نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 44

اما ایرادی که بر علامه گرفته اند درست نیست؛ چرا که مرحوم علامه که چنین تفصیلی را نداده است، بلکه ابن جنید است که جعاله را مطرح نموده و علامه به او اشکال می کند که مقصود شما کدام یک از دو وجه است و بر هر وجهی اشکالی را وارد می کند.

و جواب صحیح از اشکال علامه این است که بله مقصود ابن جنید همانطوری که مقتضای مسأله مورد بحث است جعاله اصطلاحی نیست که در جای خودش

مسلما صحیح است، بلکه مقصود از آن جعاله غیر اصطلاحی است که متعارف و مرسوم هم هست نظیر شیربهاء که برای غیر زوجه قرار می دهند. حالا گاهی به عنوان جزء المهر و گاهی به عنوان شرط المهر قرار می دهند، و در روایت وشّاء هم - که بیانش خواهد آمد - از همان سؤال شده است و حضرت حکم فرموده اند که قسمت زوجه صحیح و مازاد بر آن ناصحیح است. و اما تفریعی که ابن جنید در مورد طلاق پس از پرداخت آن نموده است، برای دفع یک توهم است و آن اینکه توهم نشود که این مقدار زایدی را که به ولیّ پرداخته است از باب هبه به زوجه است که بازگشت در آن ناصحیح (1) است؛ چرا که این را - و لو به حسب حکم ظاهری - از باب احتیاط مستحبی پرداخته است و با چنین وصفی احکام هبه بار نمی شود.

ادله صحت مهر مجعول برای زوجه و فساد مجعول برای غیر

اشاره

در «جواهر» برای حکم فوق چهار دلیل ذکر شده است که عبارتند از:

1- اجماع:

در «جواهر» به تبع «ریاض» مسأله اجماع را نسبت به حکم به صحت و لزوم مهری که برای زن قرار داده شده است، از «خلاف» شیخ، و نسبت به حکم به فساد و عدم لزوم مقداری که برای پدرش قرار داده شده است را از «غنیه» ابن زهره نقل می کند.

ولی با مراجعه به «خلاف» و «غنیه» ملاحظه می شود که در هر دوی آنها اجماع نسبت به هر دو حکم ادعاء شده است.

مرحوم شیخ ابتدا در «خلاف» دو قول از عامه نقل می کند که یکی قول به فساد مهر و دومی مهر بودن تمام آنچه برای زوجه و برای پدر قرار داده شده است می باشد و مختار خود را که بر آن ادعای اجماع می کند این چنین بیان می کند: «اذا اصدقها علی أن لابیها ألفا فالنکاح صحیح بلا خلاف» یعنی در بین مسلمین در صحت