کند که به عنوان جزء مهر باشد یا به عنوان شرط آن، هر دو قسم مسأله، مورد بحث است.

اقوال در این قسم:

مقتضای بررسی کلمات فقهاء - به طوری که شرحش در اینجا می آید - این است که بلا خلاف و اجماعاً همگی نصاً و فتواً قائل به صحت مقداری که برای خود زن قرار داده اند و بطلان مقداری که برای غیر قرار داده اند و دعوای اتفاق بر این حکم نموده اند. مخالف صریحی در این مسأله وجود ندارد الا اینکه فقط صاحب مسالک، ابن جنید را مخالف قلمداد کرده است. که البته مخالفت ابن جنید کما سیأتی در اصل بطلان مقدار مجعول برای غیر نیست بلکه ایشان بر خلاف قوم قائل به استحباب پرداخت آن به غیر شده است.