نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 95

المرأه فلا یحل له فرجها حتی یسوق الیها شیئاً درهماً فما فوقه او هدیه من سویق او غیره. (1)

البته سند این روایت به خاطر محمد بن علی که همان ابو سمینه است و تضعیف شده دچار اشکال است. (2)

در استدلال به این روایت، مرحوم جزائری فرموده است: و المعنی لا یحل له جبرها علی فرجها حتی یسوق الیها مهرها او شیئاً ترضی به و اما اذا رضیت فهی حلال له و لا تحرم بلا خلاف و یکون المهر دیناً علیه کما تدل علیه الاخبار. (3)

(مثل اینکه ایشان درهماً فما فوقه را کنایه از رضایت زن گرفته است)

در اشکال به این استدلال می گوییم: این روایت اصلاً به رضایت زن ربطی ندارد زیرا در آن، فرض پرداخت یک درهم شده و حتی در فما فوقه هم در صدد بیان مقدار بسیار مختصر می باشد نه مهر بتمامه و معلوم است تحصیل رضایت زن به وسیله این مقدار مختصر نمی باشد بلکه زوجه ای که با یک درهم راضی شده قبلاً هم راضی بوده و رضایت او ربطی به دریافت یک درهم ندارد. بلکه این روایت هم، در صدد بیان همان حکم در روایت قبل است که می گوید از آداب قبل از دخول اول، پرداخت شیئی به عنوان هدیه و... می باشد (لذا تعبیر لا یحل در این روایت به عنوان کراهت شدید مطرح می شود).

ج: صحیحه فضیل:

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابی محبوب عن علی بن رئاب عن ابی عبیده و جمیل بن صالح عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأه و دخل بها و اولدها ثم مات عنها فادعت شیئا من صداقها علی ورثه زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب المیراث فقال: اما المیراث فلها ان تطلبه و اما الصداق فالذی اخذت من الزوج قبل ان یدخل بها هو الذی حلّ للزوج به فرجها قلیلاً کان او کثیراً اذا هی قبضته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شیء لها بعد ذلک. (4)

1- 1) - وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 7، [1] ح1، وسائل [2]چاپ آل البیت، ج21، ص254.
2- 2) - راجع معجم رجال الحدیث، ج17، ص319 به بعد.
3- 3) - حدائق الناضره، ج24، ص463.