نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 67

یک فرعی که بر بحث گذشته عنوان شده است این است که اگر کسی دو نفر را به گمان اینکه عبد هستند بفروشد و یا مهر قرار بدهد و بعد معلوم شود که یکی از آنها عبد نیست، حکم مهر در اینجا چیست؟ از آنجا که ما نمی خواهیم مسائل عبد و امه را بحث کنیم، مثال دیگری را در اینجا مورد بحث قرار می دهیم و آن این است که اگر کسی دو ظرف را به خیال اینکه مظروف آنها خلّ است مهر قرار بدهد و بعد معلوم شود که محتوای یکی از آنها خمر بوده است، حکم مهر در اینجا چگونه است؟

البته بنابر قول به صحت مهر و حکم به قیمت خمر در نزد مستحلین و همینطور بنابر قول به صحت مهر و حکم به مهر بودن مثل عنوان تخیل شده یعنی مثل خلّ مورد نظر در عقد، مشکلی وجود نداشته و حکم مسأله روی این دو مبنا روشن و بدون اشکال است.

و اما بنابر قول صاحب جواهر و نظر مختار که بطلان مهر و حکم به مهر المثل بود، در اینجایی که فقط نسبت به بخشی از چیزی که مهر قرار داده شده است تخلف صورت گرفته است حکم در مسأله مشکل می شود و احتمالاتی در آن وجود دارد که عبارتند از:

1- جماعتی از عامه به این قول قائلند و آن حکم به بطلان کل مهر و تعلق مهر المثل به زن است؛ چرا که از حکم به بطلان بخشی از مهر مورد نظر، تبعض صفقه لازم می آید و به اعتقاد عامه صفقه در انشاء واحد غیر صحیح است و به واسطه آن، حکم به بطلان کل مهر می شود.

2- حکم به مهر بودن خصوص بخش صحیح - که این احتمال و دو احتمال بعدی مبتنی بر صحیح بودن تبعض صفقه در انشاء واحد است که مورد قبول

امامیه است - و این احتمال مختار ابو حنیفه است.

3- حکم به مهر بودن بخش صحیح به علاوه مهرالمثلی که بالنسبه به بخش باطل از مهر قرار داده شده است و آن بدین گونه حساب می شود که نسبت قیمت خمر خارجی در نزد مستحلین (یعنی قسمتی که خمر درآمده) به قیمت خلّ در تمام آنچه اعتقاد به خلّ بودن آن مقدار داشته، محاسبه شده و معادل با آن نسبت، از مهر المثل او به آن خلّ موجود اضافه و مهر برای او محسوب می گردد مثلاً اگر نسبت قیمت خلّ به قیمت خمر، یک دهم باشد، در قبال یک دهم مهر المثل، همین خلّ قرار می گیرد و صحیح می شود و اما نُه دهم مهر المثل را هم باید به او بپردازد. بنابراین مهریه تلفیقی از مهر المسمی و مهر المثل خواهد بود. این احتمال را صاحب جواهر اختیار نموده است. البته صاحب جواهر قائل به خیار تبعض صفقه نیست و همین فارق این قول و قول بعدی است.

4- احتمال آخر همان قول قبلی است، منتها با این فرق که با توجه به لزوم تبعض صفقه در اینجا قائل به خیار تبعض صفقه و تعلق مهر المثل به زن در صورت فسخ بشویم.

مقتضای تحقیق در مسأله