نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 96

نحوه استدلال به این روایت چنین است که این زوجه بعد از مباشرت زوج، حق مطالبه مهر را ندارد ولی قبل از مباشرت ممکن بود تمکین نکند و زوج هم قبل از پرداخت، حق مباشرت نداشت تا رضایت زوجه را تحصیل نماید پس اکراه زوجه به مباشرت جایز نیست و زوجه حق امتناع تا قبض مهر را دارد.

درباره این استدلال به این روایت هم می گوییم، ادعای فقهاء، حق امتناع زوجه قبل از قبض کل مهر است.

در حالی که این روایت، اخذ بعضی از صداق (یا شیئی دیگر) را موجب حلیت مباشرت می داند، پس این روایت علاوه بر اخص بودن از مدعی، در صدد بیان حکم در صورت اکراه زوجه بر مباشرت قبل از پرداخت مهر نیست (تا دلیل بر ادعا بشود) بلکه همان پرداخت شیئی قبل از دخول را می گوید.

این نکته را هم می توان افزود که شاید مراد از «قبلت» در روایت آن باشد که زن قبول کرده که چیز دیگری به جز آنچه گرفته طلبکار نباشد. چنان که گویا زمانی متعارف بوده که قبل از مباشرت یا مهر را می گرفتند یا مصالحه می کردند و لذا ممکن است روایت را به متعارف هم حمل کنیم.

مرحوم صاحب حدائق در بین کلمات خود و مخصوصاً در ردّ استدلال به این روایت بسیار بر این مطلب تکیه دارد که مستفاد از روایات و فتاوای مسلم این است که عقد موجب تحلیل فرج است، پس متوقف کردن تحلیل بر پرداخت مهر (چنانچه ادعای مستدلین بود) با آن روایات و فتاوا سازگار نیست. لذا ایشان به این قرینه، عدم تحلیل در روایات مورد استدلال را حمل بر کراهت شدید نموده است. (1)

در جواب ایشان می گوییم: تحلیلی که مورد اتفاق است و در کلام مستدلین هم آمده است غیر از حلیتی است که به وسیله عقد حاصل می شود به این معنا که قبل از عقد حتی با رضایت 2 طرف هم تحلیل نمی آید ولی بعد از عقد، آن حلیت حاصل می شود مثل آنکه در مسأله محلل می گویند: بعد از طلاق محلل، این زن برای شوهر قبلی حلال می شود و منظور هم این نیست که بدون عقد هم حلال است بلکه مراد این است که منعی که قبلاً وجود داشت برداشته شده است. و در اینجا هم می فرماید که منع قبل از عقد از بین رفته ولی این که حق امتناع دارد یا نه مورد نظر روایت نیست.

د: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج:

ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل و المرأه یهلکان جمیعاً فیأتی ورثه المرأه فیدعون علی ورثه الرجل الصداق فقال و قد هلکا و قسم المیراث فقلت نعم. فقال لیس لهم شیء قلت فان کانت المرأه حیه فجاءت بعد موت زوجها تدعی صداقها فقال لا شیء لها و قد اقامت معه مقره حتی هلک زوجها فقلت فان ماتت هی و هو حی فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها فقال و قد اقامت معه حتی ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شیء لهم قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها قال و قد اقامت لا تطلبه حتی طلقها قال لا شیء لها قلت متی حدّ ذلک الذی اذا طلبته لم یکن لها قال: اذا اهدیت الیه و دخلت بیته و طلبت بعد ذلک فلا شیء لها انه کثیر لها ان یستحلف بالله مالها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر (1).