نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 9

و اگر خادم را به فرض اعم بگیریم شامل عبد و أمه می شود اما تعدی کردن از آنها به نوکر و کلفت که امروزه مورد استفاده است نیز متوقف بر الغاء خصوصیت و عدم تعبیر بر روایات است.

بررسی اقوال:

به اکثر قدماء نسبت داده شده که در سه عنوان بیت و دار و خادم قائل به پرداخت حد وسط هستند ولی با مراجعه روشن می شود که این نسبت در اثر تسامح به وجود آمده. در کلمات سابقین فقط دار و خادم ذکر شده است و اثری از بیت به معنای اتاق در کلمات ایشان نیست، و البته گاهی نیز به جای عبارت خادم از تعبیر عبد استفاده کرده اند. مرحوم شیخ در جایی از مبسوط عبد و دار گفته و در جایی دیگر از تعبیر خادم و دار استفاده کرده است. البته ممکن است بگوییم مراد از عبد و خادم یک چیز است. چون یک تفسیری که برای عبد کرده اند، عبارت از مطلق مملوک است که شامل مملوک زن و مرد هر دو می شود و این در جایی است که به نحو مطلق استعمال شود در مقابل جایی که عبد در مقابل أمه استعمال شود که به معنای مملوک مرد است. و از طرف دیگر معنای خادم هم به حسب اطلاقات مختلف، گوناگون است. گاه مراد از آن خدمتگذار مملوک است و گاه معنایش اعم و اوسع است و خدمتگذار غیر مملوک مثل نوکر یا کلفت را نیز شامل می شود. ممکن است مراد ایشان از عبد و خادم همان خدمتگذار مملوک اعم از مرد و زن باشد. یعنی معنای اعم عبد و معنای اخص خادم، مراد باشد.

در خلاف هم که ادعای اجماع می کند در دو جا تعبیر عبد آمده است. غنیه و اصباح و جامع الخلاف هم عبد و دار ذکر کرده اند. نهایه و تحریر و مهذب ابن براج، جامع یحیی بن سعید و تلخیص علامه و سرائر نیز دار و خادم گفته اند و نامی

از بیت نبرده اند. فقط در روایات کافی، بیت و خادم آمده و دار گفته نشده و اما در تهذیب نیز از دار نام برده شده است.

در مقابل نافع محقق، تبصره و ارشاد علامه، معالم الدین محمد بن شجاع قطان، مفاتیح فیض، وسائل، حدائق، ریاض، همه بیت را ذکر کرده و فتوا داده اند که باید حد وسط باشد. البته در ریاض به اکثر قدماء مسأله خادم را نسبت داده و بعد هر سه را به شهرت نسبت داده و از کتاب خلاف دعوای اجماع بر این مطلب نقل کرده است. منتها همانطور که عرض کردم مورد اجماع خلاف عبد و دار است نه دار و بیت و خادم که اینها می گویند. در شرایع نیز هر سه را ذکر می کند.

تا زمان فخر المحققین کسی صریحاً صلاحیت این امور برای مهر را انکار نکرده است و در 9 کتاب تصریح کرده اند که باید حد وسط از این ها پرداخت شود. در سرائر چنین تعبیر کرده است «روی أنّ... کان للمرأه وسط من الدور (1)» که اگر فتوای ایشان را همین بدانیم باید 10 کتاب را قائل به این قول بدانیم، چنان که فخر المحققین در ایضاح و برخی از من تبع ایشان مثل فاضل مقداد در تنقیح همین طور فهمیده اند و ایشان را به صراحت موافق این قول دانسته اند و اما محقق کرکی اینگونه توضیح داده که چون رسم ابن ادریس این است که مخالف را رد می کند و اینجا رد نکرده پس معلوم می شود ایشان هم موافق شیخ است.

از زمان فخر المحققین 8 کتاب و از جمله خود ایشان در ایضاح این مهریه را صحیح ندانسته و آن را کالعدم محسوب کرده اند. تنقیح و غایه المرام و جامع المقاصد و مالک و حاشیه ارشاد شهید ثانی و نهایه المرام و کشف اللثام نیز مخالفند. برخی هم متوقف شده اند و عبارات برخی دیگر نیز مشعر به انکار است، مثل مرحوم محقق در شرایع و علامه در قواعد که هر دو از تعبیر «قیل» استفاده کرده اند. به هر حال از مجموع قدما و متأخرین 17 یا 18 نفر قائل به حد وسط

هستند که هشت نفر بعد از زمان علامه اند، خود علامه نیز در ارشاد و تبصره و تلخیص المرام حد وسط را أخذ کرده ولی در قواعد و مختلف (1) تردید کرده است. بعضی دیگر مثل مرحوم مجلسی در مرآه العقول نیز تردید کرده اند. در تحریر فیه نظر می گوید و شاید هم برخی قائل به تفصیل شده باشند. به هر حال اشهر القولین به خصوص در میان قدماء آن است که این مهریه صحیح است و باید حد وسط داده شود اول کسی که فتوا به بطلان داده، فخر المحققین در ایضاح است و در سابقین فتوای دیگری نبوده است. قول سومی هم هست که معتقد است باید اقل افراد پرداخت شود.