نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 45

نکاح خلافی نیست «و ما سماه لها یجب علیه الوفاء به و هو بالخیار من ما سمّاه لابیه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم».

و در «غنیه» هم می گوید: «و اذا أصدقها علی أن لابیها الفا صح العقد بلا خلاف و یجب علیه الوفاء بما سمی لها و هو بالخیار فی ما شرط لابیها بدلیل اجماع الطائفه» که این عین عبارت شیخ است، منتها اشاره به اقوال عامه نکرده است. ظاهر عبارتهای خلاف و غنیه، این است که اجماع طائفه دلیل هر دو جمله قبل است در حالی که مرحوم صاحب ریاض می خواهد بگوید دلیل جمله اول در خلاف و دلیل جمله دوم در غنیه است. غیر از شیخ طوسی و أبو المکارم ابن زهره، اشخاص دیگری نیز شبیه به این اجماع را دارند مانند مرحوم محقق کرکی که می گوید عامه الاصحاب به این مطلب قائل شده اند و یا شهید ثانی که گفته قطع به الاصحاب، به هر حال در مسأله اجماع وجود دارد و مخالفی با آن ندیده ام، و اما از حیث مدرکی بودن اجماع و حجیت یا عدم حجیت اجماع در این صورت وارد بحث مفصل آن نمی شویم.

2- قاعده معاوضیت:

مقتضای معاوضه بودن به معنای رد و بدل کردن و جابجا کردن، این است که همانطوری که علامه ذکر کرده است، باید عوض داخل ملک کسی بشود که معوض از ملک او خارج می شود، و از آنجا که جعل مهر در باب نکاح هم یک نحوه معاوضه ای بین بضع و مهر است، پس لازم می شود عوض یعنی آنچه در مقابل بضع قرار می گیرد و به قول صاحب جواهر حتی اگر به نحو جزئیت لحاظ شده باشد یا به نحو شرطیت بوده باشد، در همه صور عوض کلاً یا جزءاً یا شرطاً باید به کسی منتقل شود که معوض یعنی بضع مال اوست و از ملک او خارج می شود و اینکه و لو مقداری از عوض داخل ملک غیر بشود، درست نیست.

اشکال: این استدلال به نظر ما ناتمام است؛ اگر بپذیریم مفهوم معاوضه و ما به القوام آن، جابجا شدن عوضین است یعنی در معاوضه حتما باید معوض به جایی

برود و به ملک کسی برود که عوض از ملک او خارج می شود و بالعکس، در این صورت همانطوری که خود صاحب جواهر هم بعداً در پاسخ به مرحوم شهید ثانی می گوید، به چه دلیل نکاح را معاوضه کاملی مثل بیع بدانیم و هر چه در سایر معاوضات معتبر است، در آن هم دخیل بدانیم، چرا که نکاح کالمعاوضه و یک شبه معاوضه است، و مشابهت فی الجمله اقتضاء نمی کند که هر امری که در معاوضات معتبر است در نکاح هم بیاید، خصوصا که ادله عامه وفاء به عقود و شروط هم مقتضی وفاء به آن هستند. حالا اسم معاوضه را روی نکاح نگذارید.

3- صحیحه وشّاء

عن الرضا علیه السلام قال: سمعته یقول: «لو أن رجلا تزوج امرأه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره آلاف کان المهر جائزا و الذی جعل لابیها فاسدا». (1)

در این روایت تصریح شده که اگر کسی بیست هزار دینار برای زوجه و ده هزار دینار برای غیر زوجه قرار دهد، آن بیست هزار دینار زوجه صحیح و آن ده هزار دینار غیر زوجه باطل است. البته ظاهر روایت صورت اشتراط است نه جزئیت؛ چرا که می فرماید: مهر که همان بیست هزار دینار است، برای زوجه است و صحیح است و غیر المهر که مجعول للاب است، فاسد و باطل است. پس معلوم می شود مهر یک چیز است و مجعول للاب چیز دیگری است نه جزء آن و چون اگر مجعول للاب مستند به حساب بضع و شرطیت بضع نباشد بلااشکال اشکالی ندارد، معلوم می شود این مجعول للاب به عنوان شرطیت برای بضع لحاظ شده است به این معنا که شرط تسلیط بر بضع این است که برای پدر او مثلاً چیز دیگری قرار دهد. البته اگر صورت شرط باطل باشد می توان بطلان صورت جزء را بالاولویه استفاده نمود. اگر چه عکس آن شاید استفاده نشود. به نظر ما صحیحه وشاء روایت خوبی است و از آن استفاده میش ود زن حق ندارد بگوید که مقداری برای من و مقداری برای پدرم باشد و باطل است.