نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 6

البته روایات عوالی از نظر سند معتبر نیست ولی شاید مطلب این روایت صحیح باشد زیرا ظهور کلام امام در صحیحه در این که تمام جزئیات نقل شده باشد ظهور معتنابهی نیست، ولی در روایت عوالی ذکر شده که سوره های خاص مد نظر بوده است، بنابر صحیحه ظهور قابل اطمینانی که بتوان با آن کفایت طبیعت سوره را اثبات کرد وجود ندارد.

نتیجه آن که اگر صحیحه دلیل باشد چیزی را اثبات می کند که قائلین به کفایت مشاهده نمی پذیرند، به علاوه که اصلاً کفایت مشاهده را نیز اثبات نمی کند چون احتمال قوی هست که سوره معین بوده است و فتاوای قدما هم این است که در مورد قرآن باید مقداری که مهریه قرار داده شده مشخص باشد. بنابراین همه ادله فوق محل مناقشه هستند.

بحثی درباره نفی غرر:

اگر بخواهیم بر اساس قواعد مسأله را بحث کنیم باید نهی از غرر را مختص بیع ندانیم و آن را به همه قراردادهای طرفینی سرایت بدهیم. منتها درباره کلیت نفی غرر سابقاً بحث کرده ایم که آن چه در روایت به صراحت آمده بیع غرری است و مناقشه سندی روایت را نیز حل کردیم با این بیان که صدوق به سه طریق این روایت را در عیون اخبار الرضا نقل کرده که به اشخاص مختلف ختم می شوند و همه آنها این حدیث را از امام رضا شنیده اند که «نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المضطر و عن بیع الغرر (1)» و طبیعتاً اگر راجع به یک موضوع سه نفر مختلف یک جور نقل کنند برای متعارف اشخاص اطمینان حاصل می شود که این روایت از حضرت صادر شده است. این سه نفر عبارتند از احمد بن عامر بن سلیمان طائی، احمد بن

عبد الله هروی شیبانی و داود بن سلیمان غازی.

برای اثبات شمول غرر نسبت به سایر قراردادها نیز ممکن است بتوانیم به روایات منع از فروش ماهی در نیزار تمسک کنیم، چنان چه مرحوم شیخ انصاری در بحث قدرت بر تسلیم، این روایات را عنوان کرده است. زیرا در روایت چنین بیعی غرر دانسته شده است «فانه من الغرر» و می توان با تکیه بر عموم تعلیل مستفاد از آن، نهی از غرر را به معاملات غیر از بیع نیز سرایت داد. (1)

اما چنانچه قبلاً نیز گفته ایم عموم تعلیل مرجع ضمیر را به علت تبدیل می کند، مثلاً در جمله «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» ضمیر به خمر بازمی گردد و مسکر به جای آن گذاشته می شود و در واقع حکم لا تشرب المسکر خواهد بود و علت حد وسط تحریم به شمار می آید. ولی این عموم تعلیل در حکم تأثیری ندارد بلکه فقط موضوع را تعمیم می دهد. در این مثال مورد بحث نیز گفته شده که ماهی در نیزار را نفروشید «لانه من الغرر»، حال اگر ضمیر به ماهی بازگشت کند، ما از ماهی به مطلق بیع تعدی کرده و غرر را در همه بیع ها منهی می دانیم ولی اگر مرجع ضمیر بیع ماهی باشد، آنگاه از بیع تجاوز کرده و مطلق غرر را نفی می کنیم. ولی چون دلیلی نداریم که مرجع ضمیر چیست و هر دو احتمال وجود دارد، نمی توانیم به عموم تعلیل تمسک کنیم. البته در برخی از ابواب مثل اجاره که مورد توافق همه از جمله عامه بوده و امام معصوم هم ردعی نکرده است، می توان قائل به منع غرر شد.

در باب مهریه نیز از باب نهی از غرر نمی توان لزوم معلومیت را استفاده کرد.

بلکه از جهت دیگر لزوم مشخص بودن مهریه ثابت می شود و آن تسلم بین عامه است که در باب آموزش قرآن تعیین مقدار را لازم دانسته و حتی درباره نوع قرائت هم بحث کرده اند و از معصومین نیز ردعی نرسیده است، و چون اتفاق عامه در موارد مبتلا به یکی از صغریات تقریر معصوم است و عدم ردع از آن را دلیل امضا می دانیم، بنابراین عدم کفایت مشاهده در تعیین مهریه را می پذیریم، چنان که در