نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 61

برای اینکه چیزی به عنوان یک طرف در معاوضات محسوب بشود دو شرط لازم دارد: یکی مقصود بودن آن چیز است و دیگری عبارت از رضایت به عوض بودن آن است با حصول این دو شرط اگر عوض قابل پرداخت نبود، تبدیل به قیمت شده و قیمت پرداخت می شود. حال در مسأله جاری چنانچه به حساب مهر المسمی بخواهیم بگوییم که قیمت پرداخت شود، باید شرایطی نظیر شرایط معاوضه وجود داشته باشد در حالی که نه قصد خمر شده است و نه رضایتی به آن وجود دارد، بنابراین حکم به پرداخت قیمت خمر به عنوان بدل آن درست نیست. بله، اگر چنین مهری را کالعدم حساب کنیم، حساب دیگری است و باید مهر المثل پرداخت شود.

جواب این اشکال:

ممکن است به اعتراض صاحب جواهر اینگونه پاسخ دهیم که همانگونه که اگر کتابی دارای چاپهای متعددی باشد به نحوی که برخی از آنها صحیح و برخی مغلوط باشد، منتها یک چاپ مغلوط به گمان اینکه چاپ صحیح است مورد معامله قرار گیرد، در صحت معامله هیچ شکی نیست و اگر تحویل چاپ مغلوط که معامله بر آن واقع شده، ممکن نشد، نوبت به پرداخت مثل یا قیمت همان چاپ مغلوط می رسد و لازم نیست داعی بر معامله که چاپ صحیح است ملاحظه شود و تحویل شود. و به عبارت اخری اشتباه کردن از حیثیات تعلیلیه است و همین اشتباه منشأ می شود تا واقعاً رضایت و قصد به همین معامله حاصل شود این داعی و تخیل، علت نامه برای رضایت به معامله است، نظیر

اینکه بت پرست به گمان اینکه بت حقیقتاً نزد آفریدگار مقام و منزلتی دارد، آن را مورد احترام و پرستش قرار می دهد و بر اساس این اشتباه و تخیل، واقعاً بت را می پرستند و احترام می گذارند. و نیز کسی که غیر مجتهد را مجتهد می پندارد، حقیقتاً از او تقلید می کند و نمی توان گفت که چون در اراده اولی اشتباه شد، تقلید نمی کند. بنابراین در مسأله جاری نیز رضایت و قصد حاصل شده و هر دو شرط محقق است و لذا می توان گفت قیمت خمر باید پرداخت شود. مگر اینکه گفته شود کفایت وجود قصد و رضا به متعلق معاملات کبرویاً محل اشکال است چرا که بنای عقلاء بر خلاف آن است. و این مسأله کفایت قصد و رضایت در جایی است که تخلف در اوصاف و شروط باشد و اما اگر تخلف در ذات باشد یعنی آن عنوان اولی که مورد قصد است با آنچه واقع شده ذاتاً مختلف باشند و از دو جنس مختلف باشند مثل اینجا که سرکه را مهر قرار داده اند ولی در واقع خمر بوده است و یا مثل اینکه کسی این شیء را به خیال اینکه جواهر است می فروشد و بعد معلوم می شود که شیشه است و یا به قصد اینکه شیشه است می فروشد و بعد می بیند که جواهر است. اینکه در چنین مواردی هم اشتباه را برایش حیثیت تعلیلیه قائل بشویم روشن نیست و عقلاء وجود چنین قصد و رضایتی را در معاملات کافی نمی دانند و آن را لغو و کالعدم می دانند. هم رضایت و هم قصد وجود دارد ولی به درد نمی خورد.

اشکال دوم:

که عمده اشکال است - عبارت از این است که مسأله لزوم پرداخت مثل یا قیمت یک چیز در صورت تعذر تحویل خود آن چیز، مترتب بر حکم به مضمون بودن آن چیز می باشد، در حالی که از نظر شارع خمر وضعاً مورد ضمان قرار نمی گیرد تا اینکه نوبت به پرداخت مماثل یا قیمت آن در نزد حلال شمارندگان آن برسد و به این وسیله شخص عهده خود را با مثل یا قیمت بریء کند، پس در مسأله جاری موضوع مفقود است.

ب) قول ثانی:

این است که باید فرض بگیرند اگر سرکه بود، چه مقدار ارزش داشت، الان نیز همان مقدار را به عنوان مهر بپردازد.

شهید ثانی دو وجه برای توجیه قول دوم گفته است منتها قبل از بیان آنها لازم است مقدمه در مورد اینکه متعلق قصد چیست، توضیحاتی را بدهیم:

بررسی قصد معتبر در عبادات و معاملات