نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 43

دفع اشکال از «مسالک»:

اما با توجه به اینکه هم در ابتداء کلام ابن جنید عبارت «و لا یلزم الزوجه غیر المهر» و هم در اواسطش عبارت «تطوعا» آمده است تردیدی در این مطلب باقی نمی ماند که ایشان هم قائل به لزوم پرداخت مقدار مقرر برای غیر نیست و شهید ثانی هم حتما اینها را توجه داشته است و لذا مقصود شهید ثانی از مخالف شمردن ابن جنید این نیست که او قائل به صحت و لزوم پرداخت مهر مقرر برای غیر به احتیاط وجوبی شده است. بلکه مقصود شهید ثانی از مخالفت ابن جنید با دیگران در این جهت است که دیگران گفته اند که چنین قراردادی برای غیر در عقد نکاح فاسد است و استحباب اداء هم ندارد، ولی ابن جنید با توجه به شبهه ای که به نظرش وجود داشته است، اگر چه فتاوا بر خلاف آن است، حکم صحت و به رعایت چنین قراری به احتیاط مستحب کرده است.

کما اینکه روشن است که کلام ابن جنید ربطی به قسم دوم - که بحثش خواهد آمد - ندارد که موضوعش این است که مقداری از مهری را که ملک اوست، به شخص ثالثی مثلاً به پدرش بدهند؛ چرا که در عبارت ابن جنید حرفی از اینکه مقداری از مهر که ملک زوجه است برای دیگران قرار داده شده باشد نیست، بلکه ظهور در همان قسم اول دارد و لذا ابن جنید بر خلاف نسبت مخالفت به او در قسم دوم توسط شهید اول در غایه المرام و به تبع او دیگران از جمله صاحب جواهر، جزو مخالفین در قسم دوم نیست. و اما اینکه در قسم دوم، آقایان قول به صحت که مخالف مشهور است را به قبل نسبت داده اند و نیز فخر المحققین در ایضاح این قول را به بعض الاصحاب نسبت داده و اسم نبرده است، به نظر می رسد قائل قیل، ابن حمزه در وسیله است نه ابن جنید.

اشکال علامه بر عبارت ابن جنید:

برای روشن تر شدن کلام ابن جنید مناسب است که اشکال علامه در مختلف را بر عبارتی که از او نقل شده است و جواب

داده شده از آن را هم در اینجا بیاوریم.

در عبارت ابن جنید اینگونه آمده است که اگر جعلی را ضمناً برای غیر زوجه قرار داده باشد، لازم الوفاء نیست. اشکال علامه این است که اگر مقصود شما از قرار دادن جُعل همان جعاله اصطلاحی است که در قبال انجام کاری در آینده مبلغی به شخص داده می شود، دیگر وجهی برای لازم الوفاء نبودن آن وجود ندارد چون این جعاله صحیح است و لازم الاجراء است، پس چرا حکم به عدم لزوم وفاء کرده اید؟ و اگر مراد جعاله اصطلاحی نیست بلکه قرار دادن مقداری برای ولیّ است، در این صورت لزوم وفاء ندارد و باطل است مطلقا، پس چرا مسأله رجوع به نصف صداق و مبلغ جعاله را در صورت طلاق قبل از دخول بر آن تفریع کرده اید؟ چرا بین صورت طلاق و غیر طلاق تفصیل داده اید این چه خصوصیتی دارد؟

جواب فقهاء از اشکال علامه:

در «جواهر» و کتاب های قبل از آن گفته اند این تفصیلی که شما در اشکال بر ابن جنید ذکر کرده اید که اگر جعاله اصطلاحی باشد صحیح است و اگر جعاله بر فعل آینده یعنی جعاله اصطلاحی نباشد صحیح نیست، درست نیست چرا که جعاله اصطلاحی خارج از موضوع مسأله است و محل بحث نیست. چرا مطلبی را که خارج از بحث است را به عنوان تفصیل در بحث ذکر کرده اید.

اشکال بر جواب مذکور و ارائه جواب دیگر: