نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 52

مقتضای عبارت «شرایع»: همانطوری که اشاره شد مقتضای این عبارت محقق که می گوید «فلو أصدقها تعلیم سوره وجب تعیینها و لو أبهم فسد المهر» این است که مهریه باید معین باشد و کلی گفتن و مطلق گفتن آن هم کفایت نمی کند تا چه رسد به اینکه آن را به صورت مهمل بگوید.

دلیل اعتبار تعیین مهر و حدود آن

چیزی که می شود به عنوان دلیل بر اعتبار معلومیت در مهر مطرح نمود خصوصاً با توجه به انفاق عامه بر لزوم تعیین سوره در مهر و اینکه کلمات بزرگان قبل از محقق هم بر اعتبار تعیین سوره است، این است که بناء عرف و عقلاء در اینگونه امور بر تعیین آن است؛ چرا که احتمال منازعات در آن راه دارد مثل نزاع در هنگام مطالبه آن و یا پرداخت ضمانت آن، در صورت تلف، و این تفاوت می کند با مثل هبه که اگر تلف شود ضمانت ندارد و نزاع در موردش نمی آید و لذا معین بودنش عند الله هم کافی است و نیازی به تعیین آن نیست، و همینطور در ابراء نیازی به تعیین مقدار مورد ابراء نیست و اگر بگوید که هر چه طلب من است آن را ابراء می کنم کفایت می کند.

و اما بیان حدی که در این تعیین معتبر است، این است که اگر مهر را به مانند «شیء» تعیین کنند، خیلی روشن است که عقلاء شیء مطلق را کالعدم محسوب می کنند و لذا چنین تعیینی را باطل می دانند.

و اما اگر یک کلی را به نحو مطلق به عنوان مهر ذکر کنند که تفاوت قیمت های مصادیق آن خیلی زیاد باشد مثل تعلیم سوره که فرق بین اجرت تعلیم سوره توحید با اجرت تعلیم سوره بقره خیلی زیاد است، در چنین صورتی هم حتما باید سوره مهر قرار داده شده را تعیین نمایند و چنین جهالتی قابل قبول نیست و از اینجاست که عامه و خاصه، تعیین سوره را معتبر دانسته اند.

ان قلت: روایتی که در آن تفسیر تزویج زنی به مردی در قبال آنچه از قرآن می داند «بما تحسن من القرآن» وارد شده است دلالت می کند بر اینکه نیازی به تعیین سوره نیست؛ چرا که آن مقداری که مرد می دانست می توانست سوره توحید یا سوره بقره باشد، ولی مع ذلک حضرت آن را تعیین نکرد.

قلت: سابقا هم در بررسی مفاد روایت گفتم که معلوم نیست که در روایت مذکور تمامی خصوصیات ذکر شده باشد و لذا این احتمال مطرح است که حضرت مقداری را که او بلد بوده است سؤال کرده باشد و در بین آنها معین بوده باشد، کما اینکه در بعضی از نقل های دیگر که این قضیه را حکایت کرده اند، سوره مورد نظر معین شده است. و اما اگر یک کلی را مهر قرار بدهند که تفاوت قیمت مصادیق آن در حدی نباشد که مورد اعتناء عرف باشد بلکه به طوری باشد که عرفا مورد اغماض بوده باشد، مقتضای ادله این است که چنین جهالتی ضرری ندارد؛ چرا که هم عرف، به تفاوت های مختصر اعتنایی نمی کند و هم از اینکه در روایات ارجاع به اینچنین کلی هایی شده است مثل ارجاع به مهر المثل و همینطور ارجاع به متوسط از خانه، با اینکه به طور حتم در مهرالمثل ها و همینطور خانه های متوسط، تفاوت قیمت مختصر در بین مصادیقشان وجود دارد، استفاده می شود که اگر مهر به نحوی کلی تعیین شود که مصادیق مختلف آن تفاوت معتنابهی نداشته باشند، مشکلی نداشته و برای رفع جهالت کفایت می کند.

از آنچه تا به اینجا گفته شد حکم صورتی که یک کلی را به نحو مهمل به عنوان مهر قرار بدهند که بعداً مصداق آن را معین نمایند، نیز روشن شد و آن اینکه چنین مهری شرط عدم جهالت را نداشته و محکوم به فساد است. پس از روشن شدن حدود معلومیتی که در مهر معتبر است و ادله آنها، اکنون به بعضی از استدلالها و وجوه مربوط به این بحث و ضعف اینها می پردازیم:

استدلالی برای انکار اعتبار معلومیت در مهر

بعضی برای انکار اشتراط معلومیت و مضر نبودن جهالت در مهر به صحت تفویض مهر که مورد اتفاق و منصوص استدلال نموده اند و مقصود از آن این است که در ضمن عقد وظیفه تعیین مهر محول به یکی از زوجین در آینده می شود؛ چرا که آن شخص می تواند در آینده هر چیزی را تعیین نماید، اگر چه خیلی با هم متفاوت باشند مثلاً تعلیم سوره توحید یا تعلیم سوره بقره را، پس معلوم می شود که در تعیین مهر، مسأله معلومیت و عدم جهالت اعتبار ندارد و الا تفویض مهر محکوم به صحت نمی شد.