کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 69

صفحه 69

حکم تعیین دو مهر سری و علنی

اشاره

عبارت «شرایع»: «و اذا تزوجها بمهر سرا و بآخر جهرا، کان لها الاول»

صور موجود در مسأله:

مجموعاً سه صورت در مسأله وجود دارد که عبارتند از:

صورت اول: این که یک عقد سری باشد و یک عقد علنی

که در عقد سری مهر دیگری غیر از مهر مورد نظر در عقد علنی در نظر بوده باشد؛ این صورت در کتابهای «خلاف»، «مبسوط»، «جواهر الفقه»، «سرائر»، «شرایع»، «جامع الشرایع»، «قواعد»، «ارشاد»، «تلخیص المرام»، «تحریر القواعد» و «معالم الدین» ابن شجاع آمده است (1)، و در اینجا همه فقهاء امامیه حکم به صحت عقد سری نموده اند و به طوری که در عبارت «خلاف» هست حکم مذکور مورد اجماع و اخبار شیعه است، و البته مقصود این است که مهری که در عقد اول آمده است محکوم به صحت است، و فرقی نمی کند که عقد علنی اول (2) باشد و یا عقد بشری این

1- 1) - این مسأله به این صورت در کتاب های دیگر ظاهراً عنوان نشده است.
2- 2) - تصویر اینکه عقد علنی اول باشد، این است که شخص بعد از عقد علنی پشیمان شده باشد و خیال کرده باشند که با همان اراده کردن، عقد منفسخ می شود مثل سایر تقایلات که ابتدائاً با هم قراری گذاشته اند و بعد تقایل می کنند که قرار قبلی با صرف توافق بعدی منفسخ می شود. ممکن است خیال کرده باشند نکاح نیز چنین است.

صورت از مسأله در بین عامه و در روایات نیز معنون است. تنها مخالفی که در مسأله از بین عامه - به طوری که در «خلاف» هست - ذکر شده است، شافعی است؛ که دو قول به او نسبت داده شده است که یکی قول به صحت مهر سری و دیگری قول به صحت مهر علنی است، که با توجه به روشن بودن حکم به صحت عقد اول - که معمولاً همان عقد سری است - دو توجیه در مورد دو قول او در مسأله شده است که اولی را محقق کرکی در «جامع المقاصد» آورده است که می گوید «و نزل اصابه» - که صحیحش «اصحابه» است - اصحابش گفته اند که نفی و اثبات در کلام شافعی به دو جا می خورد. جایی که مهر سری را صحیح دانسته، مرادش همین صورت اول است که تعدد عقد است. اینجا آن عقدی که جلوتر واقع شده معیار است خواه عقد جلوتر سری باشد یا جهری و جایی که مهر علنی را صحیح دانسته، مرادش صورت دوم یا سوم است که در آن قبلاً سرّاً مواعده ای روی مهر شده است و سپس جهراً انشاء روی چیز دیگری واقع می شود.