نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 47

اولاً: روایت از آنجا که در مقام بیان است، خصوصاً با توجه به شایع بودن چنین امری که، معمولاً اگر برای غیر چیزی قرار بدهند مقداری از مهر را به جهت آن کم می کنند، کالصریح در این است که آن مقداری که زن می تواند آن را مطالبه کند همان مقداری است که برای خودش قرار داده شده است و حکم به سقوط مقدار مازاد به طور مطلق کرده است نه نسبت به خصوص شخص ثالث، و لذا روایت مذکور هم نسبت به عقد ایجابی - که صحت مقدار قرار داده شده برای زوجه است - و هم نسبت به عقد سلبی - که سقوط مقدار قرار داده شده برای غیر است - اطلاق دارد و این طور نیست که به طوری که تصور کرده اند، نسبت به عقد

سلبی اطلاق نداشته باشد.

و ثانیاً: مستفاد از روایات این است که در تمامی شروط یا عقودی که منشأ رضایت اشتباه در چیزی بوده باشد همان رضایت ناشی از اشتباه، کافی برای حکم به صحت است و نظیرش در باب عیوب زن و شوهر است که پس از معلوم شدن عیب، در بعضی از عیوب مثل جنون و جذام جعل خیار شده و در بعضی هم خیار نیست و چه بسا در آن عیوب اصلاً رضایتی حاصل نیست و اگر شخص آگاه به آن عیوب می بود اصلاً در مورد ازدواج اقدام نمی کرد، ولی مع ذلک حکم به صحت ازدواج آنها می کنند.

4- خبر سکونی

که در آن کسی می گوید دختر یا خواهر خود را زن من قرار بده و در مقابل من برای تو کار می کنم. حضرت می فرمایند این شرط باطل است و زن احق به مهر خودش است.

در اینجا توضیحی باید عرض کنم و آن اینکه قرار دادن مقداری برای غیر زوجه به دو صورت ممکن است که یک صورت آن اشکال دارد مثلاً اگر کسی پولی بپردازد تا شخصی برای ثالثی کاری را انجام دهد، این عقد اجاره اشکال ندارد و باطل نیست چون مالک عمل، پرداخت کننده پول است و اوست که می تواند اجیر را از انجام عمل بازدارد یا همچنان بر آن عمل باقی بگذارد. در مسأله جاری نیز اگر زن که مالک مهر است به زوج بگوید کاری برای پدرم انجام بده، این اشکالی ندارد. چون مالک عمل نیز زوجه است. اما آنچه در امت سالف و زمان حضرت موسی علیه السلام بوده و در روایت سکونی هم آمده، این است که خود ولیّ و پدر زوجه، مالک عمل باشد و زوج خود را مدیون پدر و ولی دانسته است. این صورت در شریعت ما اشکال دارد چنانچه در خبر سکونی هم آمده است و اما در شریعت حضرت موسی اشکال نداشته است.

اقوال در مسأله:

اشاره

اگر چه گفته شده است - کما فی الجواهر - که مشهور نظرشان بر فساد چنین شرطی است و کلامشان هم اطلاق دارد که چه به نحو شرط فعل باشد و چه به نحو شرط نتیجه، در هر دو صورت مقدار قرار داده شده برای غیر از مهر زوجه محکوم به سقوط و عدم لزوم است و نتیجه اش این می شود که تمامی مهر باید به خود زن داده شود.

ولی پس از مراجعه به کلمات فقهاء، معلوم شد که شهرت در این حکم ثابت نیست و جماعتی که در بین آنها از قدماء هم هست حکم به صحت و لزوم شرط کرده اند که عبارتند از: 1- ابن حمزه در «وسیله» که مفهوم کلامش در شمارش شروط مخالف با کتاب که باطل اند ولی مبطل نیستند که می گوید: «ان یعطی أباه او أحد اقاربها مالا من غیر المهر» این است که اگر شرط کند که از خود مهر زن چیزی را به دیگری بدهد، شرط مخالف و باطلی نباشد. 2- گویا شهید اول در «شرح ارشاد» تمایل به این دارد. 3- محقق کرکی با فتوای صریح. 4- صاحب مدارک در «نهایه المرام». 5- صاحب «کشف اللثام» 6- صاحب «ریاض المسائل» 7- صاحب «أنوار الفقاهه» 8- صاحب حدائق هم در «حدائق» حاشیه ای دارد که چنین حکمی از آن استشمام می شود. (1)