نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 88

اشاره

هم به تفصیل خواهیم پرداخت.

دلیل اول: اجماع

اول دلیل بر مسأله، اجماع می باشد به گونه ای که در کمتر مسأله ای تا این اندازه ادعای اجماع شده است، قسمتی از کتبی که مؤلفین آنها قائل به حق امتناع زوجه

1- 1) - کتاب النکاح مرحوم اردبیلی در همان اوایل مفقود شده است و اکنون در دسترس نیست، ولی از کلام ایشان در باب بیع و اشکال ایشان به قوم در آن باب، می توان فهمید که ایشان قهراً در این باب نیز چنین اشکالی را به قوم مطرح کرده و کلام آنها را نمی پذیرد.

هستند عبارتند از مقنعه (1)، انتصار (2)، خلاف (3)، مبسوط (4)، نهایه (5)، کافی مرحوم أبو الصلاح (6)، مهذب مرحوم ابن براج (7)، جواهر الفقه (8)، کامل مرحوم ابن براج طبق نقل علامه در مختلف (9)، وسیله (10)، سرائر (11)، غنیه (12) و... همچنین 12 یا 14 نفر ادعای اجماع در مسأله نموده اند که عده ای از آنها عبارتند از ابن ادریس (13)، فاضل آبی (14)، شیخ طوسی (15)، فخر المحققین (16)، ابن فهد در مهذب البارع (17) و مقتصر (18)، محقق کرکی (19)، شهید ثانی در روضه (20) و مسالک (21)، کاشف اللثام (22)، شیخ احمد جزائری در آیات الاحکام، صیمری در نهایه المرام، ابن زهره در غنیه (23)، ظاهر خلاف و مبسوط هم عدم خلاف در این مسأله بین مسلمین است. (مرحوم شیخ، اختلاف را در فروع مسأله مطرح می کند ولی در اصل مسأله، نقل اختلاف نکرده است). همچنین ظاهر کلام عده ای از بزرگان هم که مثلاً گفته اند اگر بعد از دخول باشد «فیه اقوال» رساننده این مطلب است که در اصل مطلب، قول واحدی وجود دارد.

1- 1) - مقنعه، ص510.
2- 2) - انتصار، ص160، مسأله 39 کتاب الصداق، البته ایشان حکم بعد از دخول را می گوید لم یکن بعد ذلک الامتناع من تسلیم نفسها حتی تستوفی که از آن نظر ایشان در قبل از دخول روشن می شود.
3- 3) - خلاف، ج4، ص394.
4- 4) - مبسوط، ج4، ص313.