کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 85

صفحه 85

3- 3) - منشأ توهم، این بحث اصولی است که قید بعد از جملات متوالی، مسلما به اخیر بر می گردد و اینکه فقط به جملات قبلی دون اخیر برگردد بسیار بعید است مگر اینکه قرائنی در بین باشد.

صحیح می باشد ولی نظر مشهور نمی باشد چنانچه خود صاحب شرایع در باب غصب فرموده است. 2- اینکه صاحب شرایع فرموده است «علی قول» نشانگر توقف ایشان در مسأله یا تمریض و غیر صحیح بودن این قول در نظر ایشان می باشد که آن هم در شأن ایشان نمی باشد. در حالی که حکم یوم التلف بسیار واضح است. پس برای رفع این دو اشکال، قید «علی قول مشهور لنا» رجوع به اصل مطلب (لزوم مثل یا قیمت مهر المسمی نه مهر المثل) می نماید، زیرا در این صورت اولاً شهرت در ضمان ید (لزوم مثل یا قیمت مهر المسمی) است و ثانیاً اینکه ایشان در این مسأله توقف نموده باشد یا آن را علیل بداند - با وجود ادله مختلف برای ضمان معاوضی بودن - با شأن علمی ایشان هم منافاتی ندارد، چنان که برای ضمان ید نیز وجوهی ذکر گردیده پس ایشان در اصل مسأله دچار توقف گردیده است. (1)

صاحب جواهر رحمه الله کلام شهید ثانی رحمه الله را نپذیرفته است. ایشان این قید را به همان جمله اخیر مربوط دانسته و هیچ کدام از دو اشکال را نیز وارد ندانسته است.

ایشان می فرماید: اولاً شأن محقق تردید در مسئله ای که همه در آن اتفاق دارند (حکم اول) نمی باشد، بلکه تردید در مسأله اختلافی (حکم دوم) با توجه به وجود ادله مختلف برای آراء مختلف در آن، سازگار است و ثانیاً ایشان فرموده است علی قول مشهور لنا نه اینکه علی قول المشهور، یعنی هر چند فتوای معظم و مشهور یوم التلف نیست، ولی این قول شهرت دارد (مثلاً اگر یکی از بزرگان فتوایی را بگوید و در طائفه مشهور شده باشد قول مشهور می شود) و از طرفی هم، این

1- 1) - مسالک الافهام، ج8، ص190 - 189 [1] قال فیه: و اعلم انه لا یتوهم متوهم ان قول المصنف: «علی قول مشهور» راجع الی ضمان قیمته یوم التلف حیث انه موضع خلاف ایضاً لان القول بضمانه یوم التلف لیس هو المشهور و ان کان هو المنصور بل المشهور خلافه و سیأتی فی الغصب نقل المصنف عن الاکثر ضمان المغصوب بقیمته یوم الغصب لا یوم التلف فیناسبه القول هنا بضمان قیمته یوم العقد لکن لا قائل به هنا معلوماً و کیف کان فاعتبار یوم التلف لیس هو القول المشهور و لا محل توقف من المصنف فان اقتصاره علی نسبته الی القول یؤذن بتوقف فیه او تمریض و انما المراد به ما ذکرناه سابقا من حکم ضمان القیمه او المثل لا مهر المثل فانه محل البحث و الإشکال.

حکم محکم و دارای قوت می باشد. (1)

معیوب بودن مهر المسمی

صور مختلفی در معیب بودن مهر المسمی، تصور دارد که باید هر کدام جداگانه بحث شود. گاهی مهر المسمی هنگام تعیین و عقد معیوب بوده است و گاهی در هنگام عقد سالم بوده است ولی بعد از آن دچار عیب گردیده است که در این صورت، گاهی قبل از قبض زوجه، عیب حادث شده و گاهی بعد از قبض زوجه، عیب حادث شده است.

البته در اینجا، حکم صورت اول مورد بحث واقع می شود.

محقق در شرایع فرموده است: «و لو وجدت به عیباً کان لها رده بالعیب» و البته ایشان در ادامه نفرموده است بعد از ردّ زوجه، چه حکمی وجود خواهد داشت، ولی مرحوم صاحب جواهر در شرح کلام محقق اضافه نموده است زوجه می تواند مهر معیوب را ردّ کند و قیمت صحیح آن را (بنابر مبنای قائل شدن به ضامن ید) بگیرد و یا همان مهر معیوب را به همراه ارش آن اخذ نماید (2). سپس خود صاحب جواهر رحمه الله به این تفسیر اشکالاتی را وارد می نماید و می فرماید هر دو طرف تخییر مبتلای به مناقشه می باشد. اما نسبت به طرف اول تخییر (انتخاب ردّ توسط زوجه) این اشکال وجود دارد که اولاً اقتضای رد این است که انشاء در هنگام عقد نکاح به دو انشاء تقسیم شود. یکی انشاء زوجیت این دو زوج و دیگری انشاء این مهر خاص و وقتی که زوجه این مهر را رد می کند، یعنی قسمت اول انشاء را باقی گذارده و قسمت دوم را فسخ نموده است. در حالی که دلیلی بر این تبعیض وجود ندارد (یا باید انشاء به طور کلی قبول شود یا به طور کلی فسخ شود) و ثانیاً اگر تبعیض در عقد را هم قبول نمودیم نتیجه ردّ رجوع به مهر المثل است، زیرا بعد از