کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 72

صفحه 72

شهید ثانی در «مسالک» با توجه به اختلافی بودن مسأله در بین مسلمین می گوید که مناسب تر این است که صورت دوم - که شیخ متفرد در بیان آن است - مورد بحث و اختلاف نظر باشد؛ چرا که حکم صورت اول آن روشن بوده و راهی برای نزاع در آن وجود ندارد. بعد هم به ذکر وجوه موجود در مورد صورت دوم می پردازد که بررسی آنها خواهد آمد. صاحب کشف اللثام هم به تبع شهید ثانی، همین صورت دوم را ذکر کرده و منسوب به شیخ متفرداً دانسته است.

اشکالات کلام شهید ثانی:

شهید ثانی در بیان صورت دوم این مطلب را ذکر می کند که مقصود این است که لفظ علنی - بر خلاف معنای ظاهرش - در معنایی که به طور سری قصد شده است استعمال شود. در حالی که همانطوری که در عبارت «مبسوط» (1) ملاحظه شد، هیچ حرفی از استعمال لفظ علنی در معنای سری وجود ندارد، پس این حرف و تحمیل آن بر شیخ صحیح نیست. و از طرف دیگر اینکه شهید ثانی، مرحوم شیخ را متفرد در بیان صورت دوم دانسته است درست نمی باشد؛ چرا که همانطوری که گفته شد، این مسأله دوم در دو کتاب «مهذب» و «اصباح» نیز آمده است، و ظاهرا مفاد عبارت شیخ همان صورت سوم است که مرحوم صاحب جواهر گفته است و در «مهذب» ابن براج و «اصباح» مرحوم کیدری هم عنوان شده است. مرحوم شیخ طوسی مطابق با صورت اول و سوم مسأله را مطرح کرده و فتوا داده است و گفته اگر یک عقد باشد و قبلاً صرفاً مواعده ای بوده، در آنجا میزان عقد است و اگر دو عقد بوده است، میزان عقد جلویی است و این اصلاً به آن استعمال غلط که در صورت دوم گفته شد، ربطی

1- 1) - تقریباً متن مبسوط مانند کتاب الام شافعی است که نظرات آنها را نقل می کند و بعد هم نظر خود را نقل می کند. در قسمت هایی که تناقض به نظر می رسد این تناقضات همین طور حل می شود. مثل متن و حاشیه است. اول تفریعات رایجه را ذکر می کند که عامه چنین می گویند و سپس می گوید ما طبق آنچه از معصومین علیهم السلام رسیده چنین می گوییم. اینجا هم مطابق دو مسأله ای که از شافعی بیان شده، فتوا داده است.

ندارد.

اشکال «جواهر» بر شهید و دفع آن

مرحوم صاحب جواهر بدون ذکر دو اشکالی که گفته شد، بر محل نزاع بودن صورت دومی که شهید ثانی گفته است اشکال می کند و حکم در آن را مثل صورت اول، از واضحات می خواند و می گوید روشن است که در این صورت مهری که سرّاً قصد شده است، واقع می شود و اما مهری که در عقد علنی آمده است محکوم به بطلان است و به همین جهت وضوح است که سایر اصحاب متعرض ذکر آن نشده اند. بعد صاحب جواهر صورت سوم را که بیانش گذشت به عنوان فرضی که شایسته بحث و نظر است ذکر می کند.

ولی - همانطوری که در بررسی حکم صورت دوم می آید - این طور نیست که حکم صورت دوم، روشن بوده و نیازی به بررسی و استدلال نداشته و نزاعی در آن نباشد و لذا می بینیم که اختلافات در آن واقع شده است.

تحقیق و بررسی حکم صورت اول:

حکم صورت اول که عبارت بود از اینکه دو عقد وجود دارد، و در عقد اولی که سری است مهری را تعیین می کنند و پس از آن در عقد علنی مهری دیگری را تعیین می کنند، همانطوری که قبلاً اشاره شد حکم به صحت عقد و مهر سری در این صورت مورد تسالم همه فقهای امامیه است و چون یک عقد سری واقع شده و از شرایط عقد هم این نیست که بر وقوع عقد دو شاهد باشد و همینطور - ظاهراً - حکم به صحت مهر علنی در صورتی که عقد علنی اول باشد مورد اتفاق است، مرحوم شیخ طوسی در خلاف چنانچه گذشت دلیل این حکم را در صورت اول یکی اجماع الفرقه و اخبارهم می داند و دیگر اینکه قاعده هم همین مطلب را اقتضاء می کند. ولی بر خلاف آنچه که شهید ثانی ادعاء نموده است، این حکم - خصوصاً در صورت تقدیم عقد علنی - در آن حد از وضوح نیست که هیچ گونه