نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 42

در بین متأخرین هم تا قبل از شهید ثانی، مخالفی نبوده است و شهید ثانی هم فقط در یک صورت اشکال کرده است و جماعتی همچون صاحب مدارک و کاشف اللثام از او در این اشکال تبعیت نموده اند و آن در صورتی است که قرار دادن مقداری برای پدر موجب رضایت زن به مهر کمتر شده باشد که شرحش خواهد آمد.

ظاهر صاحب حدائق هم اشکال در حکم به بطلان مقدار قرار داده شده برای پدر در صورتی است که این جعل به عنوان شرط باشد نه به عنوان جزئی از مهریه،

که بحث از این تفصیل هم خواهد آمد.

بررسی نظر ابن جنید در مسأله

قبل از اینکه از ادله اقوال و احتمالات ناشی از اشکال های مطرح شده بحث بکنیم به بررسی نظر ابن جنید در مسأله می پردازیم. شهید ثانی در «مسالک» از ابن جنید به عنوان تنها مخالف در مسأله یاد کرده است. بعد از بیان بطلان مقدار مجعول برای غیر، شهید ثانی می فرماید: «و لم یخالف فی ذلک احد من الاصحاب الا ابن جنید» و سپس عبارت ابن جنید را نقل می کند.

البته بین عبارت نقل شده از ابن جنید در «مسالک» با آنچه از او در «مختلف» نقل شده است فرق مختصری هست. عبارت ابن جنید در «مسالک» چنین نقل شده است:

«و لا یلزم الزوجه غیر المهر من جعاله لولی او واسطه و لو وفی الزوج بذلک تطوعا کان احوط لقول النبی صلی الله علیه و آله : أحق الشروط ما نکحت بها الفروج، فان طلقها قبل الدخول علیها لم یکن لها الا نصف الصداق دون غیره فان کان قد دفع ذلک یرجع علیها بنصف الصداق و کل الجعاله علی الواسطه فان کانت المرأه اشترطت رجع علیها بنصف صداقها ما أخذه ممن شرطت ذلک له لان ذلک کله بعض الصداق الذی لم ترض بنکاحها إلاّ به» و اما در مختلف، عبارت نقل شده یک نقیصه ای نسبت به مسالک دارد و جمله منقوله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را ندارد.

اشکال «جواهر» بر استظهار «مسالک»:

صاحب جواهر بعد از نقل این مطالب از مسالک در اینجا می گوید «لا صراحه فی کلام ابن علی فی الخلاف بعد ظهور اراده الندب من الاحتیاط فی کلامه» یعنی با توجه به روشن بودن این مطلب که ابن جنید پرداخت مقدار مقرر برای ولیّ را از باب استحباب مطرح کرده است، جایی برای به حساب آوردن ابن جنید به عنوان مخالف با اجماع باقی نمی ماند؛ چرا که ایشان هم مثل سایرین قائل به لزوم مقدار مقرر به ولی نیست، پس موافق با ایشان می شود نه

مخالف.