نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 59

مختار در مسأله:

به نظر می رسد که در اینجا هم باید نظیر حکم به سقوط مهر در مسأله مهر قرار دادن سکنای خانه و اباء زن از استفاده از آن، که صاحب جواهر به آن فتوا داده است، باید گفت که در جایی که عاجز شدن زوج از دادن مهر، مستند به خود زوجه باشد و از ناحیه زوج هیچ کوتاهی نشده باشد، این هم در حکم قبض است و از ضمان زوج خارج شده و کانه تحویل زوجه شده است. و به منزله این است که خود زوج به زوجه تعلیم داده است، پس چیزی به عهده زوج باقی نمی ماند.

حکم تخلف مهر از آنچه تعیین شده

اشاره

عبارت «شرایع»: «و لو أصدقها ظرفا علی أنه خلّ فبان خمرا، قیل کان لها قیمه الخمر عند مستحلیه و لو قیل: کان لها مثل الخلّ کان حسنا» .

یک فرض بحث که اینجا مورد بررسی قرار گرفته در این است که اگر ظرفی را به عنوان اینکه سرکه است مهر قرار بدهد، و بعد معلوم گردد که جنس مخالف آنچه خیال می کرده یعنی خمر بوده است. چه حکمی دارد؟ در فرض فوق، جنس مخالف یعنی خمر مورد امضاء شرع نیست. فرض دیگر این است که جنس مخالف مورد امضاء شرع باشد، مثلاً شخصی را به عنوان اینکه امه است مهر قرار دهد و بعد معلوم شود عبد بوده است. آیا مهر صحیح است؟

تحریر محل نزاع و اقوال در آن: شبیه به این بحث سابقاً گذشت و آن این بود که اگر یک شخص مسلمانی خمر را به عنوان مهر قرار بدهد چه حکمی دارد؟ و فرق

این مسأله با آنجا این است که در آنجا یک قول هم بطلان عقد بود؛ چرا که یک طرف معاوضه در آنجا خمر قرار داده شده بود. ولی این قول را در اینجا نگفته اند و اختلاف در اینجا بر سر خصوص بطلان مهر و یا صحت آن است. قائلین به بطلان مهر مانند صاحب جواهر در اینجا حکم به پرداخت مهر المثل در صورت دخول نموده اند و قائلین به صحت مهر دو دسته اند: برخی مانند شیخ طوسی در «خلاف» و «مبسوط» حکم به لزوم پرداخت قیمت خمر در نزد مستحلین آن کرده اند و برخی نیز مانند شهید ثانی و جماعتی به دنبال او گفته اند که باید مماثل همان مقدار سرکه را که به عنوان مهر در عقد تعیین کرده بودند به زن بپردازد.

اقوال حکم تخلف مهر از مقدار تعیین شده

اشاره