نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 94

1- 1) - حدیث با هر دو سند در وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 30، ح1، وسائل چاپ آل البیت، ج21، ص63، نقل شده است.
2- 2) - رجال النجاشی، چاپ جامعه مدرسین، ص193.

هر چند مرحوم شیخ او را واقفی دانسته است (1) (شاید ابتدائاً واقفی بوده و بعداً از وقف برگشته است) نقل دوم روایت در ج26، ص327.

(ح2، باب 28 از ابواب مهور و شروط) در این باب، روایت فقط با سند دوم نقل شده است، علی ای حال این روایت موثقه است.

روشن است که ذیل روایت مربوط به بحث ما نمی باشد و مربوط به طلاق خلع با ابراء مهر توسط زوجه است که بحث آن خواهد آمد.

مستدلین از قسمت اول روایت استفاده نموده اند که چون جواز دخول به وسیله قبض تصحیح شده است (بعد از قبض دخول بدون اشکال است، ولی قبل از قبض جایز نیست و باید جلب رضایت زوجه شود) پس قبل و بعد قبض تفاوت دارند و زن می تواند قبل از قبض از تمکین امتناع نماید.

دو اشکال بر این استدلال وجود دارد: اول اینکه ادعای مستدلین این است که تا قبض کل المهر، زوجه حق امتناع از تمکین دارد، در حالی که ارتکاز سائل چنانچه در سؤال هم آمده است این است که آیا قبل از اعطاء شیئی (که قهراً تمام المهر نیست) دخول جایز است یا نه؟ پس دلیل نمی تواند مثبت مدعی باشد. دوم اینکه (با صرف نظر از اشکال اول) این روایت اصلا در مقام بیان حکم مسأله ما نحن فیه نیست، بلکه مربوط به این بحث است که از آداب مباشرت و دخول اول این است که زوج قبل از آن، شیئی را به زوجه (البته نه لزوماً به عنوان مهر) پرداخت نماید (و روایات متعدد (با بیان مقادیر مختلف) در این باره نقل شده است) به رضایت و اکراه زن ربطی ندارد و جزو آداب مباشرت است. پس با وجود این دو اشکال استدلال به این روایت بر مطلب، تمام نمی باشد.

ب: روایت ابی بصیر:

علی ابن الحسن بن فضال عن محمد بن علی عن علی بن النعمان عن سوید القلاء عن ایوب بن الحرّ عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا تزوج الرجل

1- 1) - رجال الطوسی، چاپ جامعه مدرسین، ص237.