نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 77

جواب از اشکال «جواهر»:

به نظر می رسد که این معنایی که صاحب جواهر برای روایت اختیار کرده است، تقریباً می شود گفت که مطمئناً چنین معنایی مقصود از این روایت نیست؛ چرا که متعارف در اینگونه موارد که دو مهر برای سری و علنی منظور شده است یکی از دو راه است: یکی اینکه یک عقد سری و یک عقد علنی انجام بشود و دیگری اینکه یک مهر سری را قبلاً در نظر می گیرند ولی در نزد شهود مهر دیگری را در عقد ذکر می کنند. و اما اینکه بیایند یک مهری را در نظر گرفته و در موقع عقد لفظی را که بر مهر دیگری دلالت می کند، غلطاً استعمال در آن مهر سری بکنند یک امر کاملا غیر متعارف است و لذا حمل روایت بر آن بعید است.

و اما اینکه کاشف اللثام و صاحب جواهر این احتمال، که مهری را قبلاً سرّاً تعیین کرده و مهر دیگری را جهراً در عقد علنی ذکر کنند را (صورت سوم) درباره روایت نداده اند به جهت این است که ایشان مسلم دانسته اند و از روایات هم استفاده می شود - که به صرف رضایت مهر صحیح نمی شود و حتما باید تحت انشاء هم قرار بگیرد و تعیین مهر هم باید جلوتر از عقد نباشد و لذا با توجه به حکم به صحت در این روایت، اینکه مقصود از آن چنین صورتی باشد را احتمال نداده اند. و لذا اینجا گفته اند که یا باید بگوییم لفظ غلطاً استعمال شده است و یا باید دو عقد فرض کنیم. غلط استعمالی را مرحوم صاحب جواهر و تعدد عقد را صاحب کشف اللثام گفته است.

البته احتمال قوی تر در مقصود از روایت و ظاهر آن همان صورت تعدد عقد است که کاشف اللثام گفته است چون روایت ذاتاً قابل این معنا هست.

و مؤید دیگر برای اینکه مقصود از روایت همان صورت اول است نه صورت دوم یا سوم این است که هم عقیده مرحوم صاحب کشف اللثام در صورت دوم و

هم عقیده مرحوم صاحب جواهر در صورت سوم این است که آن مهر سری که مورد مواعده واقع شده فایده ندارد و باید تحت الانشاء بیاید و لذا حکم به بطلان آن کرده اند در صورتی که روایت مهر سری را صحیح می داند و می گوید اکثر معیار نیست. و اگر روایت را حمل بر صورت دوم یا سوم بخواهیم بکنیم، مبطل نظر صاحب جواهر و صاحب کشف اللثام در این دو صورت از مسأله می باشد. و لذا مرحوم صاحب کشف اللثام فرمود صواب این است که روایت حمل بر صورت اول شود و معلوم نیست که صاحب جواهر چرا کلام صاحب کشف اللثام را خلاف ظاهر و نص می داند در حالی که طبق قاعده است.

ادله سایر اقوال:

صاحب کشف اللثام برای قول دوم یعنی صحت مهر علنی چنین استدلال نموده است که لانه الذی وقع علیه العقد و لا یعدل فی الالفاظ عن موضوعاتها باصطلاح بین اثنین.

رد دلیل قول دوم و اثبات قول سوم:

در این فرع یعنی صورت دوم، قول حق بطلان مهر است که صاحب جواهر در صورت سوم به آن قائل شده است. در این صورت دوم و سوم خودشان اول قرار می گذارند مهر کم باشد ولی برای بستن دهان مردم و یا حفظ آبرو و حیثیت، در جلوی دیگران به طور صوری مهر بیشتر تعیین می کنند. یکی از شرایط صحبت این است که طرفین به مهری که انشاء می شود رضایت داشته باشند. اگر هم رضایت باشد و هم انشاء باشد عقد واقع می شود. صرف استعمال کفایت نمی کند. و لذا وقتی رضایت به الفین ذکر شده در انشاء مثلاً، وجود ندارد، فایده ندارد و مهر باطل است. در بسیاری از استهزاءها نیز همینطور است. به داعی استهزاء لفظی را همان معنای اصلی لغوی وضعی به کار می برند. اینجا رضایت به آن معنا وجود ندارد و کفایت نمی کند. بنابراین همانطور که صاحب کشف اللثام در رد قول دوم که صحت