نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 46

اشکال صاحب حدائق بر صورت اشتراط

مرحوم صاحب حدائق در اینجا اشکالی به علامه که حکم به بطلان جعاله به معنای غیر اصطلاحی به طور مطلق کرده است می کند و آن این که بله اگر به عنوان تقسیط المهر مقداری از مهر را برای اجنبی قرار بدهد؛ یعنی مقداری از مهر را به عنوان عوض بضع برای زوجه و مقداری از مهر را برای دیگری قرار دهد این باطل است، در حالی که در امم گذشته چنین مهری، بلکه اگر تمام مهر را هم برای پدر قرار می دادند اشکال نداشت، ولی اگر بخواهد که مقداری از مهر را به عنوان شرطیت به غیر زوجه بدهد، این را چرا باطل بدانیم در حالی که «المؤمنون عند شروطهم» مقتضی صحت است.

جواب اشکال:

همانطوری که در توضیح صحیحه وشاء بیان شد و خود صاحب حدائق هم این روایت را قبول دارد، اساساً ظاهر روایت که حکم به بطلان مقدار قرار داده شده برای غیر کرده است، صورت اشتراط است و اگر به فرض آن را بر صورت جزئیت و یا صورت داعی نیز حمل کنیم، باز می توان از راه اولویت، حکم صورت اشتراط را استفاده نمود. بنابراین در هر حال حکم به بطلان را از روایت می توان فهمید و استدلال به المؤمنون عند شروطهم و مانند آن صحیح نیست.

اشکال شهید ثانی و تابعینش در بعض صور

مرحوم شهید ثانی در اینجا شبهه ای دارد که عده ای از متأخرین از او مثل نوه اش صاحب مدارک و کاشف اللثام هم آن را پذیرفته اند و آن اینکه حکم به لغو بودن مقداری که برای غیر قرار داده شده است در یک صورت مشکل است و آن در جایی است که رضایت زن به مهر منوط به صحت تعلق آن مقدار زائد به غیر باشد و در صورت سقوط آن مقدار زائد، راضی به مهر قرار داده شده برای خود نباشد در این صورت احتمال دارد گفته شود که آن مقدار زاید را هم باید به خود زوجه بدهد. بعد می گوید: این احتمال منافاتی با روایت وشاء هم ندارد البته کلام

ایشان در اینجا قدری پیچیده است ولی ظاهرا مرادش این است که؛ روایت مذکور این را که آن مقدار زاید به غیر تعلق پیدا کند نفی کرده بود و اما این را که در بعضی از فروض، این مقدار زاید هم به جهت مبتنی بودن رضایت زوجه به آن، باید به او - علاوه بر مهر تعیین شده برای خودش - داده شود، نفی نمی کند، بله اگر این روایت نبود با توجه به فساد شرطی که در مهر است و رضایت منوط به آن بود، حکم به مهر المثل می کردیم ولی به دلالت روایت حکم به لزوم دادن بیست هزار از باب مهریه قرار داده شده برای او و همین طور حکم به عدم لزوم پرداخت مقدار زاید بر آن به غیر می کنیم. ولی از طرفی حکم به لزوم پرداخت آن مقدار زاید به خود زوجه به جهت ابتناء رضایت زوجه در نکاح بر آن نیز می توان نمود.

حالا آیا شهید ثانی می خواهد بگوید به اطلاق روایت اخذ می کنیم منتها در بعض صور مقدار کسر شده نیز اضافه می گردد یا ایشان هم نظیر تابعینشان در این حکم، می خواهند بگویند قدر متیقن روایت، غیر این صورت است. چون عبارت شهید مندمج است مرادشان خیلی روشن نیست ولی به حدی قوی می خواهند اخذ به اطلاق فقط در عقد اثباتی کنند و بگویند در عقد سلبی نسبت به تمام فروض اطلاق ندارد.

جواب اشکال: