نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 50

به نظر می رسد همین قول به صحت درست باشد.

دلیل قول به فساد و عدم لزوم در قسم دوم

اشاره

استدلال شیخ طوسی: مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط» به عنوان اولین کسی که مسأله را مطرح کرده است چنین می گوید: «و اما ان أصدقها ألفین علی ان یعطی أباها منها ألفا کان صحیحا عندنا و عندهم» یعنی مهر صحیح است «فان کانت علی سبیل الهبه منها لابیها لم یلزمه الوفاء به و ان کان بمعنی التوکیل منها، له ان یأخذ الالف و یتصرف بها و لها ان تمتنع من الدفع و أیهما کان فلا یقدح فی المهر بلا خلاف».

استدلالش برای عدم لزوم وفاء را اینگونه بیان می کند که اگر این مقداری را که از ملک زوجه به پدرش می دهند از باب هبه باشد، مادامی که قبض تحقق پیدا نکرده است شرایط هبه محقق نشده است تا اینکه مسأله لزوم متوجه بشود و اما اگر از باب توکیل باشد یعنی زوجه، زوج را وکیل در قبض کرده و چون قبض وکیل، قبض موکل است، خود زوج از طرف زوجه قبض می کند و لذا شخص ثالث مالک می شود. اما در این صورت نیز زوجه ملزم نیست که تا آخر به این توکیل پایبند باشد و می تواند از آن منصرف شود، بنابراین وجهی برای حکم به لزوم و صحت در اینجا وجود ندارد و لذا محکوم به عدم لزوم و فساد می شود.

اشکال: ایرادی که متوجه این استدلال شیخ می شود این است که اگر چه وکالت

از عقود جایزه است و موکل می تواند از وکالت خود برگردد، ولی اگر توکیلی در ضمن عقد لازمی آورده شود، لزوم وفاء پیدا می کند.

پس از مرحوم شیخ استدلال دیگری که قابل اعتنا باشد، مطرح نشده است، مثلاً شهید ثانی یک وجه ضعیفی را ذکر می کند و آن اینکه همه مهر باید برای زوجه قرار داده شود ولی در فرض مسأله مقداری را برای غیر زوجه قرار داده است. که ضعف این وجه خیلی روشن است؛ چرا که - همانطوری که خود شهید ثانی هم در حکایت از قول مخالف آورده است - مورد بحث این است که از ملک زوجه مقداری به دیگری داده شود نه اینکه مقداری از مهر مستقیماً ملک دیگری قرار داده شود، تا اینکه وجه مذکور بر فرض تمامیتش متوجه اینجا بشود.

مقتضای قواعد در مسأله

به هر حال مقتضای ادله وفاء به شروط - هر چند ما آنها را مشرّع شروط نمی دانیم و مفادشان را الزام بما هو المشروع می دانیم - با توجه به اینکه این چنین شرطهایی شروط عقلایی هستند و ردعی از طرف شارع نسبت به آنها وارد نشده است، تنفیذ چنین شروطی و لزوم وفاء به آنها خواهد بود چون چیزی از ملک زوجه با موافقت خود زوجه برای دیگری مقرر شده است. و لذا قول صحیح در قسم ثانی از مسأله مورد بحث قول به صحت و نفوذ و لزوم وفاء به شرط مذکور است. این شرط مخالف مقتضای عقد و یا کتاب نیز نیست چون آنچه عقد و یا کتاب اقتضا دارند، مالکیت زوجه نسبت به مهر است و در اینجا نیز می گوییم زوجه آنا ما مالک تمام مهر می شود و سپس از ملک او خارج می شود. تصویر مطلب در صورت شرط فعل روشن تر است اگر چه در صورت شرط نتیجه نیز اشکالی ندارد.