نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 22 صفحه 98

همچنین می گوییم شاید آنچه سبب شده مرحوم جزائری این روایت را مشعر به ادعای خود بداند تعبیر «اذا اهدیت الیه» است، به این بیان که فرق هدیه و معاوضات دیگر مثل بیع این است که در معاوضات مثل بیع، عوضین لازم التسلیم به طرف مقابل هستند بر خلاف هدیه که لازم التسلیم نیست، پس در اینجا که بحث هدیه مطرح است اشعار دارد به اینکه پرداخت مهر به عنوان عوض لازم التسلیم نیست (ولی اگر بحث هدیه مطرح نبود و فقط معاوضه بود - کما فی النکاح المتعارف - چون عوضین لازم التسلیم هستند زن می تواند تمکین نکند تا عوض را که حتماً باید زوج پرداخت کند، قبض نماید).

ولی این کلام با دقت در روایت اشکالش معلوم می شود، زیرا در این قسمت روایت که در صدد بیان حدّ سقوط مهر است می فرماید «اذا اهدیت» و متعارف هدیه هم بدین گونه است که چیزی را در اختیار طرف مقابل قرار دهند و چیزی هم بر ذمه او نیاید، پس ربطی به فرق بین هبه و معاوضات مثل بیع ندارد تا مورد استدلال واقع شود بلکه کأنّ این روایت می گوید وقتی جنبه اهداء پیدا نمود مثل آن است که خودش صرف نظر از مهر کرده باشد و آن را ابراء کرده باشد لذا بعداً دیگر نمی تواند مطالبه مهر کند و معلوم است که این معنا با لزوم تسلیم عوضین هم منافات ندارد (واجب باشد این زن از شوهر تمکین کند و پرداخت مهر هم بر عهده زوج بیاید) به بیان دیگر هدیه به معنای اصطلاحی مراد نیست، بلکه همان نکاح است ولی نکاح متعارف - چنانچه در مختلف هم آمده است - و در نکاح متعارف

هم بدین گونه بوده است که وقتی زن را به خانه شوهر می فرستاده اند - حتی قبل از اینکه مباشرت و دخول مطرح باشد - کانه ابراء مهر می کرده اند (و اگر می خواستند مهر را بگیرند قبل از آن، می گرفتند) مخصوصاً با توجه به وضع مهریه ها (مثلاً همانطور که در عروه می فرماید که در هند، مهریه های سنگین برای تفاخر تعیین می کنند و بنای بر اخذ آن، هم نبوده است (1) یا این کلام که در قدیم گفته می شده که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است. (2)

نتیجه می گیریم که این روایات هم هیچ کدام برای استدلال، تمام نبودند. البته چنان که گفته شد اجماع منقول که مخالفی هم ندارد مسأله را حل می کند، حال اگر حق امتناع زوجه را بپذیریم این مسأله پیش می آید که اگر هر دو طرف (زوج و زوجه) حاضر به تسلیم مهر و تمکین نبودند تکلیف چیست؟

در این بحث در باب معاوضات سه نظر مطرح است،

اشاره

این سه نظر در کتب عامه آمده است و مرحوم شیخ هم در مبسوط آن را نقل می کند و یکی را انتخاب می فرماید:

1- توقف

(3) ولی اگر یکی، عوض را تسلیم نمود، دیگری شرعاً ملزم به تسلیم است.

2- عوض یا معوض را نزد عادلی بگذارند و اگر طرف مقابل پرداخت کرد،