نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 74

3- حکم به بطلان هر دو مهر و تعلق مهر المثل می شود، که این مختار صاحب «کشف اللثام» و همینطور قول مختار است.

عبارت صاحب کشف اللثام بعد از بیان صورت اول و بیان صورت دوم در توجیه کلام شافعی چنین است: «فان فیه (یعنی صورت دوم) حینئذ وجهین اعتبار ما تواطئا علیه فانه الذی به التراضی و عدم قصد الالفین مثلاً من لفظهما فهو کایقاع العقد لاغیاً...

و اعتبار اللفظ لانه الذی وقع علیه العقد و لا یعدل فی الالفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بین اثنین و هو اختیار المبسوط و المهذب و لا یبعد القول بفسادهما لخلو العقد عن الاول

و خلو لفظه عن قصد الثانی» چون در عقد لفظ اولی را نیاورده اند و لفظ دومی را هم که آورده اند قصد ننموده اند.

ج. بررسی ادله اقوال:

ادله قول به صحت مهر مقصود:

1- عدم توقیفیت لغات:

مرحوم شهید ثانی حکم در این صورت را مبتنی بر یک مبنای اصولی لغوی دانسته اند و آن اینکه وضع لغات به نحو توقیفی نیست؛ تا اینکه استعمال یک کلمه در معنایی غیر از معنای موضوع له و یا مناسبش، صحیح نباشد و لذا استعمال یک لفظ در هر معنایی در صورت اراده و قصد صحیح است، مثل رمز گذاشتن کلمات یک لغت برای معانی خاصه ای که مورد قصد آنها است؛ چرا که اگر وضع در لغات به نحو توقیفی باشد، اگر کسی مثل فرض مورد بحث، الف را از الفین قصد نماید، الف بودن مهر ناصحیح می شود، و در این صورت یا حکم به مهر بودن الفین می شود و یا حکم به عدم مهر مسمی می شود؛ که دومی مبتنی بر عدم قصد الفین و اعتبار قصد در مهر شدن یک چیز است و اولی مبتنی بر عدم اعتبار قصد در مهر شدن یک چیز و کفایت ذکر لفظی آن است؛ چرا که بسیاری از قوانینی که در بین عقلاء قرار داده می شود چندان دائر مدار قصد اشخاص نبوده و بر اساس همان ضوابط لفظی عمل می کنند. در شرع مقدس هم در بسیاری از موارد برای قصدهای اشخاص نقشی قرار داده نشده است؛ مانند باب اوقاف، باب نذور و باب وصایا که روایات و فتاوایی در این ابواب هست که در مواردی که وقف، نذر و یا وصیت با خصوصیاتی قرار داده شده است که بعضی از آن خصوصیات متعذر است حتی اگر وحدت مطلوب هم در آنها بوده باشد، مع ذلک حکم به صحت اصل وقف، نذر و وصیت نموده اند و بیانشان این است که شارع مقدس در اینگونه موارد با اینکه وحدت مطلوب بوده است، ولی از باب حکمت و حفظ قانون با آنها معامله تعدد مطلوب نموده و آن خصوصیت را الغاء

کرده است و لذا در اینجا هم حکم به مهر بودن الفین که مطابق وضع عام برای الفین قرار داده شده است می شود، اگر چه قصدی به آن تعلق نگرفته است.