نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 48

که اینها فتوا داده اند که اگر از ملک زوجه برای غیر زوجه شرط شده باشد، چنین شرطی نافذ و لازم الوفاء است و اما اگر از غیر ملک زوجه و به طور جداگانه چیزی برای دیگری مقرر شود - که بحث مفصل آن در بررسی قسم اول گذشت - محکوم به عدم نفوذ و فساد است.

توضیح عبارتی از «شرایع»:

اینکه در مورد حکم غیر مشهور در مسأله چنین می گوید که «قیل یصح المهر و یلزم الشرط» اگر چه ظاهرش این است که قول مشهور باید عبارت باشد از عدم صحت مهر و عدم لزوم شرط، ولی مسلم است که اینچنین نیست و کسی قائل به بطلان اصل مهر در اینجا نشده است، بلکه مقصود این است که قول مشهور عبارت است از قول به صحت مهر بدون لزوم شرط، و لذا باید تمامی مهر به خود زن داده شود.

صلح صاحب جواهر بین اصحاب قولین

مرحوم صاحب جواهر می خواهد بین دو گروه صلح داده و عدم وجود خلاف در این قسم را در بین اصحاب بیان کند و بیان ایشان این است که کسانی که قائل به صحت هستند مقصودشان صحت شرطی است که اختیار آن اسقاطاً و اثباتاً به دست زوجه باشد؛ چرا که جزء المهر نمی شود بلکه شرط می شود و اختیارش هم به دست زوجه است. و اما کسانی که قائل به بطلان هستند مقصودشان فساد شرطی است که اختیار آن به دست زوجه نیست و مانند جزء مهر می شود که جعل آن برای غیر فاسد است.

اشکال صلح مذکور:

چنین صلحی نه با روایت وشاء و مقتضای قواعد مثل «المؤمنون عند شروطهم» مطابقت دارد و نه با کلمات فقهاء در مسأله؛ چرا که هم مستفاد از ادله و روایات و هم چیزی که مذکور در عبائر فقهاء است تفصیل بین این است که چیزی که برای غیر قرار داده می شود آیا از ملک زوجه برای او قرار داده می شود یا از غیر ملک زوجه؛ پس اگر از غیر ملک زوجه خارج شود که قسم اول محل بحث بود، مقتضای صحیح وشاء فساد و سقوط آن مقدار قرار داده شده برای غیر است و اما اگر از ملک خود زوجه خارج شده باشد یعنی از مهری که ملک اوست مقداری برای غیر داده شود مقتضای امثال «المؤمنون عند شروطهم» صحت آن است و صحیح وشاء دلالت بر بطلان آن نمی کند. نه اینکه موضوع

حکم آنها این باشد که آیا اختیار شرط اسقاطا و اثباتا در دست زن هست یا نه!! بلکه مقتضای اطلاق صحیح وشاء بطلان شرط قرار دادن مقداری برای غیر از ملک غیر زوجه است حتی در صورتی که اختیار شرط به دست زن بوده باشد.

کما اینکه مقتضای کلمات فقهاء هم مانند ادله مطرح شده عبارت از خروج از ملک زوجه یا عدم خروج از ملک زوجه است و کاری به مسأله اختیار شرط داشتن یا نداشتن اختیار ندارند که برای نمونه متذکر عبارات جماعتی از آنها می شویم که اینچنین می گویند: