نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 7

بین خاصه نیز قبل از محقق کسی قائل به کفایت مشاهده نشده است.

مطلب دیگر این که مهر یا هر چیز دیگری که تعیین می شود گاهی مجهول است و یا به گونه ای مبهم است که حتی خود گوینده هم باید مدتی فکر کند تا تفاصیل و فروض مورد نظر و حد و حدود آن را بفهمد، که البته این موارد با می توان گفت عقلا صحیح نمی دانند ولی گاهی شیئی که قرار داده می شود، مطلق است و مصادیق متعددی دارد. در این صورت که حکم به مطلق تعلق گرفته چون طبیعت بر اقل افراد مطلق صدق می کند. به همان اقل افراد اکتفا می شود. مثلاً اگر حکم تعلق به مقدار قد انسان یا مقدار پرتاب تیر و یا مقدار یک وجب گرفته باشد، در واقع حکم به طبیعت متعارف تعلق گرفته و طبیعت بر کمترین مقدار متعارف نیز صدق می کند و این اقل مقدار متعارف مرز محسوب می شود. در واقع معنای تعلق حکم به مطلق آن است که از متعارف کمتر نباید باشد و خلاصه تعارف مرز محسوب می شود و البته اگر مطلق بود و حدّ متعارف هم مد نظر نبود یعنی کلمه تعارف انصراف به معنای عرفی نداشت و به لحاظ عرف مرز تعارف مشکوک بود در این صورت می توانیم بگوییم مراد از اقل افراد، اقل ما یتمول می باشد.

تعیین تکلیف مهریه بعد از تلف:

نکته: این بحث مبتنی بر کفایت مشاهده نیست زیرا در مواردی که مهریه مشخص و روشن بوده نیز ممکن است به علت فراموشی معلوم نشود چه مقدار باید پرداخت شود.

تلف مهریه چند صورت دارد یکی آن که بعد از دخول و تسلیم به زن تلف شود که در این صورت نیازی به دانستن مقدار مهریه نداریم. دیگری این که مشاهده را کافی بدانیم و مهریه قبل از تسلیم تلف شود، سوم آن که بعد از تسلیم تلف شود ولی قبل از دخول طلاق واقع شود، قسم دیگر آن که مقدار مهریه به تفصیل معلوم بوده ولی فراموش شده باشد، و سپس تلف شود، که در این صورت هم دو فرض

قبلی جاری است.

در این موارد که مهریه از بین رفته و راهی برای تشخیص مهریه نداریم، دو قول مطرح شده است.

قول اول: لزوم مصالحه؛ که جواهر، مسالک، نهایه المرام، کشف اللثام، ریاض، کفایه سبزواری و شاید حدائق قائل شده اند.

محقق کرکی همین قول را بر اساس یک احتمال مطرح کرده و گویا متمایل به پذیرش آن است، زیرا تلف قبل از تسلیم را باعث به هم خوردن عقد در باب بیع و به هم خوردن مهر در باب مهر می داند و در صورت عدم المهر نیز، مهر المثل فقط با دخول ثابت است و بدون دخول فقط متعه واجب می شود و نمی توان حکم به تنصیف کرد و لذا راهی به جز مصالحه نیست.