نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 66

ان قلت: که عبد مثلی نیست بلکه قیمی است، پس حکم اولی آن باید همان اداء قیمت آن باشد نه اداء مثل که حکم اولی در مورد مثلیات نظیر خلّ است و اگر مثل ممکن نبود نوبت به قیمت در آنها می رسد.

قلت: بله ولی در عین حال ممکن است که در اینجا حکم به لزوم اداء مثل بشود و منافاتی هم با قیمی بودن آن نداشته باشد؛ چرا که در اینجا خودش اقدام بر قرار دادن چنین مهری نموده است - با توجه به توضیحاتی که در مورد وجه این حکم بیان شد که عبارت بود از قصد کلی به نحو التزامی - و قاعده «لا حرج» هم در چنین موردی که خود شخص اقدام بر حرج نموده باشد نمی آید و لذا وظیفه او اداء مثل آن عبد است و لو تهیه آن دارای حرج باشد. و اما اگر امکان تهیه مثل نبود نظیر سایر موارد لزوم اداء مثل، فقط اداء قیمت لازم می شود، البته اگر قائل به عدم تخصیص ادله حرج بشویم، می توان عبارت را ناظر به موردی بدانیم که تهیه مشابه مهر برای او مشکل نباشد مثل دوقلوهای همگون که فرضاً مولا یکی از آنها را آزاد کرده باشد و بعد بدون توجه، برادر آزاد شده را بفروشد و بعداً معلوم شود. در این

صورت شخص بخواهد برادر شبیه او را تحویل دهد. البته احتمال معترضه بودن جمله «و لو قیل...» بیشتر است؛ چرا که مرحوم شیخ هر دو عبارت «و لو اصدقها ظرفا...» و «و کذا لو تزوجها علی عبد...» را دارد و قاعده این است که محقق ابتدا همه متن را نقل کند و سپس حاشیه خود را بگوید و لذا با توجه به اینکه عنایت و نظر محقق هم جمع آوری و جمع بندی عبارات شیخ بوده است، در اینجا هم عبارت «و لو قیل» اظهار نظر او در بین دو عبارت شیخ و به عنوان جمله معترضه می باشد.

معنای سوم: تشبیه فقط راجع به این باشد که باید معقود علیه در نظر گرفته شود و به بطلان مهر که قائلین به مهر المثل می گویند حکم نشود. مهریه را روی قصد متعاقدین هر چه هست باید تنظیم کنند و به واقع در خارج کاری نداشته باشند که بگویند مستحلین اینطور می خواهند بگویند و لذا همانطوری که در مسأله خمر و خلّ بر اساس قصد متعاقدین که خلّ بود حکم به مهر بودن آن شد، در مسأله عبد و حر یا عبد مستحق هم حکم به مهر بودن عبد می شود، با این فرق که خلّ مثلی بود، پس باید مثل خلّ تلف شده را بدهد، ولی عبد قیمی است چون تحویل انسان دیگر که در اوصاف منهای حریت و رقیت مشابه باشد مشکل است، پس باید قیمت آن داده شود.

اشکال شهید ثانی بر عبارت محقق

مرحوم شهید ثانی در اینجا می گوید: با توجه به اینکه خریدوفروش حر مستحلی ندارد؛ پس قول اول - که حکم به مهر بودن قیمت در نزد مستحل است - در صورتی که عبد مهر قرار داده شده، حر بوده باشد نمی آید و فقط همان دو قول بطلان مهر و تعلق مهر المثل و یا صحت مهر و مهر بودن مثل یا قیمت عبد در این صورت می آید و لذا ظاهر در کلام محقق یک مسامحه ای رخ داده است.

فرع: حکم خمر بودن یکی از دو ظرف خلّ مهر قرار داده شده

اشاره

عبارت «جواهر» «فلو امهرها عبدین مثلاً فبان احدهما حرا لم ینحصر الصداق فی

الآخر...» (1).