نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 53

ردّ بیان فوق: فارق بین مفوضه المهر با مسأله مورد بحث این است که در مسأله تفویض، به طرف وکالت می دهد که هر مهری را اصلاح بداند معین کند و آن وکیل نیز معیناً چیزی را تعیین می کند و تعیین وکیل و علم او به منزله تعیین موکل و علم اوست. اما در مسأله جاری، می خواهد مهر را مطلق قرار دهد نه معین.

بله اگر اجماع بر این مطلب باشد که حتی در صورتی که وکالت باشد، بازهم وکیل اختیار داشته باشد که مهر را مطلق قرار دهد بگونه ای که مصادیق کاملا متفاوت داشته باشد مثلاً مهر را تعلیم سوره قرار دهد که مصداقش می تواند سوره توحید یا سوره بقره بوده باشد. آن وقت استدلال درست می شد، ولی چنین مطلبی ثابت نیست.

وجه محتمل برای اعتبار معلومیت کامل در مهر

ممکن است گفته شود که همانگونه که در بیع باید ثمن و مثمن کاملا معین باشند و نمی توان یک خانه کلی را فروخت به اعتبار عدم اعتناء به فرق های موجود بین خانه های متوسط، در اینجا هم که معاوضه بین بضع و مهر مطرح است نمی توان یک امر کلی را به عنوان مهر قرار داد.

اشکال: با توجه به اینکه دو طرف اصلی در نکاح زن و مرد هستند و اما ذکر مهر

از ارکان نکاح نیست؛ لذا مهر در نکاح یک حالت برزخی دارد، چون مسأله مهر در درجه دوم از مطلوبیت است که به آن شرعاً و عرفاً اهتمام می شود و پس از درجه اول که مطلوبیت زوجین است قرار می گیرد مطلوب اولی مثل شرایطی است که التزام فی التزام است و یکی قید دیگری است لذا اگر شرط باطل شد، بطلان شرط سرایت به مشروط می کند، به خلاف مطلوب ثانوی که دو تا التزام است. یکی از آن دو موضوع و ظرف برای التزام دیگر هست، ولی خود ظرف مقید به مظروفش نیست لذا اگر شرط باطل شد، بطلان به مشروط سرایت نمی کند. مسأله مهر نیز مطلوب ثانوی است. و از اینجاست که آن احکام و اموری که در مطلوب اصلی و اولی مثل ثمن و مثمن در باب بیع و مثل منفعت و مال الاجاره در باب اجاره معتبر است نظیر معلومیت کامل، در مورد مهر که در درجه دوم مطرح است نمی آید. و به عبارت روشن تر چون از طرفی در شرع و عرف عنایت درجه اول به مهر نیست و از طرف دیگر اینطور نیست که اصلا به حساب نیامده باشد تا شخص به حساب بضع بتواند مهری تعیین نکند، لذا مقدار معلومیت در مورد مهر را به صورت تعیین کلمه ای که تفاوت بین مصادیق آن غیر قابل اعتناء باشد، نیز کافی می دانند، کما اینکه همانطوری که گفته شد مستفاد از ادله جعل مهر المثل و ارجاع به دار وسط و خادم وسط مانند آن نیز کفایت تعیین در این حد است. بنابراین اگر مهر را مطلق وسیعی قرار دهد که تفاوت بین مصادیقش زیاد باشد و هر چه را بخواهد به عنوان مهر انتخاب کند بتواند مثل لفظ «شیء»، قرار دادن چنین مهری عرفی نیست. اما اگر امر بین بینی باشد که تفاوت مصادیقش، تفاوت کلی و فاحش که بین عرش و فرش باشد، نیست اشکالی ندارد. چنانچه اگر مهر هم تعیین نشود، شرع مهر المثل را تعیین می کند و تفاوت بین مصادیق مهر المثل غیر معتنابه است. پس از مجموع موارد خاصه شرع مطهر استفاده می شود اگر مهر مهمل باشد و مرزی برای مصادیقش تعیین نشده باشد، صحیح نیست. اما اگر اطلاق مطلق در همان

متوسطات باشد اشکالی ندارد.

عدم اعتبار تعیین قرائت خاص

اشاره

عبارت «شرایع»: «و هل یجب تعیین الحرف قیل نعم و قیل لا فیلقنها الجائز و هو أشبه».