نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 60

پس مجموعاً سه قول در مسأله وجود دارد که از قدیم هم مطرح بوده اند و آنها عبارتند از:

1- صحت مهر و لزوم پرداخت قیمت خمر در نزد مستحلین؛ که مختار شیخ طوسی است.

2- صحت مهر و لزوم پرداخت قیمت و ارزش سرکه ای که در نظر داشته مهر قرار دهد و مهر قرار گرفتنش جایز بوده است. که مختار شهید ثانی و جماعتی پس از اوست.

3- بطلان مهر و لزوم پرداخت مهر المثل در صورت دخول؛ که مختار صاحب جواهر است و به نظر ما نیز همین قول مطابق تحقیق است.

الف) قول اول:

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوط چنین فرموده است که خمری که در ظرف هست چون شرعاً مالیت ندارد، قیمت آن باید به عنوان مهر پرداخت شود مثل این مسأله که مهر غیر مسلمان خمر باشد و یا مسلمانی مهر را خمر قرار دهد چون یکی از اقوال در این مسأله اخیر نیز این است که قیمت آن به عنوان مهر پرداخت شود. استدلال ایشان این است که کأنه شخص، شیء موجود را به حساب مالیت آن، مهر قرار داده است و اگر خود شیء موجود

مورد امضای شرع نیست ولی مالیت آن مورد امضای شرع هست و لذا باید آن را بپردازد و قهراً مقدار مالیت خمر همان قیمت خمر عند المستحلین است.

اشکال های قول اول:

مرحوم صاحب جوار - با صرف نظر از اشکال بطلان مهر و بنا بر قول به صحت مهر - دو اشکال بر قول به قیمت خمر می کند که عبارتند از:

اشکال اول: